الحكومة بإمكانها إيجاد أوعية جبائية جديدة دون اللجوء إلى رفع الضرائب
دعا الخبير الاقتصادي والوزير السابق للإحصائيات والاستشراف بشير مصيطفى الحكومة إلى البحث عن أوعية جبائية جديدة ولا تلجأ إلى رفع الضرائب، وقال مصيطفى في تصريح للنصر، بأن الحكومة مطالبة حاليا مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر بابتكار أوعية جبائية جديدة دون اللجوء إلى رفع الضرائب، وأشار إلى وجود عدة أوعية جبائية جديدة يمكن تحصيلها ومنها جباية الثروة، الجباية المهربة، جباية الزكاة، موضحا بأن هناك نوعين من الجباية غير محصلة الأولى منسية مثل جباية الجالية، و الثانية غير منسية ومنها الجباية المهربة، وأضاف مصيطفى بأنه لتحصيل هذه الأنواع الجبائية يجب تشكيل هيئة مستقلة تعمل في المجال الجبائي.
وفي سؤال حول ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 أوضح محدثنا بأن ارتفاع الأسعار سيمس نوعين من المواد، بحيث بعض المواد معرضة للارتفاع بسبب رفع الرسم على القيمة المضافة مثل الكهرباء الصناعية، الانترنت، المواد الكهرومنزلية، والبنزين والمازوت، في حين هناك نوع ثان من المواد سيرتفع بشكل لاإرادي وهي المواد المستوردة، حيث أن ارتفاعها مرتبط بانخفاض قيمة الدينار، مشيرا إلى أن ارتفاع هذه المواد فيه ما هو إيجابي وما هو سلبي، بحيث في الجانب الإيجابي ستعود هذه المداخيل الجديدة إلى الميزانية، وتغطي الجباية وتساهم بذلك هذه الرسوم في رفع الجباية بنسبة 4.1 بالمائة. وبالمقابل سيؤدي ارتفاع أسعار هذه المواد إلى ارتفاع نسبة التضخم، بحيث ستنخفض عائدات المداخيل الأساسية، وبالتالي انخفاض العائدات وهذا لا يشجع حسبه على الاستثمار، كما أن الطلب بالسوق على بعض المواد لا يكون بنفس المستوى مقارنة بالسنوات الماضية، وفي نفس الوقت ستحرم العائلات من العديد من الأشياء بسبب ارتفاع الأسعار
وحول توقعاته لأسعار النفط، أوضح الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى بأنه كان قد تنبأ بانخفاض الأسعار عن 45 دولار خلال هذه المرحلة ووصولها إلى 35 دولارا، مضيفا بأننا نعيش اليوم هذا التراجع، وتوقع بأن لا تزيد أسعار النفط عن 60 دولار قبل 2018، لكن بعد هذا التاريخ إذا بقيت الأوضاع مثلما هي عليه اليوم للسوق الطاقوية ولم تدخل طاقات جديدة مثل الطاقات المتجددة والطاقات المنبعثة من التكنولوجيا والرياح، والمياه، فإن الأسعار ممكن أن تعاود الارتفاع من جديد بحسبه، بحيث أن الطلب العالمي على النفط سيزيد إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه اليوم، وأوضح مصيطفى في هذا الجانب بأنه يجب أن لا نعتمد على سيناريو ارتفاع أسعار النفط خاصة وأنه ستعقد في فرنسا قمة البيئة ويتم فيها التوقيع على برتوكول جديد يتضمن بعض الالتزامات التي تحد من الاعتماد على البترول والغاز.
وفيما يخص لجوء الحكومة لتحرير العقار الصناعي من أجل تشجيع الاستثمار، أشار نفس المتحدث إلى تسجيل 70 بالمائة من العقار الصناعي في الجزائر غير مستغل رغم أنه ممنوح للمستثمرين، مشيرا إلى أن عدم استغلال هذا العقار يعود لعدة أسباب منها عدم تهيئته في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، ورغم أن القانون موجود إلا أن التهيئة غائبة وترتبط بظروف الولايات التي لا تتوفر على الإمكانيات المادية والمالية الكافية لتهيئته. وفي نفس السياق، فإن عدم الاهتمام بالعقار الصناعي ارتبط أيضا بحسب رأيه بعدم الاهتمام بالقطاع الصناعي وكان الاهتمام بقطاعات المحروقات والأشغال العمومية والطرقات، في حين تميل الحكومة اليوم إلى الاهتمام بالعقار الصناعي بعد تراجع قطاع المحروقات والأشغال العمومية والبناء بسبب الأزمة المالية. وأكد الخبير في هذا الإطار بأن المستقبل في الجزائر للعقار الصناعي، و ذلك باسترجاع العقار غير المستغل من خلال تدابير محددة وأول هذه التدابير فرض غرامات على القطاع الصناعي غير المستغل أو سحبه من المستثمرين الذين لا يستغلونه.
نورالدين-ع
