نائب المدير العام السابق لسوناطراك أمر بعدم نشر صفقات المراقبة والحماية الالكترونية
واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، محاكمة المتهمين في قضية "سوناطراك 1 "، بالاستماع إلى الشهود ، وقد ذكر غزلي سليمان، عضو لجنة العروض التقنية والتجارية خلال الجلسة ، بأن عدم نشر الصفقات الخاصة بالمراقبة والحماية الالكترونية، كان بأمر من نائب الرئيس المدير العام السابق للشركة المتهم بلقاسم بومديـن ، وأوضح أن الأسعار التي تقدم بها المجمع الجزائري- الألماني "كونتال فونكوارك"، كانت مرتفعة مقارنة مع عروض باقي الشركات.
وأوضح الشاهد غزلي سلميان، خلال الاستماع إليه من طرف محكمة الجنايات في الجلسة الخامسة عشر من المحاكمة، أن نائب الرئيس المدير العام، بلقاسم بومدين، أمر بعدم نشر معطيات الصفقة بنشرية القطاع “البوسم”، نظرا للطابع الأمني و الاستعجالي للمشروع. وأضاف الشاهد في رده على أسئلة القاضي، أن قرار تقسيم مشروع 123 منشأة إلى 4 حصص، اتخذه المجلس التنفيذي، وبخصوص الحصة الرابعة التي انسحبت منها شركة «سيمانس»، ذكر أنه قدم اقتراحا إلى نائب الرئيس المدير العام بلقاسم بومدين وذلك باللجوء إلى المناقصة المفتوحة وأضاف أن «سيمانس» ليس بإمكانها إنجاز مشروع 123 منشأة لوحدها . وقال بأنه لم يتم أخذ الأقل عرض في المشروع لكي لا تحتكر شركة واحدة لـ123 منشأة ولاستحالة انجاز شركة واحدة المشاريع في الوقت المطلوب. وأشار غزلي سليمان، إلى ارتفاع الأسعار التي تقدم بها مجمع «كونتال فونكوارك» وقال بأنه أجرى مقارنة مع العروض التي تقدمت بها شركة «فيسات « و»مارتاك» ودونها في جدول وسلمها إلى نائب الرئيس المدير العام بلقاسم بومدين والذي بدوره قدمها إلى المدير العام مزيان محمد، وأوضح أن المقارنة التي قام بها أجراها على أساس مالي وليس تقني و أوضح، أن التكونولوجيا التي تقدم بها مجمع «كونتال فونكوارك» كانت عالية وهي الأحسن مقارنة بباقي الشركات و أضاف أن الحصة الثانية التي كانت من نصيب «كونتال فونكوارك»، قدرت قيمتها ب 64 مليون أورو، أما حصة «مارتاك» فبلغت القيمة 53 مليون أورو وأوضح الشاهد، أن الشركات الثلاثة ، استجابت للشروط التقنية المحددة في دفتر الشروط، و بالنسبة للحصة الرابعة من المشروع والتي قسمت إلى حصص ، فقد تم اللجوء إلى تطبيق قاعدة الأفضل عرضا.أوضح القاضي، بأن اللجوء إلى الاستشارة المحدودة يعد خرقا للتعليمة الداخلية لسوناطراك
R 15 وقد أشار الشاهد إلى ظروف الاستعجال وذكر أن اللجوء إلى الاستشارة المحدودة أو التراضي البسيط، يكون بموافقة من الرئيس المدير العام السابق ، محمد مزيان .أما محافظ حسابات شركة «كونتال» و»الهولدينغ»، ميرازلي لطفي، فذكر خلال الاستماع إليه من طرف المحكمة ، أن شركة «كونتال الجزائر»، سجلت ارتفاعا ملحوظا في أرباحها بعد حصولها على مشاريع مع مجمع سوناطراك. و أوضح الشاهد ، أن هذه الشركة تتكون من شخص معنوي مساهم بنسبة 90 بالمائة وهي شركة «هولدينغ كونتال»، مهمتها تسيير فروع شركة كونتال الجزائر و هي لا تذر أرباحا ، إضافة إلى شخص طبيعي و هو المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر.
و أضاف الشاهد، أن الأرباح التي حققتها “كونتال الجزائر “، ناتجة عن مصدر شرعي ومصدرها الأساسي العقود التي تم إبرامها مع مجمع سوناطراك وأوضح أن شركة “كونتال الجزائر “كان لديها رقم أعمال متواضع في 2006 ويقدر ب 45 مليون دينار ، وقد حققت في سنة 2007 رقم أعمال قدره 170 مليون دينار وذكر، أن الأرباح تحققت في الفترة الممتدة، بين 2007 إلى غاية 2009 ، وأوضح أن مصدر المبلغ المقدر ب 64 مليون دج، الذي تم تحويله من قبل شركة “كونتال الجزائر” في 2009 إلى حساب المتهم مزيان محمد رضا نجل المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، أنه كان عبارة عن أرباح صادرة عن العقود المبرمة مع شركة سوناطراك ، وقال أن مزيان محمد رضا انسحب من شركة “هولدينغ كونتال” في 2009 و أوضح ، أن هذه الأرباح تتعلق بسنة 2008 حينما كان مزيان محمد رضا شريكا وذكر محافظ الحسابات، أن مزيان محمد رضا، قد تنازل عن حصصه في الشركة عقب انسحابه بدون تعويض لصالح المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر و فرطاس عبد الرحيم.
وخلال الاستماع إليه من طرف القاضي، ذكر المكلف بمتابعة سير مشاريع مجمع سوناطراك السابق الشاهد غرار محمد، أمام محكمة جنايات ، أن جميع الشركات التي كلفت بالمشاريع المتعلقة بنظام المراقبة والحماية الالكترونية بالجنوب الجزائري، سجلت تأخرا ملحوظا في الانجاز ومن بينها مشاريع مجمع “كونتال فونكوارك». وأوضح الشاهد، أن المدير العام السابق، محمد مزيان، كلفه بمهمة جمع المعلومات بصفة شهرية حول مدى تقدم أشغال المشاريع المتعلقة بنظام المراقبة والحماية الإلكترونية لتبليغها للرئيس المدير العام للمجمع و لوزارة الطاقة و المناجم .
مراد .ح
