بوضياف يحمل العيادات الخاصة مسؤولية انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي من الدرجة «سي»
حمل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف مسؤولية انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي من الدرجة «سي» في الجزائر إلى العيادات الخاصة، التي قال بأن البعض منها لا يحترم شروط النظافة و الصحة و أصبحت تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين الذين ذهب الكثير منهم ضحية هذه العيادات التي تعمل خارج الرقابة.
و قال عبد المالك بوضياف في جلسة عمل مع مسؤولي و إطارات قطاع الصحة بقالمة بأن عيادات الجراحة العامة و جراحة الأسنان و حتى الحلاقين كلهم مسؤولون عن جزء كبير من الإصابات بهذا المرض الذي يواصل انتشاره بالجزائر و يستنزف الخزينة العمومية التي تتحمل أعباء ثقيلة لمعالجة المرض، مقدرا ثمن 3 علب فقط من الدواء بأكثر من 50 ألف أورو تدفع من الخزينة العمومية.
و كشف الوزير عن وجود عيادات أسنان بعدة ولايات مازالت تقتلع الأسنان بمعدات تقليدية مثل كلاليب الحدادة و عيادات أخرى تمارس الحجامة بمعدات غير صحية سببت الكثير من حالات الإصابة بالمرض الفتاك الذي تحول إلى مصدر قلق كبير و خطر على الصحة العمومية بالجزائر.
و أوضح الوزير بأنه لا يفرق بين القطاع العام و القطاع الخاص و يشجع كل المبادرات الرامية إلى تطوير الصحة بالجزائر، لكنه يرفض الإخلال بالقوانين و قواعد الصحة من أجل جمع الأموال على حساب صحة المواطنين و خزينة الدولة.
و أعلن عبد المالك بوضياف عن تشكيل لجان تفتيش ستبدأ عملها قريبا عبر التراب الوطني لمراقبة العيادات الخاصة و إخضاعها للقانون بصرامة لوضع حد للتجاوزات المسجلة و في مقدمتها شروط النظافة و الصحة.
كما أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أيضا عن مشروع جديد لرقمنة تسيير مخازن الأدوية بالمستشفيات الوطنية و ذلك للقضاء على مشكل الندرة و الصلاحية و التراكم الذي يحدث بين حين و آخر ببعض المستشفيات، في حين تعرف مستشفيات أخرى نقصا في هذا الدواء أو ذاك، و أمر في هذا الإطار كل مدراء الصحة عبر الوطن بتوظيف مهندسين و تقنيين في الإعلام الآلي تسند لهم مهمة التسيير الرقمي لمخزن الدواء و تقديم بيانات يومية تسمح بمتابعة المخزون الوطني و اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة الندرة التي تحدث بين حين و آخر بسبب نقص المتابعة و التنسيق بين مختلف المستشفيات.
وكشف المتحدث عن خطط جديدة لفتح العيادات و المراكز الصحية المغلقة عبر الوطن و إعادة نشر الأطباء العامين و الخواص بين المستشفيات الكبرى و العيادات و المراكز الصحية الجوارية و ذلك لتقريب الخدمات من المواطنين، و تخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى، داعيا في هذا الإطار إلى بعث مشروع الاستشفاء المنزلي و إنشاء المزيد من الفرق الطبية المتنقلة للوصول إلى المواطنين البعيدين عن المرافق الصحية.
كما دعا الوزير في ختام كلمته أمام إطارات ولاية قالمة، إلى تغيير أساليب تسيير قطاع الصحة و تشديد الرقابة على الموظفين الذي يتهربون من العمل و قال بأن هؤلاء المتلاعبين سيخضعون بصرامة للقانون سواء على مستوى الوزارة و المديريات الولائية أو على مستوى المستشفيات و المراكز الصحية الجوارية، حيث سيخضع الجميع لنظام تسجيل الدخول و الخروج الذي سيعمم على كل هياكل القطاع قريبا، موضحا بأنه اضطر الأسبوع الماضي إلى إغلاق باب الوزارة بعد التاسعة صباحا بعد أن اكتشف بأن 80 بالمائة تقريبا من الموظفين لم يلتحقوا بمناصب عملهم في الوقت المحدد و هي ظاهرة منتشرة عبر كل الولايات و أضرت كثيرا بالقطاع و الخدمات المقدمة للمواطنين كما قال.
فريد.غ
