الكفاءة والمستوى العلمي وراء التفاوت: أجور النساء أعلى من أجور الرجال في الجزائر

بين تحقيق رسمي  أن رواتب النساء تفوق رواتب الرجال في الجزائر  وارجع القائمون على الدراسة التفاوت بين أجور النساء والرجال، إلى الكفاءة التي تمتع بها المرأة الجزائرية وإلى كون أغلبية النساء الموظفات جامعيات  في حين توقف المسار الدراسي لمعظم الرجال العاملين دون هذا المستوى.

وحسب تحقيق أنجز على عشر سنوات حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسرة في سنة 2011  تم نشر الجانب الخاص بالأجور- في 2015  «بلغ متوسط الأجر الشهري للنساء 33900 دينار بينما يتقاضى الرجال 28 ألف دينار» ويبقى هذا الفرق ناتج جزئيا عن البنية الاجمالية لعدد الأجراء حسب الكفاءة».
وأكد المدير التقني المكلف بالاحصائيات الاجتماعية و المداخيل بالديوان يوسف بازيزي  لوكالة الأنباء  الجزائرية أن «متوسط الأجر الشهري للنساء «كان أعلى نسبيا من أجر الرجال سنة 2011  موضحا أن «النساء كن أكثر كفاءة».
وقد سجل التحقيق أن 4ر44 بالمئة من النساء الأجيرات تتمتعن بمستوى جامعي  مقابل 70ر10 بالمئة فقط بالنسبة للرجال الاجراء.
وما يبرر هذه الوضعية هو الفارق في البنية من حيث مستوى التعليم بين الجنسين. وأضاف نفس المصدر أن «مستوى التعليم له اثر  كبيرا على الأجور المتوسطة.
فالأجر المتوسط يرتفع بشكل ملحوظ مع مستوى التعليم حيث كان يتراوح ما بين 22568 دج بالنسبة للذين ليس لهم مستوى تعليمي و 42383 دج بالنسبة للمستوى العالي».
هذا وفي سنة 2011 ارتفع الأجر الصافي الشهري الاجمالي الصادر من النشاط الرئيسي الى 29500 دج غير أن هذا المعدل يتغير حسب النشاط والقطاع القانوني بل ايضا حسب بعض الخصوصيات الاجتماعية والديمغرافية لا سيما السن والمستوى التعليمي.
وقد بين التحقيق أن الأجر المتوسط في القطاع العام يبلغ 36084 دج في الشهر بينما يقدر في القطاع الخاص ب22872 دج.
وقد تميز القطاع العام بالعدد الكبير للاطارات التي يوظفها (3ر71 بالمئة) عكس القطاع الخاص الذي يوظف اكثر موظفي التنفيذ  (3ر60 بالمئة).
كما كشف التحقيق أن الطبقة المتوسطة توافق فئة 15 ألف دج الى 25 ألف  دينار في حين يبلغ الأجر المتوسط في كل القطاعات 24468 دج.
وحسب القطاع القانوني  يتقاضى 30 بالمئة من الموظفين في القطاع العمومي أجرا شهريا اقل من 25 الف دج و30 بالمئة من الاجراء يتقاضون أكثر من 40 الف دج في حين يتقاضى 5 المئة من الموظفين في القطاع العام اجرا متوسطا اقل من الأجر الوطني الادنى المضمون.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص  5ر73 بالمئة من الموظفين يتقاضون أقل من 25 الف دج بينما يتقاضى 6 بالمئة فقط من الأجراء أجرا متوسطا اعلى من 40 الف دج و2ر26 بالمئة كانوا يتقاضون اجرا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وقد أنجز التحقيق حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي في سنة 2011 لدى عينة من 12150 أسرة جزائرية عبر التراب الوطني.
 ق و/ واج