قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الحكومة وضعت إجراءات صارمة للحد من حوادث المرور، في مقدمتها منع الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة من قياد ة مركبات الوزن الثقيل سواء تعلق الأمر بالشاحنات أو الحافلات، و كذا رفع مبالغ الغرامات المالية وسحب رخص السياقة بالإضافة إلى إحالة كل المخالفين لقواعد المرور على المحاكم.
وأبرز الوزير الأول في رد على سؤال كتابي للنائب محمد الداوي بخصوص استبدال رخص السياقة العسكرية برخص مدنية، أن الحكومة أجازت أحكام المادة 21من القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة1989المحدد لشروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحيتها، إمكانية تحويل رخص السياقة التي تسلمها وزارة الدفاع الوطني إلى رخص سياقة مدنية غير أن أحكام القانون 14-04 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطريق، يحدد بصفة واضحة وصريحة شروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة ومدتها بمختلف أصنافها لاسيما شرط السن القانوني والذي حدد بالنسبة لقيادة المركبات ذات الوزن الثقيل بـ 25 سنة يضيف الوزير الأول في رده .
وتابع قائلا أن رفض السلطات العمومية المختصة طلبات تحويل الرخص العسكرية إلى رخص مدنية من طرف الأشخاص الذين لم يبلغوا 25 سنة يعد تطبيقا سليما للأحكام القانونية سارية المفعول، خاصة وأن هذا النوع من الرخص موجه لقيادة المركبات ذات وزن ثقيل مما يستلزم وعيا و إدراكا وحسا عاليا بالمسؤولية لدى سائقها لتفادي أي خطر على سلامته الشخصية وسلامة باقي مستعملي الطريق.
وأوضح أن رفع السن الأدنى للتمكن من قيادة هذه المركبات يعد أمرا ضروريا نتيجة لارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور التي تورط فيها سائقو هذه المركبات، مذكرا بإحصائيات شهر سبتمبر التي وقع فيها 354حادثا أدت إلى مقتل أكثر من 83شخصا وجرح 636شخصا آخر معرضين للإصابة بعاهات مستديمة
و ذكر سلال في رده بالعناية البليغة التي توليها الدولة لمسألة الحد من حوادث المرور والتقليل منها، و هو ما يجعل من مسألة إعفاء هذه الفئة من شرط السن القانونية مسألة حساسة تتطلب الكثير من الدراسة والحيطة. وذكر بإتخاذ الحكومة إجراءات صارمة للحد من حوادث المرور من خلال تشديد قيمة الغرامات المالية وسحب رخص السياقة بالإضافة إلى إحالة كل المخالفين لقواعد المرور على المحاكم.
ج ع ع
