أفرزت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي جرت الأحد، فوز حزب جبهة التحرير الوطني بــ19 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ14 عضوا فيما حلت جبهة المستقبل في المرتبة الثالثة، في انتظار إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية ليعقبها تنصيب المجلس بتشكيلته الجديدة وانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا للرئيس الحالي صالح قوجيل الذي تنتهي فترة رئاسته.
حسمت أحزاب تقليدية، نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، التي جرت الأحد، حيث حصدت 47 مقعدا من أصل المقاعد الـ58 المتنافس عليها في هذه الانتخابات. حيث حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 19 مقعداً، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي ظفر بــ14 مقعداً، و10 مقاعد لجبهة المستقبل الذي شكلت نتيجته مفاجأة سياسية، وحصلت حركة البناء على ثلاثة مقاعد، ومقعد واحد لتجمع أمل الجزائر. كما حصلت حركة مجتمع السلم على ثلاثة مقاعد، بينما حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية على مقعدين، فيما حصل المستقلون على ستة مقاعد.
وجرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، بمشاركة 426 مترشحاً، بينهم 249 مرشحاً يمثلون 23 حزباً سياسياً، و177 مترشحاً مستقلاً، تنافسوا على 58 مقعداً، بمعدل مقعد عن كل ولاية، وسجلت نسبة تصويت قياسية، بعدما كانت سلطة الانتخابات قد أعلنت، وللمرة الأولى في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، أن التصويت سيكون إجبارياً.
وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن الانتخابات جرت في ظروف جيدة. وذكرت الهيئة أنه تم «توفير كل الظروف المادية والبشرية من عتاد ووثائق انتخابية مع وجود مراقبين عن الأحزاب والأحرار ومؤطرين من القضاة وكتاب الضبط، بالإضافة إلى المنسقين على مستوى المكاتب».
وبعد الإعلان عن النتائج الأولية، تتجه الأنظار نحو المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن تعلن في غضون أسبوع عن النتائج النهائية للانتخابات، بعد دراسة الطعون والشكاوى إن وجدت ودراسة التقارير، ليتم بعدها تثبيت النتائج النهائية التي ستكون بمثابة ضوء اخضر للأعضاء المنتخبين الـ58 للالتحاق بمقاعد مجلس الأمة لعهدة نيابية من ست سنوات، بالثلث الثاني من المنتخبين (58 أخرون يستكملون ثلاث سنوات متبقية من العهد)، ومن المنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية عن لائحة تضم 29 عضواً جديداً من الذين يعينهم في مجلس الأمة من بين الكفاءات والشخصيات الوطنية والعلمية، ينضمون من جهتهم إلى كتلة الثلث الرئاسي التي تضم أيضاً 29 عضواً آخرين يستكملون ثلاث سنوات أخرى من العهدة النيابية.
وقد تحمل القائمة التي سيعينها الرئيس تبون ضمن الثلث الرئاسي، إشارات بشأن اسم الرئيس المحتمل لشغل منصب رئيس المجلس خلفا للرئيس صالح قوجيل الذي تنتهي فترة رئاسته للمجلس، حيث سبق هذه الانتخابات فتوى من المحكمة الدستورية، فصلت في عدم إمكانية استمرار رئيس مجلس الأمة الحالي صالح قوجيل، وهو من المعينين في الثلث الرئاسي، في منصبه لعهدة أخرى. بعد إخطار للمحكمة الدستورية، لطلب تفسير حكم دستوري يتعلق بوضعية أعضاء مجلس الأمة الذين يقضون عهدتين في مناصبهم، في ظل ما جاء به التعديل الدستوري الجديد لسنة 2020، والذي يحصر العهدة البرلمانية في فترتين فقط.
ويشترط لتولي منصب رئاسة مجلس الأمة التوافق مع أحكام المادة الـ87 من الدستور (التي تخص شروط انتخاب رئيس الجمهورية)، كون رئيس مجلس الأمة قد يحل محل رئيس الجمهورية ويشغل المنصب ذاته في أحوال محددة (حالة شغور المنصب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز)، وهو ما تنص عليه المادة 94 من الدستور. ع سمير
