أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريط يوم الخميس عن تنظيم الامتحانات الوطنية قبل حلول شهر رمضان، بما فيها شهادة البكالوريا، داعية النقابات إلى ضمان السير العادي للدروس لإتمام البرامج، ولاستغلال أموال الخدمات الاجتماعية، المقدر قيمتها هذا العام ب9.14 مليار دج لتحسين الظروف الاجتماعية لعمال القطاع.
أكدت وزيرة التربية في تصريح على هامش إشرافها على اللقاء الذي جمعها بنقابات التربية بمقر الوزارة لمراجعة القرار رقم 01 الصادر سنة 2012، المحدد لكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، بان الندوات الجهوية الثلاثة المنعقدة مؤخرا، لتقييم مدى تقدم البرامج، بينت أن الفصل الأول سار في مناخ جيد، وأنه بناء على الطلبات العديدة التي تلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قررت فتح ملف مراجعة رزنامة الامتحانات الرسمية مع الشركاء الاجتماعيين، بسبب تزامن شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا مع شهر رمضان، الذي سيحل علينا هذا العام بداية من 7 جوان ، قائلة:» إن ذلك يتطلب التوافق فيما بيننا، وأن يجري الفصلين الثاني والثالث، خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات في مناخ هادئ وعمل جاد».
وأعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة قريبا تتكون من ممثلي النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، تتولى ضبط تواريخ الامتحانات الرسمية، وخصت بالذكر شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، بحجة أن شهادة التعليم الابتدائي لن تتزامن مع رمضان، لكنها أكدت على ضرورة أن يسود الفصلين المتبقيين نفس الجو الذي ساد الفصل الأول، لأن ذلك يمثل الرهان الذي يجب رفعه، متوقعة إمكانية تسبيق الدخول المدرسي المقبل، للتكيف مع المحيط، شريطة الالتزام بتطبيق البرامج، لأن مهمة المدرسة هي أن يحصل التلاميذ على الكفاءات، كاشفة في ذات المناسبة عن الإعداد لتنظيم يوم دراسي بولاية أدرار حول التسرب المدرسي الذي يعيق النظام التربوي، ويحد من نجاعته، متوقعة أن يخلص المشاركون إلى جملة من المقترحات والقرارات للحد من الظاهرة.
9.14 مليار دج قيمة أموال الخدمات الاجتماعية لهذا العام
وقالت نورية بن غبريط بان القرار رقم 01 الصادر سنة 2012، الذي أعاد النظر في كيفية تسيير أموال الخدمات، والذي تمت مناقشته لمدة ثلاثة سنوات قبل إقراره، لم يحقق التوافق بين جميع النقابات، بسبب الاختلافات في التسيير، وعدم الاتفاق حول إعطاء الصلاحيات للجان على مستوى المؤسسة أو الولاية أو الوطني، مضيفة بأن مراجعة القرار يتطلب أيضا استشارة مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية، لأن الأمر يتعلق بمراجعة 58 بندا من مجموع 77 بندا يتضمنه القرار، نافية إمكانية تجميد أموال الخدمات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، إذ سيتم الاستمرار في تطبيق القرار الحالي.
وشددت الوزيرة على حياد الإدارة، والتزامها باحترام أراء النقابات، وأن ما يهمها هو تطبيق القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها، واحترام عمال القطاع سواء كانوا منخرطين أولا في التنظيمات النقابية، وتمكينهم من الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية في إطار العدالة، لتحسين ظروفهم المعيشية، آملة أن تتجاوز النقابات الخلافات، خدمة لمصالح الموظفين، وان تحترم قواعد المحاسبة العمومية بكل صرامة، علما أن تمويل الصندوق يتم من خلال الإعانات التي تمنحها الدولة، فضلا عن اقتطاع 3 في المائة من أجور العمال، 2 في المائة منها توجه لصندوق الخدمات الاجتماعية، و0.5 في المائة كمساهمة ضمن الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وترقية السكن الاجتماعي للأجراء، و0.5 في المائة كمساهمة في تمويل نظام التقاعد.
ورحبت النقابات من جهتها بقرار الوزارة لمراجعة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وأكد مسعود بوديبة الناطق باسم نقابة الكنابست في تصريح هامشي، بأن الهدف من الإجراء هو إضفاء مزيد من الشفافية على طريقة التسيير، حتى لا يتم التلاعب بها، لتكون في خدمة العمال، من خلال وضع ركائز صارمة لمراقبة صرف تلك الأموال، فضلا عن إعادة النظر في المراسيم التنظيمية التي تعيق طريقة التسيير.
لطيفة/ب
