• التقاعد المسبق يضع القطاع في حرج دائم و لن نتخلى عن المتقاعدين الذين لا يملكون سكنا يأويهم
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس الأربعاء، أن مسابقة توظيف الأسات ستجرى ما بين شهري فيفري ومارس 2016 و أنها ستكون على أساس امتحان كتابي.
وأوضحت بن غبريط، أن نتيجة الإمتحان الكتابي ستلعب دورا كبيرا في التوظيف، في حين نجد أن مسابقات التوظيف خلال السنوات الماضية كان شرط الأقدمية هو الذي يأخذ حصة الأسد في التنقيط في تقييم المتسابقين حسب ما تنص عليه قوانين الوظيفة العمومية.
وبخصوص المناصب المفتوحة للموسم القادم، أكدت الوزيرة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أنها لم تحدد بعد، مبرزة أن عدد المناصب المتاحة سيتم الكشف عنه عقب إجراء الملتقيات الجهوية للتربية، وتشخيص عدد الموظفين على مستوى كل ولاية وكذا عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد وما يحتاجه القطاع من أساتذة في المدارس الجديدة، وستجري الملتقيات الجهوية لقطاع التربية ما بين شهري جانفي وفيفري من السنة المقبلة، وذكرت بن غبريط أن القطاع وظف خلال سنة 2015 ،أزيد من 28 ألف موظف من بينهم 19 ألف أستاذ، كما أكدت أن القطاع فتح باب المسابقات الخارجية و الترقية حيث مست الترقية 893 64 موظفا من بينهم 45 ألف سيمرون إلى منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، واعتبرت الوزيرة أن سياسة القطاع في التوظيف قد سمحت بالقضاء على مسألة شغور المناصب مؤكدة انه في شهر ديسمبر الجاري «لا يوجد أقسام بدون أستاذ في أي مادة كانت».وأبرزت في هذا السياق أن الوزارة لا تدخر جهدا لضمان شروط التمدرس العادي حتى وإن تطلب ذلك مدة مرافقة طويلة للأساتذة الجدد. أما بالنسبة للنقص في التأطير بالمناطق المعزولة لا سيما في ولايات الجنوب، أرجعته بن غبريط بالدرجة الأولى إلى «رفض الناجحين في مسابقات التوظيف من فئة النساء الذهاب إلى المناطق النائية»، وأشارت في هذا الخصوص إلى برنامج خاص سطرته دائرتها الوزارية بالتنسيق مع السلطات الولائية لمنح سكنات جماعية للأستاذات العازبات بمناطق الجنوب.وبشأن التقاعد في قطاع التربية أكدت وزيرة التربية أن مابين 70 إلى 80 بالمائة من طلبات الإحالة على التقاعد في القطاع تصنف ضمن التقاعد النسبي، وحسبها فإن هذا النوع من التقاعد يجعل القطاع في «حرج دائم»، إذا ما تكاد مدة تكوين أساتذة جدد تنتهي حتى يصل أساتذة آخرون إلى سن التقاعد، وفي هذا الشأن أبرزت بن غبريط أن التقاعد النسبي فرصة يمنحها القانون، غير أن بعض المواد تشير إلى أنه «يمنح لإدارة المدرسة حق التحفظ عن التقاعد النسبي للأستاذ ما دامت في حاجة لهذا الموظف». وبخصوص متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية ولا يملكون سكنا خاصا بهم أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن الوزارة ستعمل على إدراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية، وشددت أن وزارة التربية «لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم».
كتب مدرسية جديدة للدخول المقبل
وأعلنت الوزيرة أن عدة كتب مدرسية جديدة تخص الطورين الابتدائي والمتوسط ستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي 2016-2017. وقالت أنه من بين الكتب التي ستكون جاهزة السنة المقبلة هناك كتابان للسنة الأولى وكتابان للسنة الثانية من التعليم الابتدائي تخص مواد التربية التكنولوجية والعلمية والتربية الإسلامية و المدنية. وترى بن غبريط أن هذه الكتب ستسمح بتخفيف المنهاج الدراسي والتقليل من ثقل محفظة التلميذ.أما بالنسبة لكتب اللغة والأدب، فأكدت الوزيرة على إدراج المرجعية الوطنية في الكتاب المدرسي في جميع الأطوار مشيرة إلى وجود لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والثقافة مهمتها انتقاء مختارات أدبية لأدباء جزائريين كتبوا باللغة العربية و الأمازيغية والفرنسية.وفي ردها عن سؤال حول امتحانات البكالوريا التي ستتزامن هذه السنة مع شهر رمضان الكريم، أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن هذه الامتحانات ستجرى في موعدها.و أبرزت ان رزنامة الامتحانات حددت بناء على مدى قدرة المؤسسات التربوية على تحقيق البرنامج واستكماله.واعتبرت أن التغيير الوحيد الذي ستشهده بكالوريا 2016 يكمن في امتحانات التربية البدنية ،حيث قررت الوزارة عدم إجراء امتحان في آخر السنة في هذه المادة، وإنما لجأت إلى اعتماد المراقبة المستمرة حيث سيتم احتساب نقطة الفصول الثلاثة، وذلك نزولا عند طلب أولياء التلاميذ.
أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فأكدت أن الامتحان الخاص بمادة التربية البدنية سيجرى في فترة العطلة.وبخصوص اللغة الأمازيغية قالت الوزيرة أن بلوغ إجبارية اللغة الأمازيغية «رهان تعمل على تحقيقه الوزارة من خلال مخططها الجاري» مشيرة إلى أن تدريس هذه المادة توسع من 11 ولاية خلال سنة 2014 الى 21 ولاية في 2015.
مجموعة عمل مشتركة لحل مشاكل التدفئة والإطعام والنقل المدرسي
كما أكدت الوزيرة أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتكفل بالمشاكل المتعلقة بالتدفئة في المؤسسات التربوية والإطعام والنقل المدرسي.وحسب بن غبريط، فإن النقائص الموجودة في الميدان تعود إلى عدم تحديد الأدوار بين الشركاء داخل المؤسسات التربوية، مشيرة إلى أن كل هذه العوامل تقلق التلميذ و تؤثر على مردوده الدراسي.وتطرح هذه المشاكل بالدرجة الأولى في المدارس الابتدائية لأنها تشكل 75 بالمائة من مجموع المؤسسات التربوية على المستوى الوطني والتي تصل إلى 22 ألف مؤسسة تربوية، تقول الوزيرة. و دعت الوزيرة المديرين إلى تحمل المسؤولية لكونهم الممثل لانشغالات المؤسسة، وهم الوحيدون القادرون على رفعها إما على مستوى البلدية أو الولاية.
ق و
