كذب وزير الداخلية والجماعات المحلية، الأخبار التي راجت مؤخرا بشأن قرار بتسريح أعوان إدارات الجماعات المحلية، وقال الوزير بأن «الكثير من الأقاويل تتداول في الفترة الأخيرة»، والتي اعتبرها بمثابة «الأفكار المسمومة» التي يراد منها زعزعة استقرار البلاد، مؤكدا بأن الدولة لن تسرح أي عامل، مضيفا بأن عصرنة الإدارة لا تهدد مناصب الشغل.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بأن الحكومة «لن تقدم على تسريح أي عامل بالجماعات المحلية»، وحرص الوزير خلال الزيارة التي قام بها أول أمس إلى ولاية تلمسان، على تفنيد الشائعات التي تحدثت عن نية الحكومة تسريح عشرات العمال من الإدارات المحلية بمجرد الانتهاء من عملية عصرنة المصالح الإدارية المحلية.
وأوضح نور الدين بدوي، أن العصرنة التي اعتمدتها الإدارة الجزائرية لتطوير مصالحها وتحسين خدماتها «لا تهدد مناصب الشغل بالنسبة للأعوان في الجماعات المحلية». مكذبا ما اسماها «أقاويل» روجت حول «تسريح» أعوان إدارات الجماعات المحلية، وأوضح بدوي قائلا «في هذه المرحلة نسمع أقاويل كثيرة حول تسريح العمال»، قبل أن يرد «لن يسرح أي عامل»، واعتبر وزير الداخلية هذه الأفكار بـ»المسمومة تسعى إلى زعزعة البلاد» مؤكدا أن «هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد يستدعي العمل الجاد والتكاتف والتضامن لحماية الوطن ومكاسبه».
وأوضح الوزير خلال مراسم تدشين مقر جديد بلدية ندرومة، أن «الحكومة تعمل على خلق حركية اقتصادية واستثمارية لتوفير الشروط اللائقة لخلق مناصب شغل جديدة والمحافظة عليها» ملاحظا أن الفائض من العمال الذي تفرزه عملية العصرنة سيتم تحويله إلى مصالح أخرى في الجماعات المحلية. وخلال تفقده مختلف مرافق هذا المقر الجديد استمع السيد بدوي إلى عرض حول جاهزية البلدية في إصدار بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة الرمادية للمركبات وجواز السفر البيومتري.
كما تباحث الوزير خلال زيارته إلى الولاية الحدودية، مع المسؤولين المحليين، بشأن نجاعة الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب، حيث كشف بدوي، أن خسائر التهريب المتنامي، قد كبّدت الخزينة العامة ما يزيد عن 3 ملايير دولار سنويًا، مؤكدا أن “الإجراءات المعتمدة على الحدود بدأت تؤتي ثمارًا جيدة”. وأوضح بدوي في تصريح صحفي عقب إشرافه على أشغال اللجنة الولائية لمكافحة التهريب أنه «لمواجهة هذه الظاهرة ومحاربتها اتخذت الجزائر جملة من التدابير القانونية والأمنية» مبرزا أن هذه الإجراءات بدأت تعطي نتائج معتبرة عبر مختلف المناطق الحدودية سواء بالنسبة للوقود أو المخدرات.
وشدّد وزير الداخلية، بأن الحكومة لن تتأخر في ضرب عصابات التهريب، ولن تتساهل مع مخربي الاقتصاد الوطني، وأفاد بدوي، بأن «المجتمع الجزائري أصبح يقود حربا دائمة ومستمرة ضد هذه الظاهرة التي تنخر اقتصاد البلاد باعتبارها تعمل على تهريب المواد الغذائية المدعمة الموجهة للفئات الاجتماعية مقابل السموم». وأمر الوزير، السلطات المحلية بضرورة “تحسيس المجتمع المدني وتجنيده لتدعيم الأجهزة الأمنية في مراقبة الشريط الحدودي الجزائري مع المغرب، قصد شل أذرع شبكات التهريب المتحالفة مع عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية”.
و نوه الوزير بالجهود الجبارة التي تقوم بها مختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي ذكر الوزير بعزم الدولة لمحاربة هذه الظاهرة بكل الوسائل المادية والبشرية، لافتا إلى الترابط العضوي بين التهريب والمخدرات وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي.
وبمقر المصلحة الجهوية لشرطة الحدود استمع وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى عرض حول التهريب والجريمة المنظمة بولاية تلمسان قدمه مدير الأمن الولائي الذي ذكر بأن الولاية بحكم موقعها الحدودي تعاني كثيرا من ظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية.
وأضاف ذات المسؤول، أن القيمة المالية للبضائع المحجوزة قد بلغت 26,5 مليار دج خلال الفترة 2014-2015. وتتمثل هذه البضائع المهربة إلى البلد المجاور في الوقود والمواد الغذائية المدعمة والحبوب والمواشي والأدوية بينما يتم جلب المواد السامة كالمخدرات وبعض التوابل التي غالبا ما تكون فاسدة.
وحسب الإحصائيات، فإن مصالح شرطة الحدود حجزت خلال هذه السنة بولاية تلمسان 207 قنطار من القنب الهندي و20.428 قرص مهلوس 49,35 غراما من الكوكايين بالإضافة إلى 44.893 لتر من الوقود. كما زار الوزير بمغنية مصنع خربوش الخاص بتركيب الجرارات مع شريك ايطالي والذي تبلغ طاقة إنتاجه 1.490 وحدة على أن ترتفع إلى 5.000 وحدة ويشغل 232 عاملا.
أنيس ن
