شهدت أمس، مدينة عين فكرون بأم البواقي، قيام رجال مال وأعمال صينيين بالاحتجاج والتجمهر على طول الشارع الرئيسي بحي أول نوفمبر الذي يحتضن النشاط التجاري لتجار المدينة، مطالبين من السلطات المحلية وكل الجهات الوصية، وكذا من التجار أنفسهم ضرورة تسديد الفواتير العالقة والناجمة على تعاملات تجارية معهم، مهددين باللجوء للقضاء بالنظر لشبح الإفلاس الذي يخيم على شركاتهم.
رجال المال والأعمال الصينيون الذين عاودوا الاحتجاج يوم أمس، كشفوا بأن عشرات التجار عبر مناطق مختلفة بولايات الشرق الجزائري على غرار مدينة العلمة بسطيف وتجار بسطيف و قسنطينة وعين فكرون، تعاملوا معهم واستوردوا من شركاتهم ومؤسساتهم بدولة الصين بضائع تجاوزت قيمتها مئات الملايير عبر مراحل متعددة، غير أنهم سدّدوا مبالغ رمزية مؤقتا ووعدوا بإتمام تسديد بقية المبالغ التي على عاتقهم في فترات قادمة، ليخالفوا الوعود التي قطعوها ويرفضوا تسديد مبالغ الفواتير العالقة، وكذا رفضهم الرد على الاتصالات الهاتفية، إلى جانب امتناعهم على التوجه لدولة الصين بسبب عدم تسديد المستحقات المالية العالقة على كاهلهم.
وكشف المحتجون من الذين صاروا في كل مرة ينظمون مسيرة تجوب شوارع مدينة عين فكرون التي تحتضن عشرات المحلات المختصة في بيع الألبسة الصينية الجاهزة، بأن المبالغ التي هي دين على عاتق تجار عين فكرون لوحدهم تتجاوز 500 مليار سنتيم، ناهيك على مبالغ التعاملات التجارية مع تجار العلمة وسطيف وغيرهما.
وهدّد المحتجون من رجال الأعمال الصينيين باللجوء للقضاء الجزائري في حالة لم يستجب التجار المعنيون ومعهم الجهات الوصية التي راسلوها وبلغوها بانشغالهم ومطالبهم، مبينين بأن شركات يملكها البعض منهم، أشهرت إفلاسها في وقت يتهدد شبح الإفلاس بقية الشركات بفعل عجزها على إتمام حساباتها المالية السنوية.
مصدر من داخل المديرية الولائية للتجارة بأم البواقي، أكد بأن قضية المستثمرين الصينيين الذين لديهم ديون على عاتق تجار جزائريين بعين فكرون لم تطرح على المديرية، في وقت بينت مصادر أمنية بأن المعنيين من رجال المال والأعمال الصينيين لم يحركوا بعد دعاوى قضائية ضد التجار الجزائريين.
أحمد ذيب
