شرعت التشكيلات السياسية التي شاركت في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الثلاثاء الماضي في تقديم الطعون الخاصة بالعملية بعد أن أعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية الرسمية أول أمس الجمعة على أن يفصل هذا الأخير فيها فيما بعد. أكّد حسين خلدون عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أن هذا الأخير تقدم لحد الآن بطعن واحد في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان وهذا في ولاية مستغانم ضد الفائز في الولاية وهو منتخب من حزب الفجر الجديد، مضيفا أن مرشح الآفلان قدم أدلة دامغة على أن هذا الأخير استعمل مصححا حبريا لتغيير النتائج واستنسخ بعض الأوراق، وإذا ثبت ذلك بعد التحقيق فإن المقعد سيعود للآفلان يضيف المتحدث . من جهته قال الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أن حزبه قدم طعونا في ثلاث ولايات هي البيض، النعامة و مستغانم، وقد قدم الأرندي أدلة دامغة على أن مقاعد هذه الولايات له وليست لغيره، وهي الولايات التي فاز بمقاعدها مرشحون عن الآفلان وعن الفجر الجديد.
أما حركة مجتمع السلم حسب المكلف بالإعلام بمكتبها الوطني عبد الله بن عجايمية فلم تقدم أي طعن على اعتبار أنها لما شاركت في هذا الاستحقاق لم تكن تنتظر أي نتيجة لأن هذا الاستحقاق يبنى أصلا على نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في 2012.
كما طعن مرشح حر من ولاية برج بوعريريج في المرشح الحر الذي فاز بمقعد هذه الولاية أيضا، وحسب قانون الانتخابات فإن المجلس الدستوري يتيح للأحزاب المشاركة في الانتخابات تقديم الطعون في خلال 72 ساعة التي تلي إعلانه عن النتائج على أن يقدم بعد ذلك النتائج النهائية والرسمية التي لا طعن فيها.
كما ينص القانون أيضا على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس في ظرف عشرة أيام بداية من تاريخ إجراء انتخابات التجديد النصفي، ما يعني عمليا أن الأعضاء الجدد للغرفة العليا سينصبون قبل العاشر جانفي الجاري اي يوم الأحد المقبل على ابعد تقدير، لكن قبل ذلك على مكتب المجلس انتظار الإعلان عن قائمة المعينين في إطار الثلث الرئاسي، الذين من المرتقب أن يعلن عنهم هذا الاسبوع.
محمد عدنان
