قال أن البيروقراطية استعمرت كل المجالات: قسنطيني: ملف المفقودين طوي نهائيا وتقارير المنظمات الدولية عن الجزائر مبالغ فيها

• الأحكام والقرارات القضائية النهائية لا يجوز التعليق عليها
انتقد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان،أمس الاثنين، تقارير المنظمات الدولية التي تصنف الجزائر دائما في «الخانة الحمراء»، و أكد أن ملف المفقودين «طوي» نهائيا ، في وقت رفض فيه مبدأ التعليق على الأحكام القضائية النهائية أيا كان مصدرها، في إشارة واضحة إلى رسالة الفريق توفيق المحال على التقاعد.
 واعتبر من جهة أخرى، أن أزمة انهيار أسعار النفط قد تسبب  ألما اجتماعيا تستطيع الدولة الجزائرية تجاوزه من خلال الاجراءات الاقتصادية التي أقرتها .
وقال قسنطيني، بأن وضعية حقوق الانسان في الجزائر لا تزال « متواضعة» ، مشيرا إلى أنه ضمن التقرير السنوي الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية قريبا أهم العراقيل التي تحول دون ترقيتها وبناء دولة القانون، وأهمها العراقيل البيروقراطية التي قال إنها « استعمرت كل المجالات» ، غير أنه أكد أن وضعية حقوق الانسان في الجزائر تشهد تطورا من سنة إلى أخرى وأن الجزائريين بدون استثناء يتفقون على ضرورة بناء دولة القانون واحترام حقوق الانسان.
وفي السياق الاجتماعي، أبدى قسنطيني خلال استضافته بمنتدى الإذاعة تخوفه من  الألم الاجتماعي الذي قد تسببه أزمة انهيار أسعار النفط وانعكاساتها على مستوى معيشة الجزائريين، رغم توفر الارادة السياسية والتزام الدولة بمواصلة سياسة لدعم الاجتماعي، مشددا على ضرورة التخلص من التبعية للنفط والاستيراد، ولن يتأتى ذلك – حسب قسنطيني- إلا بترقية الفلاحة والصناعة والاعتماد على المنتوج الوطني وترقيته ودعم الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة، وتمكينهم من « الحق في الانتاج» ، مستشهدا بالتجربة الايرانية والتركية حيث يغطي فيهما الانتاج المحلي 85 بالمائة من الاستهلاك الداخلي.
وفي سياق متصل، استغرب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان، تدني الخدمات في بعض القطاعات رغم أنها تستفيد من أغلفة مالية ضخمة على غرار الصحة والتعليم ، داعيا إلى تحسين المردودية واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الخدمة العمومية للمواطنين .
و وجه فاروق قسنطيني انتقادات شديدة لتقارير المنظمات الدولية التي لا تنصف الجزائر ، متسائلا»إن كان لديها حسابات تريد تصفيتها مع الجزائريين؟»، وأكد أن جل هذه التقارير تبنى على معطيات بعيدة عن الواقع وتحليلاتها مجانبة للصواب، وذكر كيف أنها كانت تسمي محاربة الجزائر للارهاب، بمحاربة المعارضة المسلحة والمجتمع المدني لكن اليوم وبعد أن طال الارهاب بلدان العالم لم يعترفوا بخطئهم.
كما استنكر قسنطيني استقبال السفراء الأجانب المعتمدين في الجزائر، لشخصيات وطنية أو وفودا سياسية خطاباتها لا تتماشى وحقيقة الميدان ، فينقلون إلى هؤلاء الأجانب أمورا تجري في الجزائر وكأن بأيديهم مفاتيح الحل ، قائلا « كلنا جزائريون ونغار على الوطن «، مؤكدا أن سفراء الجزائر في الخارج لا يتدخلون في شؤون البلدان المستقبلة ولا يستقبلون وفودا من المعارضة، فكيف بأبناء هذا الوطن يسيؤون إليه أمام الأجانب؟ يتساءل قسنطيني الذي أضاف « يجب أن نكون مسؤولين عن خطاباتنا أمام المسؤولين الأجانب» .
وعن الانتقادات التي طالت بعض الأحكام القضائية ، قال قسنطيني إنه لا يجوز التعليق على الاحكام والقرارات القضائية النهائية سواء كانت مدنية أو عسكرية ، و ذلك في إشارة واضحة إلى رسالة الفريق توفيق المحال على التقاعد التي ابدى فيها موقفه من الحكم الصادر في حق الجنرال حسان من طرف المحكمة العسكرية بوهران، مؤكدا أن القانون يسمح بذلك فقط عندما تصدر عن محاكم الدرجة الأولى التي يكون فيها الاستئناف أو محاكم الدرجة الثانية التي يُلجأ فيها إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وهاته الاحكام برأي قسنطيني يجوز التعليق عليها لكن باحترام.
نطالب بإقرار مادة  حقوق الإنسان في المدارس
يرى قسنطيني من جهة أخرى، أن تدريس مادة « حقوق الانسان» في الابتدائيات كفيل بالقضاء نهائيا على ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري سواء كان ضد الأطفال أو ضد المرأة ، باعتبار حقوق الانسان مادة مقدسة تتعلم منها الناشئة مبدأ الاحترام.
ورحّب قسنطيني في هذا السياق، بمصادقة مجلس الأمة على قانون حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، معتبرا أن هذا القانون يحافظ على شرف وكرامة المرأة الجزائرية، داعيا إلى أن تكون الممارسة في الواقع في نفس مستوى هذا القانون، والأمر ذاته بالنسبة لقانون حماية الطفل الذي أشاد به قسنطيني ، غير أنه طالب بتجسيده وتطبيقه بصرامة لأنه ليس مسموحا أبدا بالاعتداء على الأطفال بأي شكل من الأشكال.
وعن قضية المفقودين خلال المأساة الوطنية، قال قسنطيني أنها قضية جد معقدة، غير أن الدولة الجزائر وجدت حلا اعتبره  جزئيا وهو تعويض عائلات المفقودين التي أكد أن أغلبيتها الساحقة قبلت بطي هذا الملف، مشيرا إلى أن بعض العائلات التي لا تزال تطالب بمعرفة مصير أبنائها تحركها منظمة غير معتمدة تحاول المتاجرة بهذا الملف وتستغله سياسيا للمطالبة بالحقيقة، التي ـ مثلما أوضح ـ  لا يمكن للعدالة أن تصل إليها بدون أدلة أو أرشيف ، فتحريك الدعوى العمومية لا يتم إلا بهما أو عن طريق شكوى تحدد الأشخاص المسؤولين عن عمليات الاختطاف وهو مالم تحدده العائلات التي تبقى تطالب بمصير أبنائها.
وعن سجناء المأساة الوطنية، لم يستبعد قسنطيني، أن تشملهم إجراءات العفو في إطار المصالحة الوطنية، مؤكدا أن فلسفة هذه الأخيرة تهدف إلى استفادة أكبر عدد ممكن من التدابير التي تم إقرارها و التي لن تستثني أحدا سيما وأنها حققت 95 بالمائة من أهدافها.                              

ق و