اعتبر رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس السبت بعنابة، ما جاء في وثيقة مشروع تعديل الدستور، أنه لا يعبر على تطلعات أحزاب المعارضة والطبقة السياسية، و قال أن « الدستور بالتعديلات المقترحة في حاجة إلى مراجعة شاملة وواسعة لأن بعضها جزئي و البعض الآخر يكتنفه الغموض».
وركز جاب الله في كلمته بمناسبة تنظيم دورة تكوينية لفائدة إطارات الحزب بقاعة السينما « باكس» سابقا،على أهم النقاط التي يرى أنها أُغفلت في ديباجة وثيقة مشروع تعديل الدستور، والمتصلة بالرقابة السياسية التي من المفترض أن يمارسها البرلمان على عمل الحكومة و ذلك « بسبب القيود الكثيرة الموضوعة أمام ممارساته «، بالإضافة إلى انعدام الرقابة الإدارية ، فليس في الدستور بحسبه ذكر لها، وبذلك تحولت الإدارة ـ كما قال ـ إلى أداة في يد أصحاب القرار، لتنفيذ إرادتهم وتطبيق قراراتهم، سواء وافقت القوانين آم خالفتها».
و في انتقاده للرقابة المالية التي اعتبرها غائبة، قال جاب الله أن» مجلس المحاسبة المذكور في الدستور هو مجرد مجلس استشاري قضت على وظيفته عدة عيوب» من بينها كونه مجلس استشاري، و أن العضوية فيه تكون عن طريق التعيين، كما يمارس الرقابة البعدية وليست له رقابة على الأداء. وقال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، بأن ما جاء في التعديل حول الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، لا يفي بالغرض ويجعل منها مجرد هيئة مساعدة من الناحية العملية لوزارة الداخلية، ودعا إلى إعطاء الهيئة جميع الصلاحيات والوسائل بإشرافها على الانتخابات والاستفتاءات من تاريخ استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة وصولا إلى إعلان النتائج، بما فيها مراجعة القائمة الانتخابية ودراسة ملفات المترشحين، على أن تكون العضوية في الهيئة عن طريق الانتخابات.
حسين دريدح
