قال أن تطبيق عقوبة الإعدام من صلاحيات السلطة التنفيذية ومسؤولية القضاء تتوقف بإصدار الأحكام

العيدوني يدعو  القضاة  إلى الابتعاد عن سلطة المال  و عن رجال السياسة
• العدالة الجزائرية فصلت في قضايا الفساد بطريقة سليمة
قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، أمس الاثنين، أن قضايا الفساد التي فصلت فيها العدالة في الفترة الماضية، تمت معالجتها بطريقة سليمة، وبعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات، مبرزا أهمية استقلالية القضاء في جلب متعاملين أجانب جدد.
وأوضح العيدوني بأن التكوين المتخصص الذي تلقاه القضاة الجزائريين في مختلف المجالات مكنهم من التعامل مع كل القضايا بما فيها الاقتصادية بكل كفاءة، مبرزا أهمية التكوين المستمر للقضاة في عصرنة العدالة وجلب متعاملين أجانب جدد للبلد يمكنهم الثقة في العدالة الجزائرية.
وأبرز العيدوني في هذا الصدد أهمية تمتع القاضي بالاستقلال التام في عمله كشرط أساسي لتحقيق استقلالية القضاء، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة ابتعاد القاضي عن سلطة المال والأعمال وأن يجعل من مهنته مصدر دخله الوحيد، وقال " لا يجب أن يكون القاضي تاجرا أو مقاولا أو ممارسا لأي نشاط مواز لعمله حتى يكون نظيفا ونزيها في أحكامه وذا مصداقية بين المتقاضين وفي أوساط المجتمع بصفة عامة "، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن تكون له أجرة مادية محترمة حتى لا يتعرض للإغراءات، وأشار بالمناسبة إلى أن القضاة لا يزالون ينتظرون تدعيم حقوقهم بالنسبة للأجور والسكن والتعويضات، والتي تمنحهم حافزا إضافيا لأداء واجبهم وتمكنهم من القيام به في أحسن الظروف. كما دعا القضاة إلى العمل باستقلالية تامة في معالجة أي قضية بعيدا عن تأثيرات وسائل الإعلام و ضرورة ابتعاد القاضي عن عالم السياسة والسياسيين حتى لا يتأثر بتدخلاته سيما وأن الكثير من المواضيع التي تتناولها  وسائل الإعلام ذات العلاقة بالقضايا التي تعرض على المحاكم تفتقد للموضوعية .
وفي رده عن سؤال حول ظاهرة اختطاف الأطفال و دور العدالة في ردع هذه الظاهرة، قال رئيس نقابة القضاة " إن قوانين 2014 نصت على الحكم بالإعدام على المجرمين، لذا يجب على كل الأطراف القيام بدورها سيما بالتبليغ عن كل الحالات وعن المشتبه بهم " وعندما سئل عن موقفه من تنفيذ حكم الإعدام ضد مختطفي الأطفال قال " إن تنفيذ عقوبة الإعدام من صلاحيات السلطة التنفيذية ومسؤولية القاضي تتوقف على النطق بالحكم فقط " مضيفا " إن بعض الدول تنص على العقوبة و لا تنفذها و الجزائر من هذه الدول بعد أن صادقت على الاتفاقية الدولية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام››، دون أن يفصح عن موقفه المؤيد أو المعارض لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد من يختطف ويغتصب أطفال.
من جهة أخرى، اعتبر العيدوني أن التدابير الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية ستدخل حيز التنفيذ في شهر جانفي المقبل لحماية الحقوق و الواجبات و الحريات أيضا ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن و على القضاء، موضحا أن الأهم في هذه التعديلات هو ما يتعلق بمجال متابعة المسيرين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن تحريك الشكاوى القضائية بالمؤسسات الاقتصادية العمومية ضد المتورطين في اختلاس المال العام أو الرشوة وغيرها من قضايا الفساد بات من مسؤولية مجالس الإدارة وفقا للتعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية. كما اعتبر أن التعديلات الجديدة ستخفف العبء الحاصل على القضاة من خلال نظام الوساطة بين المتقاضين والذي يخول فيه وكيل الجمهورية حق عدم إتمام المتابعة في بعض القضايا ورفض الطعن أمام المحكمة العليا في قضايا أخرى وصفها بالبسيطة. كما لفت إلى أنه في إطار ذات التعديلات بات ممكنا للمشتبه فيهم أثناء تواجدهم بمقرات الشرطة أثناء مرحلة التحريات الحق بالالتقاء بمحاميهم لمدة 30 دقيقة " في إطار تكريس حق الدفاع".
و أشار العيدوني إلى أن من بين التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية،  تلك التي تتعلق بحماية الشهود والخبراء،  التي تم جعلها من اختصاص النيابة العامة.   
ع.أسابع