الشروع في دراسة مطالب الأساتذة الجامعيين بداية من الإثنين المقبل
عقد المجلس الوطني للأساتذة الجامعيين، « كناس» أمس الأربعاء، لقاء تشاوريا مع مسؤولين بوزارة التعليم العالي، تندرج في إطار مساعي اللجان المشتركة لإعادة النظر في الأجور وتثمين المسار المهني للأستاذ وكذا معالجة ملف السكن الوظيفي، وفق ما تم الاتفاق عليه مع وزير القطاع الطاهر حجار، تحضيرا للشروع بداية من يوم الإثنين المقبل في دراسة هذه الملفات الثقيلة التي يتمسك الكناس بتسويتها، مقابل التزامه بضمان موسم جامعي مستقر وخالٍ من الاضطرابات، علما أن السنة الجامعية انطلقت هذه السنة في ظروف جد استثنائية، بسبب العدد الهائل للطلبة الجدد الذين التحقوا لأول مرة بمقاعد الجامعة.وقال مسؤول التنظيم عبد المالك رحماني، في تصريح للنصر أمس، أن الأساتذة الجامعيين يطالبون بإرساء شراكة فعلية مع الوصاية، من خلال اقتراح إنشاء لجنة أخرى تتعلق بمعالجات النزاعات مع الإدارة، التي ما تزال قائمة على المستوى المحلي، نتيجة توقيف عدد من الأساتذة عن العمل، بحجة انضمامهم إلى الإضرابات التي شنها الكناس في فترات سابقة. وذكر على سبيل المثال توقيف المنسق الولائي في الطارف عن العمل، وكذا منسق ولاية سعيدة الذي ما يزال تحت طائلة العقوبات، فيما رفعت الإدارة بالنعامة أربع قضايا ضد منخرطين في النقابة، ورغم أن الأحكام كانت في صالحهم، إلا أن الكناس يخشى الاستئناف فيها، لذلك فهو يطالب بتدخل الوزير لوقف ما يعتبره تجاوزات في حق النقابيين، بسبب «استعمال القانون في غير صالح الأستاذ». وقال بأن النقابة ترفض أن يتغول أي طرف على الآخر، وتدعو أن تعمل الإدارة والأساتذة والطلبة في تكامل وانسجام، من خلال تكريس ثقافة الحوار، حفاظا على مكانة الجامعة التي تعد مؤسسة جمهورية.و اعترف رحماني بصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وبعدم إمكانية تلبية كافة المطالب التي يرفعها الأساتذة الجامعيون دفعة واحدة، غير أن ذلك لا يعني حسبه التخلي عن الوقوف إلى جانب العمال والدفاع عن حقوقهم.
من جهة أخرى، أعلن رحماني عن شروع تنظيمه في الإعداد لندوة وطنية ستعقد قريبا حول الوضع الإقتصادي للبلاد، يشارك فيها خبراء متخصصون في مجال الاقتصاد، و دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرا في نفس الوقت من وجود أحزاب سياسية، تسعى حسبه لاستغلال الظرف الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، لتأجيج الجبهة الاجتماعية.و أوضح أن الكناس بدأ في الإعداد لندوة وطنية ستعقد قريبا، ينشطها خبراء إقتصاديون، سيقومون بعرض تقارير مفصلة حول طبيعة الوضع الاقتصادي للبلاد، مع تقديم مقترحات للحكومة، تتضمن كيفية حماية القدرة الشرائية للمواطنين دون الإضرار بالتوازن المالي للاقتصاد الوطني، بهدف ضمان استقرار الجبهة الاجتماعية وتماسكها، أمام محاولات استغلالها من قبل بعض الأحزاب السياسية، التي تحاول بحسبه استقطاب طبقة العمال، التي تعد الأكثر تضررا من تدهور القدرة الشرائية. وأبدى مسؤول نقابة الكناس استعداد تنظيمه للمساهمة في إيجاد مقترحات ناجعة، سيرفعها إلى الحكومة، وستدور حول محورين رئيسين، وهما كيفية حماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا إدارة الاقتصاد بطريقة عقلانية، مشيرا إلى أن الكل يريد أن يستغل فئة العمال لصالحه، في حين أن البلاد تمر بظروف صعبة ، نتيجة تراجع أسعار المحروقات وبلوغها مستويات متدنية مؤخرا، لذلك فهي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف الجهود والتوافق ما بين الجميع.واعتبر عبد المالك رحماني بأنه من غير المعقول أن يطالب الموظفون في كل مرة بمراجعة الأجور، ويشنون حركات احتجاجية لأجل ذلك، تؤدي غالبا إلى عرقلة السير العادي للحياة الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى ضرورة إيجاد آليات تسمح بإدخال تحسينات دورية على الأجور تماشيا مع ارتفاع الأسعار، وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها باتخاذ إجراءات فورية، لتفادي وقوع انزلاقات.
لطيفة/ب
