دعا في تقريره السنوي لاتخاذ تدابير جديدة لمحاربة ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال

قسنطيني يحذر من انعكاسات اعتداءات باريس على الجالية المسلمة
• الجزائر لا تستطيع أن تنفذ الإعدام على مختطفي الأطفال لارتباطها باتفاقيات دولية
كشف  رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أمس  أن أهم المحاور التي سيتضمنها التقرير السنوي لهيئته الذي سيتم رفعه  إلى رئيس الجمهورية أواخر السنة الجارية تركز بالخصوص على ظاهرة اختطاف الأطفال الدخيلة على المجتمع الجزائري وكذا بالجبهة الاجتماعية، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالقضاء والتربية والتعليم والصحة.
و أوضح قسنطيني في تصريح للنصر أن التقرير الذي تعكف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها على تحضيره، يدعو السلطات العمومية في البلاد إلى ضرورة اتخاذ تدابير جديدة مستعجلة لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال التي استفحلت في المجتمع الجزائري وباتت هاجسا يؤرق راحة الأولياء مشددا على ضرورة إجراء دراسة معمقة و البحث عن أنجع الحلول لوضع حد لهذه الظاهرة التي تتنامى بشكل رهيب.
وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان يؤيد الداعين إلى ‹› تنفيذ حكم الإعدام في حق مختطفي الأطفال ‹›، لردع الظاهرة المذكورة، قال قسنطيني أن الجهة المخولة لتفعيل حكم الإعدام هي السلطة التنفيذية لكنه أقر بأن  ‹› الجزائر لا تستطيع تنفيذ حكم الإعدام بالنظر إلى توقيعها في 1993 على الاتفاقية الدولية المتعلقة بوقف تنفيذ الإعدام ‹› وقال ‹› لو نفترض أن الجزائر ستقرر يوما الانسحاب من الاتفاقية الدولية لوقف تنفيذ الإعدام، فإن الأمر سيجبرها قبل تنفيذ حكم الإعدام في حق مختطفي الأطفال، على تنفيذ كل أحكام الإعدام التي أصدرتها العدالة من قبل سيما ضد المتابعين بجرائم الإرهاب وهذا من الصعب تحقيقه حيث سيطرح العديد من المشاكل››.  
يجب الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال و المواطنين الجزائريين
من جهة أخرى ذكر قسنطيني للنصر بأن ذات التقرير يشدد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال و المواطنين الجزائريين على الرغم من تراجع مداخيل البلاد من عائدات البترول باعتبار أن هذه المكتسبات – كما أضاف ‹› حقا مقدسا لا يجب التراجع عنه››. وبخصوص ملف القضاء، تحدث قسنطيني عن تسجيل تطور نوعي في أداء العدالة الجزائرية  وقال ‘’ إن النقائص المسجلة لا تتعلق بقلة النصوص و إنما في تطبيق هذه النصوص ميدانيا’’، معتبرا أن  التدابير الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر جانفي المقبل لا سيما فيما يتعلق بالحريات الشخصية و الحبس المؤقت و قرينة البراءة ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن وستحسن أداء القضاء بشكل كبير››.
كما أشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى أن تقرير هذه الأخيرة يسجل تنويها خاصا للتحسن الحاصل في قطاعي الصحة والتربية الوطنية ويسجل الأداء النوعي للوزيرين بوضياف وبن غبريط ويدعو إلى تحقيق المزيد من التقدم والإصلاح النوعي للقطاعين المذكورين.
وفي رده عن سؤال آخر حول ما سجله تقرير هيئته عن واقع حقوق الإنسان بصفة عامة في الجزائر وعن رأيه في تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية في هذا المجال قال قسنطيني ‘’ حقوق الإنسان في الجزائر ما تزال متواضعة رغم الجهود المبذولة و الخطوات المحققة ‘’ مضيفا ‘’ إن الحريات محترمة في مجملها بالجزائر لذلك فإن الجزائر لا تعاني من أي عقدة تجاه التقارير الدولية المبالغ فيها و التي تفتقد إلى المصداقية، والجزائر ماضية في ترقية حقوق الإنسان ومعالجة مختلف الجوانب التي ما تزال تشوبها مشاكل ونقائص’’.
على صعيد آخر أعرب فاروق قسنطيني عن تنديده واستنكاره للاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ووصفها بالجرائم ضد الإنسانية، معتبرا بأنها جاءت نتيجة للسياسة الخارجية الفرنسية، لاسيما بسوريا و ليبيا و مالي وقال ‘’ من يدخل في حرب في أي بلد عليه أن ينتظر رد فعل الطرف الآخر’’، محذرا من الانعكاسات السلبية لهذه الهجمات على الجالية الجزائرية وعلى الجاليات المسلمة الأخرى سيما وأن الرأي العام الفرنسي كما قال لم يعد يميز بين المسلم والإرهابي، متوقعا بأن حماية الجالية الجزائرية في فرنسا معقد للغاية سيما – كما قال - في ظل التحضير للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017، التي تواكبها أصوات لأنصار  اليمين المتطرف التي تتوعد بتطبيق سياسات ظالمة ضد الجالية الجزائرية و طرد الجزائريين من فرنسا بدون سبب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تقرير اللجنة قد سجل العديد من الشكاوى الواردة من أبناء الجالية الوطنية في الخارج التي تتحدث بوجه الخصوص عن المشاكل والمضايقات التي تواجهها سيما في فرنسا و ألمانيا’’.
وذكر قسنطيني بأن شكاوى المهاجرين الجزائريين في الخارج خاصة في فرنسا  تتحدث عن تصرفات وسلوكات منتهكة لحقوق الإنسان لخصها في المضايقات المتعلقة بالتعصب الديني ضد الإسلام والمسلمين وقال أن هذه المضايقات تحدث على مستوى الإدارات و المساجد و الجمعيات الخيرية وغيرها.  ع.أسابع