قدمت المديرة المركزية المكلفة بالتدقيق سابقا في مجمع سوناطراك بوغانم نور الهدى نبيلة،أمس الاثنين، شهادتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، و قالت أن العقود المتعلقة بالمراقبة البصرية ، إضافة إلى صفقة «جي كا 3» ، ومشروع إعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول، لم تخضع للتدقيق من طرف المديرية المركزية المكلفة بالتدقيق بشركة سوناطراك، بالرغم من قيمتها المالية الكبيرة ، وأشارت إلى أن المديرية قامت بـ 500 مهمة تدقيق منها 25 بالمئة في مجال إبرام الصفقات في مدة 5 سنوات .
وتحدثت الشاهدة، بوغانم نور الهدى نبيلة في اليوم الـ17 من محاكمة المتهمين في قضية «سوناطراك1»، عن تكليفها بعد توليها منصب المديرة المركزية المكلفة بالتدقيق ، بإعادة هيكلة هذه المديرية، وفق معايير دولية في التدقيق، وأوضحت في ردها على سؤال للقاضي ، بأن المديرية لم تخضع العقود الخمسة المتعلقة بالمراقبة البصرية، إلى إجراءات التدقيق ونفس الأمر بالنسبة لمشروع “جي كا 3”، ومشروع إعادة تهيئة مقر غرمول بالعاصمة رغم أن القيمة المالية للمشاريع كانت كبيرة .
وأوضح القاضي، في هذا الصدد، أن مشروع المراقبة الإلكترونية، بلغت قيمته 1100 مليار سنتيم و مشروع “جي كا 3” المتعلق بأنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا قدرت قيمته بـ 4300 مليار سنتيم وتساءل عن أسباب عدم التدقيق في مثل هذه العقود ذات القيمة المالية الكبيرة .
وأجابت الشاهدة، أن شركة سوناطراك تبرم سنويا 1500 عقد، وأضافت في نفس الإطار أنه لا يمكن التدقيق في جميع العقود مهما كانت قيمتها المالية وأوضحت، أن لجنة التدقيق في العقود لم تدقق و لم تعاين العقود محل القضية والتي أبرمتها سوناطراك مع عدد من الشركات الأجنبية .
وقالت أن الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان، لم يطلب التدقيق في هذه العقود، ولفتت إلى أنه بإمكان الرئيس المدير العام أو لنوابه إصدار أوامر لبرمجة مهمات للتدقيق في بعض العقود، الأمر الذي لم يحدث في إطار العقود محل قضية سوناطراك ، وأضافت الشاهدة ، أن مديريتها ليست لها الصلاحية لإلغاء المشاريع ، بل تقوم بتقديم الملاحظات وتبلغ المدير العام في حالة وجود أي خلل في هذه العقود.
وذكرت في ردها على سؤال للقاضي، أن التعليمة R15، تجيز لشركة سوناطراك إلغاء مناقصة في مرحلة العروض التقنية ، إذا كانت بدون جدوى، في حالة بقاء شركتين فقط في السباق وقالت، أن هذه التعليمة لا تنص على إجراء المفاوضات.
الشاهد رزايقية علي: سوناطراك لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة
أما المستشار السابق للرئيس المدير العام لسوناطراك ، والمدير التنفيذي للمالية بين 2002 و2008 الشاهد رزايقية علي، فصرح لمحكمة الجنايات، أن شركة سوناطراك تمول نفسها بنفسها أي من المداخيل و الفوائد التي تعود على الشركة. وقال أن وزارة الطاقة والخزينة العمومية لا تمولان سوناطراك والتي لديها ميزانيتها الخاصة، موضحا في هذا الاطار، أن 85 بالمائة من مداخيل الشركة يتم دفعها للخزينة العمومية في شكل ضرائب، وذكر الشاهد أن شركة سوناطراك لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
و بعدها استمعت المحكمة لشهادة فغولي عبد الحفيظ نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاط المصب، وقد أوضح القاضي ، أن إنجاز نفس العقود المتعلقة بالمراقبة البصرية التي تمت على مستوى نشاط المنبع قد تم مع احترام التعليمة A408 R15 بفتح مناقصة مفتوحة و تلقي العروض مع اختيار الأقل سعرا، أما على مستوى نشاط المنبع فقد تم خرق تعليمة A408 R15 عن طريق المواصلة في المناقصة، مع بقاء شركتين فقط و السماح بالتفاوض في الأسعار، رغم أن التعليمة لا تنص على ذلك، و تساءل القاضي ،لماذا تم احترام التعلمية A408 R15 على مستوى نشاط المصب و لم يتم احترامها على مستوى نشاط المنبع، رغم أنها تتعلق بنفس العقود والمتمثلة في المراقبة البصرية، و أجاب الشاهد فغولي، أن الاختلاف يكمن في الوحدات، باعتبار أن وحدات المصب لا تقع في الصحراء و هي أصلا مؤمنة من حيث المراقبة و الكاميرات وتم اللجوء إلى تدعيم هذه المراقبة. و في المقابل، فإن وحدات نشاط المنبع تقع في الصحراء وكان لابد من تأمينها بصفة استعجالية.
وأشار الشاهد في رده على سؤال للقاضي ، إلى أن الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان اقترح عليه ضم مجمع “كونتال فونكوارك “ للمشاركة في الاستشارة المحدودة التي قام بها نشاط المصب، بعد أن تم إلغاء الصفقة التي فازت بها شركة فرنسية والتي لم تقم بالأشغال وأوضح الشاهد، أن مزيان ،أرسل له “بطاقة زيارة” خاصة بالمتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر، و ورقة تحمل تعريفا خاصا بمجمع “كونتال فونكوارك”، وذكر الشاهد، أن هذا المجمع قدم أسعارا مرتفعة تزيد بـ 3 أضعاف عن شركة “لساناف” وأكد أن مجمع “كونتال فونكوارك” لم يأخذ أي صفقة في نشاط المصب.
مراد ـ ح
