أرجع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، تجميد تمويل عملية التوسعة المتعلقة بمشاريع «أونساج» إلى مبررات اقتصادية، منها تشبع السوق ومردودية المشروع.
و في ردّ على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة، محمد الصغير حيماني، والمتعلق بتوسيع المشاريع الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب « أونساج»، أوضح الغازي بأن الاستفادة من توسيع النشاط يكون بطلب من الشاب صاحب المشروع بشرط استيفائه شروط محددة، والمتمثلة في أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة نشاط مع انقضاء مدة الإعفاءات الضريبية، وتسديد 70 بالمائة على الأقل من القرض البنكي، إلى جانب تقديم الميزانية الجبائية للسنوات الثلاث الأخيرة لنشاط المؤسسة.
و تقوم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب استنادا لرد وزير التشغيل بمعالجة طلبات الاستفادة من توسيع النشاط على أساس معايير منها مدى مساهمة المشروع في خلق الثروة وإحداث مناصب شغل وإدخال التكنولوجيا.
وكان النائب البرلماني حيماني قد قدم سؤالا كتابيا لوزير العمل، يطلب من خلاله توضيحات عن سبب تجميد السماح للشباب الذين سددوا 70 بالمائة من القروض البنكية في إطار « أونساج» الاستفادة من توسعة مشاريعهم.
وتضمن سؤال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي تحوز النصر على نسخة منه، استفادة عشرات الشباب من مشاريع مختلفة كالخدمات منها المقاهي، المطاعم، المخابز، صناعة المثلجات، وأخرى كنقل البضائع وغيرها من المشاريع الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وعند حصولهم على التمويل ووقعوا دفتر شروط، أجبرت الوكالة كل مستفيد تسديد 70 بالمائة من قيمة القرض البنكي، كشرط للاستفادة من توسعة المشروع، وعند تسوية وضعيتهم المالية لدى البنوك تفاجؤوا برفض وكالة عنابة، تمويل تلك المشاريع التي يرغب أصحابها في توسعتها وتساءل أصحاب تلك المشاريع عن أسباب هذا الرفض، علما أن أغلبية الشباب استفادوا من محلات تجارية في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية.
حسين دريدح
