أقرت الحكومة زيادة في دعم كيس الحليب بدينارين واجراءات أخرى لدعم وإعادة بعث شعبة الحليب، منها انشاء بنك خاص مصغر لتمويل المتعاملين والمنتجين الصغار النشطين في هذه الشعبة، وكذا إجراءات تخص انتاج الأعلاف وفتح العقار الفلاحي للاستثمار المندمج في المجال على أن يبقى سعر كيس الحليب في السوق 25 دينارا.
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي أمس عن إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة مؤخرا ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من شهر نوفمبر الجاري منها رفع دعم كيس الحليب بـ 2 دينار موجهة أساسا للمربين، وأوضح الوزير في اللقاء الذي جمعه أمس بمربي الأبقار بمقر الوزارة أن هذه القرارات التي توصلت إليها الحكومة بعد لقاءات عديدة بالمتدخلين في شعبة الحليب انما جاءت لبعث هذه الشبكة التي عرفت في السنتين الأخيرتين اضطرابات عديدة أثرت على المربين وتوازنات المنتجين.
و تتمثل الاجراءات في زيادة دعم اللتر الواحد للحليب بدينارين، واعتبر ذلك جهدا إضافيا من الجهة العمومية سيسمح للمربين بتحسين نجاعتهم الاقتصادية، وعلى هذا الأساس يقفز دعم اللتر الواحد من الحليب من 12 الى 14 دينار، ويصبح بيع الحليب الطازج من المربي للملبنات لا يقل عن 36 دينارا بعدما كان في حدود 34 دينارا أو أقل في بعض الجهات، وعلى هذا الأساس يبقى السعر المرجعي للحليب بحدود 50 دينارا للتر الواحد، لكن المربين يطالبون برفع السعر المرجعي إلى 62 دينارا ومنهم من طالب بـ 70 دينارا للتر الواحد، لكن كيس الحليب يبقى في متناول المستهلك بـ 25 دينارا فقط حسب الوزير. وفي ذات الصدد أكد المتحدث أن هذا الدعم لابد أن يحفز المربين على انتاج حليب ذي نوعية جيدة والاهتمام أيضا بالصحة الحيوانية. أما القرار الثاني فيتمثل في إعادة ضبط سوق الأعلاف بوضع حلقة البيع المباشر بين محولي الحبوب ومربي الابقار، وقد نصبت لجان خاصة على مستوى 15 ولاية حتى الآن في انتظار استكمال الولايات الاخرى لحصر عدد مربي الأبقار في كل ولاية عبر القطر الوطني على أن تنتهي العملية مع نهاية الشهر الحالي، وهذا الإجراء سيسمح -حسب الوزير- للمربين بشراء الأعلاف والنخالة دون مضاربة.
وفي نفس السياق يدخل الإجراء الآخر المتمثل في الاهتمام بإنتاج الأعلاف لما له من أهمية كبيرة في مسار إنتاج الحليب، وقال فروخي بهذا الصدد أن الأعلاف تمثل في الوقت الحالي 80 بالمائة من سعر الحليب، لذلك لابد من تطوير إنتاج الأعلاف بكل أصنافها. كما تحدث فروخي عن توجه آخر لفتح العقار الفلاحي أمام كل مستثمر جاد في مجال تربية الأبقار وانتاج الحليب والأعلاف وغيرها، مشددا على أن يكون هذا الاستثمار مندمجا أي يكون حلقة متواصلة بين مختلف مراحل إنتاج الحليب، مشددا على أن الاولوية هنا ستعطى للاستثمار الوطني.
وبعد عرض كل هذه التدابير الجديدة المحفزة دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المربين إلى التحرك من جهتهم لبعث هذه الشعبة ورفع التحدي برفع مستوى انتاج الحليب وبجودة عالية، وذلك بهدف التقليص من استيراد مسحوق الحليب في آفاق 2019، ولتجسيد كل القرارات المذكورة سلفا أعطت الوزارة تعليمات صارمة حتى تنفذ على المستوى المحلي وبلا مركزية على أن تصرف المنح بداية من الفاتح جانفي 2016.
و استكمالا لذات الإجراءات أعلن الوزير عن إنشاء بنك خاص بتمويل المنتجين الصغار في شعبة الحليب الذين لا يمكنهم الدخول في الصيغ الأخرى للبنوك المعتمدة حاليا بسبب نقص إمكانياتهم أو غير ذلك من الأسباب، وقال أن شريحة من هؤلاء تجد صعوبات كبيرة في دخول النظام الكلاسيكي والاستفادة من مزاياه، وقد أمر الوزير الأول بتوسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وسيدخل البنك الصغير هذه الخدمة قبل نهاية العام الجاري كما سيوسع لمجالات اخرى مثل انتاج الأعلاف وغيرها.
وفضلا عن البنك المصغر سيتم أيضا توسيع آلية قرض «التحدي» و القرض «الفدرالي» لكل المتدخلين ولكل مجالات الانتاج وتعميم التمويل عبر البنوك الأخرى على غرار ما يعمل به في بنك بدر.
م- عدنان
