التوقيع على المرسوم الوزاري المشترك المحدد لشروط و كيفيات منحه: دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل

• قائمة المنتجات المعنية غير نهائية و قابلة للتوسيع

أعلن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أول أمس عن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بحسب مدى جاهزية وإمكانيات كل بنك، في حين وصف وزير التجارة الإجراء بالضرورة الملحة بالنظر إلى الظروف المحيطة بالاقتصاد الوطني.
وقّع أول أمس كل من وزير التجارة بختي بلعايب وكذا وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ووزير الطاقة والمناجم صالح خبري، و وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد بمقر وزارة التجارة، على المرسوم الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات منح القرض الاستهلاكي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى دعم المنتوج الوطني، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، تزامنا مع الزيادات التي شهدتها أسعار بعض المنتجات وكذا الخدمات، وجاء القرار الوزاري ضمن خمس مواد، حددت بدقة قائمة المنتجات المصنعة أو المركبة محليا، من بينها السيارات، مما يعني بأن سيارة «سامبول» الجزائرية ستكون ضمن المنتجات التي بإمكان المواطنين اقتنائها بالتقسيط، ومن المزمع أن يساعد هذا الإجراء الأسر البسيطة وكذا فئة الشباب على تحقيق حلمهم في اقتناء مركبة، دون أن يلزموا بدفع قيمتها الإجمالية دفعة واحدة، علما أن فترة التسديد تمتد من ثلاثة أشهر إلى 60 شهرا.
وبحسب ما أكده وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، فإنه بإمكان عامة المواطنين الاستفادة من القروض الاستهلاكية بداية من الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لإمكانيات كل بنك أو مؤسسة مالية، داعيا تلك الهيئات للشروع في وضع هذا الإجراء حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بهدف تمكين المستهلكين من استغلال هذا المنتوج المالي، الذي تم تجميد العمل به في العام 2009، قبل أن يتم إعادة إطلاقه من جديد، استجابة إلى طبيعة الظرف الاقتصادي، الذي يستوجب تشجيع الإنتاج الوطني وترقيته، وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن التقليص من فاتورة الواردات التي بلغت في السنوات الأخيرة مستويات قياسية، إلى جانب ضبط ميزانية الأسر.
وتوقع وزير المالية على هامش التوقيع على المرسوم الوزاري المشترك، بأن يساهم القرض الاستهلاكي في منح المنتوج الوطني قيمة مضافة، عن طريق رفع نسبة الإدماج لفائدة المواد المركبة محليا، في انتظار أن تصل إلى نسبة تقارب المائة في المائة، مما سيضمن تحقيق الاستقلالية الاقتصادية بصفة تدريجية.
وتوقع في ذات السياق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، مساهمة هذه الآلية في ترقية المنتوج الوطني، وكذا تنشيط وتيرة استهلاك المنتجات الوطنية، وبالتالي دفع وتيرة الصناعة المحلية، وخفض تكلفتها، والنهوض بعنصر التنافسية، وهي من بين الأهداف الأساسية التي تريد دائرته تحقيقها، مقترحا بأن يرفق النص الجديد، بآلية إضافية تلزم الهيئات وكذا المؤسسات الممولة من طرف ميزانية الدولة بأن توجه استهلاكها إلى الإنتاج الوطني. وذكر على سبيل المثال الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، باعتبارها قطاعات استراتيجية وتعتمد بشكل كبير على خزينة الدولة في اقتناء مختلف التجهيزات التي تحتاجها.  من جانبه، طمأن وزير التجارة بختي بلعايب بإمكانية توسيع قائمة المنتوجات التي يتضمنها القرض الاستهلاكي، موضحا بأن القائمة التي تم ضبطها مؤخرا ليست نهائية بل سبتقى مفتوحة في انتظار إعادة تحيينها بحسب وتيرة نمو الإنتاج الوطني، مشددا على أهمية هذا الإجراء، واعتبره ضرورة ملحة في المرحلة الحالية التي يحتاج فيها الاقتصاد الوطني إلى الدفع.
للتذكير، فإن قائمة المنتوجات الوطنية التي سيشملها القرض الاستهلاكي، تتضمن سبع شعب صناعية، نشاط إنتاج الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية، وأجهزة التلفزيون والفيديو والصوت والتصوير والكاميرات وأجهزة التسخين والتكييف والثلاجات، وأجهزة الطبخ والتنظيف المنزلي، وكذا الأجهزة الكهرومنزلية الصغرى، فضلا عن نشاط إنتاج الهواتف والهواتف الذكية واللوحات الالكترونية، وكذا نشاط صناعة السيارات والدراجات النارية ذات المحرك الحراري، والسيارات السياحية الخاصة والدراجات النارية، و نشاط إنتاج الأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات، ونشاط الإنتاج الصناعي للأثاث الخشبي الموجهة للاستعمال المنزلي، و نشاط النسيج والجلد، ونشاط مواد البناء.    لطيفة/ب