أساتذة الجامعات يقررون الإضراب لثلاثة أيام مباشرة بعد العطلة الشتوية
أعلن المجلس الوطني للأساتذة الجامعيين عن تنظيم حركة احتجاجية ثانية لمدة ثلاثة أيام مباشرة بعد العطلة الشتوية، تنديدا برفض الوزارة فتح أبواب الحوار، وللمطالبة بمعالجة مشاكل القطاع، من بينها احتساب المسار المهني للأستاذ في الترقية، ورفع التجميد عن مشاريع السكن لفائدة الأساتذة الجامعيين.
نظمت نقابة الكناس صبيحة أمس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة، شارك فيها ممثلو المكاتب الولائية، وكذا اعضاء بالمجلس الوطني للتنظيم، رفع خلالها المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات تدعو إلى إقرار شراكة فعلية بين الأساتذة الجامعيين والوزارة، وكذا أبواب الحوار من أجل مناقشة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع. وانتقد منظمو الحركة الاحتجاجية بشدة التصريح الأخير لوزير القطاع الطاهر حجار، الذي وصف فيه مطالب الاساتذة بالعادية، وبأنها مماثلة للمطالب التي يرفعها عامة المواطنين، و ندّد المنسق الوطني للتنظيم عبد المالك رحماني في تصريح لممثلي وسائل الإعلام، بالضغوطات الممارسة ضد النقابيين، بعد إحالة بعض المنتسبين للنقابة على العدالة وكذا على المجالس التأديبية، قائلا بأن الأساتذة يطالبون بشراكة حقيقية لا تهدف إلى ربح الوقت، موجها تساؤلا إلى وزير القطاع بخصوص مصير مشروع رئيس الجمهورية الذي يعود إلى سنة 2007، المتضمن إنشاء أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية لفائدة الأساتذة، موضحا بأن ما تم تجسيده من هذا البرنامج لا يتجاوز نسبة 13 في المائة، بدليل أن 35 ألف أستاذ لم يستفيدوا من سكنات إلى غاية اليوم، وذلك من مجموع 55 ألف أستاذ يشرفون على تأطير 105 مليون طالب جامعي، داعيا إلى ضرورة اتخاذ قرار جريء حتى لا يؤثر هذا الملف على استقرار الجامعة. ومن بين المسائل التي اثارها المنسق الوطني للنقابة، إشكالية عدم تثمين المسار المهني والبيداغوجي، مؤكدا بأن المجهود البيداغوجي الذي يبذله الأستاذ من أجل تحيين الدروس ورفع مستوى الطالب لا يؤخذ بعين الاعتبار في الترقية، التي تشترط ضرورة القيام ببحث علمي، مما يدفع ببعض الأساتذة إلى استعمال الطرق الملتوية.
وبحسب عبد المالك رحماني، فإن إهمال المسار المهني أثر سلبا على مستوى التأطير، وأدى إلى تفشي ظاهرة الغيابات من جانب الأساتذة، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وصارمة من طرف الوصاية لمعالجة الوضع، ولإنقاذ الجامعة الجزائرية، حتى لا يفقد الأستاذ القدرة والرغبة في العمل الجاد والنوعي، قائلا إنهم ينتظرون من الوصاية فتح باب الحوار، معبرا عن استعداد «الكناس» للمشاركة في اللقاءات التي قرر وزير التعليم العالي تنظيمها نهاية الشهر الجاري بحضور الشركاء الاجتماعيين، لكنه أكد تمسك النقابة بمواصلة الاحتجاجات، إذ سيتم تنظيم إضراب أيام 5 و6 و7 جانفي المقبل، قبل انعقد المجلس الوطني في الثامن من نفس الشهر، لاتخاذ القرارات المناسبة في حال عدم تفاعل الوصاية مع اللائحة المطلبية.
يذكر، أن الوقفة الاحتجاجية استمرت دون أدنى مناوشات مع عناصر الأمن، التي اكتفت بمتابعة الوضع من بعيد، دون أن تلزم الأساتذة بفض الاحتجاج أو الابتعاد عن المكان، وقام خلالها وفد عن نقابة الكناس، يتقدمهم المنسق الوطني عبد المالك رحماني، بالتوجه إلى مقر الوزارة لتسليم اللائحة المطلبية للوزير شخصيا، لكنهم أعلموا بغيابه، بحجة تواجده بمجلس الأمة، وسط تمسك أعضاء قياديين بالتنظيم بعدم التوجه إلى الوزارة، بدعوى أن الوصاية لم تكترث لهم ولم توجه لهم أي دعوة للحوار طيلة مدة الاحتجاج، الذي دام ثلاثة أيام وانتهى أمس.
لطيفة بلحاج
