• رفض المادة المتعلقة بالتنازل و بيع العقار السياحي
شرع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس في دراسة النقاط والمواد غير المتفق حولها و التي لا تزال عالقة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 وهي النقاط المتعلقة أساسا برفض الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء والماء، و رفض المادة المتعلقة بالتنازل وبيع العقار السياحي و السماح للبلديات ببيع عقاراتها، على أن يعرض المشروع للمناقشة العامة في 22 من الشهر الجاري.
يسابق أعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان الزمن من أجل تذليل نقاط الخلاف القائمة بينهم وبين الوزارة الوصية بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2016، وقال أحد أعضاء اللجنة أمس بالمجلس أن خلافات قائمة فعلا بين أعضاء اللجنة من جهة وبينهم وبين وزير المالية من جهة أخرى بشأن عدة مواد رفضها النواب.
ومن بين هذه المواد المادة 53 من مشروع القانون المتعلقة بالتنازل عن العقار السياحي لمستغليه، أي بيع هذا العقار للذين اقاموا مشاريع سياحية فوقه مثل الفنادق وغيرها، وتساءل محدثنا لماذا لا يبقى التعامل بصيغة الاستغلال عن طريق الامتياز كما هو معمول به اليوم؟ ولماذا يتم التنازل عن العقار السياحي فقط ولا يتم التنازل وبيع العقار الصناعي والفلاحي وغيره مثلا؟ أليس هذا تفريقا بين المستثمرين؟ ثم أضاف ان هذه المادة مرفوضة جملة وتفصيلا ولا يمكن أبدا قبولها وتمريرها لأن العقار لابد أن يبقى ملكا للدولة مادام ليست هناك ديمومة مالية لها.
كما يرفض أعضاء اللجنة كذلك وبشكل قطعي المواد المتعلقة بإقرار زيادات في أسعار الوقود والكهرباء، وقال محدثنا سالف الذكر أن هذه الزيادات لن تمر، وأنه لا يوجد أي مسؤول من الوزير إلى غيره بإمكانه تقديم تأثيرها على التوازنات المالية الكبرى للبلاد، و يرفض النواب أيضا المادة 41 المتعلقة بمنح صلاحية للبلديات للتنازل وبيع ممتلكاتها، وقالت عضو في اللجنة أن هذا سيفتح الباب واسعا أمام الفساد لأن الجميع يعلم أن مسؤولي البلديات باعوا العقار الموجود ببلدياتهم في وقت سابق دون حسيب أو رقيب فلماذا نعطي لهم اليوم صلاحية أخرى تمكنهم من بيع الممتلكات الأخرى والتي بدون شك لن تذهب لمستحقيها.
ومن بين المواد الأخرى التي لقيت رفضا من اعضاء اللجنة نجد أيضا المادة الخاصة بحقوق التسجيل للشركات التي تتنازل عن أملاكها أو تحول مملكاتها من فرع لآخر والتي بهذا الإجراء تهرب من دفع مستحقات التسجيل لخزينة الدولة، وقال محدثنا السابق أن شركة واحدة فقط تنشط في ميدان الدواء والصيدلة ستكلف وحدها خزينة الدولة 15 مليون دولار إذا طبق هذا الإجراء، وبالتالي فهو مرفوض جملة وتفصيلا.
ولم يقبل أعضاء لجنة المالية والميزانية الوضع الخاص الذي أعطاه مشروع قانون المالية لولاية الجزائر الذي منح لها صلاحية أخذ 50 بالمائة من الرسم على النشاط المهني من البلديات مقابل تكفلها ببعض الأعمال لصالح هذه البلديات، ورأى بعض الأعضاء أن ذلك سيحرم هذه البلديات من مدخل ومورد مالي مهم بالنسبة لها لتسيير شؤون مواطنيها.
ولحد الآن تبدو الخلافات عميقة بين أعضاء اللجنة بخصوص هذه النقاط العالقة التي تلقى معارضة أخرى من نواب خارج اللجنة في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر من المجلس أمس عن برمجة المشروع للمناقشة يوم الأحد المقبل، و هو ما سيزيد من ضغط الوقت المفروض على أعضاء اللجنة، هذه الأخيرة التي تأخرت كثيرا في دراسة المشروع هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
وعلى هذا المنوال من المتوقع أن يعرف القانون عند عرضه للمناقشة العامة جدالا كبيرا لأسباب تتعلق بالمواد المرفوضة سالفة الذكر وكذلك لأسباب سياسية بحتة لأن الكثير من النواب رأوا فيها محاولة لتوريط وضرب مصداقية أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وقالوا أنه كان بالإمكان إدراج مثل هذه المواد في قانون المالية التكميلي، وهناك من أتهم أرباب العمل والمال بالضغط لفرض المادة المتعلقة بالتنازل عن العقار السياحي.
محمد عدنان
