الدستور الجديد يؤسس لديمقراطية تشاركية حقيقية
قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أول أمس أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يؤسس لديمقراطية تشاركية تحترم فيها الحريات الفردية والجماعية ويؤسس لدولة القانون والحق، مؤكدة أنه سيمكن الجزائريين من المشاركة في تسيير الشؤون العمومية ويعطي القدرة على كسب معركة التشييد والبناء، معلنة في ذات السياق عن قرب إصدار قانون حماية الطفولة الذي سيكون ساري المفعول بداية من شهر جويلية المقبل.
وأضافت الوزيرة في ندوة صحفية عقدتها على هامش زيارة العمل لولاية مسيلة أن القانون سيمكن من محاربة جميع التجاوزات التي يتعرض لها الأطفال الذين يستغلون في التسول وبعض الأعمال الشاقة خصوصا من قبل أوليائهم، حيث تشير معطيات الواقع في هذا الشأن إلى تورط بعض الأولياء الذين يرسلون أبنائهم للتسول بغية جمع الأموال لاقتناء سيارات جديدة، مشددة على وجوب أن تجتمع إرادة المجتمع بصفة عامة لمواجهة الظاهرة لأن المسؤولية عن ذلك مشتركة. ودعت وزيرة التضامن الوطني المؤسسة المسجدية والنخبة وجميع الهيئات المعنية ومنها الأسرة و وسائل الإعلام إلى محاربة مختلف الظواهر والانخراط في معركة البناء، والحد من العنف الممارس ضد الطفل وكذا ضد المرأة، مشيرة إلى أن الجزائر سجلت تقدما كبيرا في مجال حقوق المرأة، باعتراف الهيئات الأممية رغم أن عملا كبيرا لازال ينتظرنا على مستوى الخطاب الديني أو على مستوى المنظومة الاجتماعية و الطبقة المثقفة، التي أعابت عليها انسحابها وتخليها عن المساهمة في محاربة ظاهرة العنف الأسري وغيرها من الظواهر السلبية التي ورثتها بلادنا عن العشرية السوداء. وأكدت الوزيرة أن قطاعها ضبط برنامجا خاصا يتم تطويره للتكفل بالفئات الهشة والأشخاص المصابين بالإعاقة حيث يجري حسبها تحيين قوائم العائلات الفقيرة والمعوزة عبر الوطن، مفندة أن يكون قطاع التضامن الوطني قد تأثر بالوضعية المالية التي تشهدها البلاد ذلك أن الجزائر تحافظ على منهجيتها الاجتماعية التي سيتم العمل على تطويرها مستقبلا، مع ترشيد المصاريف من خلال تطهير قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية التي يستفيد منها شباب بمقدورهم العمل في الواقع، حيث أوضحت أنه سيكون علينا تضيف الوزيرة مرافقة هؤلاء الشباب ودفعهم إلى العمل بدلا من انتظار منحة 6000 دج. وفي مجال التكفل بالأطفال المصابين بمختلف أنواع الإعاقة فقد سطرت الوزارة برنامجا لتشخيص جميع الحالات وخاصة الحالات المستعصية مشيرة إلى وجود أزيد من 4500 طفل معاق في قائمة الانتظار عبر الوطن حيث يجري العمل من أجل التكفل بهؤلاء ومنهم المصابون بمرض التوحد، الذين سيتم احتواؤهم ضمن مشاريع القطاع، و دعت الجمعيات والأسر إلى المساهمة في تجسيد هذه المشاريع الإنسانية.
من جهة أخرى أوضحت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة بأن البرنامج المسطر مع الاتحاد الأوروبي لتنمية مناطق بشرق البلاد وغربها وعددها 12 ولاية تم الانتهاء من مرحلته الأولى بإنجاز شق الولايات الشرقية بينما لا تزال 06 ولايات غرب الوطن لم تنطلق بعد، موضحة أن البرنامج يساهم فيه الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي، ويتعلق بمشاريع تنموية بسيطة مقارنة بمشاريع الدولة التي تشمل مناطق الجنوب الكبير وولايات الهضاب العليا، ومنها ولاية مسيلة التي ستكون معنية بهذا البرنامج بعد تحديد البلديات المعزولة والفقيرة التي ستستفيد من مشاريع التنمية المحلية.
فارس قريشي
