تواتي يحذر من أي انحراف أو مساس بمؤسسات الدولة
اعتبر موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية،أمس السبت، بأن البلد مقبل على صعوبات بسبب الأزمة الاقتصادية وتدني أسعار النفط وانخفاض الدينار، محذرا من وقوع انحرافات أو أي مساس بالمؤسسات التي تدير شؤون الشعب، داعيا مناضليه إلى الدفاع عن هذه المؤسسات وحمايتها.
و قال تواتي أنه على المتسببين في هذه الأزمة الرحيل، مضيفا بأن الشعب لا يريد الوصاية الفرنسية وإنما يريد أن يكون حل الأزمة بأيادٍ جزائرية، كما انتقد قانون المالية لسنة 2016 الذي قال بأنه جاء لخدمة الطبقة البرجوازية في المجتمع.
وأضاف موسى تواتي في تجمع شعبي نشطه بمدينة البليدة بأن الحكومة لجأت إلى شراء السلم الاجتماعي في وقت مضى ووظفت أعدادا كبيرة في سلك الوظيف العمومي واليوم مع الأزمة الاقتصادية قد تلجأ بحسبه، إلى تسريحهم، معتبرا بأنه يجب قول الحقيقة للشعب، وعلى الحكومة أن تملك الشجاعة الكافية لمخاطبة الجزائريين حول مشاكلهم، مضيفا بأن «الأفانا» لا يريد أن يكون خصما لأحد وإنما يريد قول الحقيقة للشعب، ويرى تواتي بأن مشاكل الجزائريين تتحملها فرنسا، مضيفا بأن حزبه يناضل من أجل تحقيق دولة العدل والمساواة
من جهة أخرى، انتقد تواتي سيطرة المال الفاسد على انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة المقررة مع نهاية الشهر الجاري، وقال بأنه وصلته أصداء من بعض الولايات تشير إلى أن صوت المنتخب الواحد وصل إلى 40 مليون سنتيم، مضيفا بأن عضو مجلس الأمة الذي يصل بالمال الفاسد لا ينتظر منه أن يدافع عن مصالح الشعب بل يدافع عن مصالحه الشخصية لاسترجاع الأموال التي ضيعها، ودعا تواتي المنتخبين الذي يتعرضون للمساومة في أصواتهم إلى التبليغ عن هذه الحالات، كما دعا في نفس الوقت المترشحين النزهاء إلى مراقبة العلمية والتبليغ عن كل مترشح آخر حاول شراء الأصوات .
من جانب آخر، دافع تواتي عن الرسالة التي أصدرها مؤخرا الجنرال توفيق قائد جهاز المخابرات السابق، وقال بأن رسالة الجنرال كانت واضحة، بحيث تضمنت شهادة في حق زميله الجنرال حسان الذي أدين أمام المحكمة العسكرية بوهران، وذهب تواتي إلى القول بأن الجنرال توفيق لم يخرق واجب التحفظ وإدلائه بالشهادة حول المحاكمة عبر الرسالة التي نشرها لا تدخل حسبه ضمن واجب التحفظ العسكري.
نورالدين-ع
