مشــــروع تعديل الدستـــور يتماشى مع تطلعــــات المستثمرين الخــــواص
أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أمس السبت، ارتياح هيئته لمشروع تعديل الدستور و ما جاء به من تعديلات تتماشى ـ كما قال ـ مع تطلعات و مطالب أرباب العمل الخواص و رؤساء المؤسسات، سيما ما تعلق منها بالمادة 37 التي تنص على تشجيع الإستثمار، و وضع القطاع الخاص على قدر المساواة مع القطاع العمومي.
كما كشف حداد عن التحضير لإقامة ندوة دولية بالتنسيق مع منتدى دايفوس العالمي بولاية جنوبية شهر ماي المقبل، و جدّد رفضه لما وصفه بمحاولة البعض « شيطنة أرباب العمل» ومعاملة الشعب و المجتمع على أساس أنه غير ناضج. و دعا علي حداد في رده على انشغالات المستثمرين، و كذا في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب المندوبية الولائية لرؤساء منتدى المؤسسات بولاية برج بوعريريج، إلى ضرورة التخلي عن وضع الفوارق بين القطاعين، و تغيير العقليات بالحديث عن مؤسسة وطنية تعمل على تطوير الإقتصاد بدل الاستمرار في التفرقة بين تبعية المؤسسة الإقتصادية للقطاع الخاص أو القطاع العمومي، مشيرا إلى أن مشروع تعديل الدستور الذي شارك منتدى رؤساء المؤسسات في النقاش و المشاورات التي أطلقتها السلطة لإعداده، تضمنت جملة من التعديلات التي تصب في صالح القطاع الخاص، و كذا لتشجيع الإستثمار و تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، من خلال التأكيد صراحة على حرية الاستثمار و المساواة بين القطاعين العمومي و الخاص.
كما طالب بفرض مزيد من التعديلات للتحرر من العقليات القديمة و مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الصناعة و الاقتصاد، مشيرا إلى أن العالم و الدول المتقدمة قد شرعت في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة أو ما يعرف بتسمية «الثورة الصناعية 4 .0 « التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة و الذكاء الصناعي بما يمكّن من إنشاء مصانع رقمية ذكية تعتمد على آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا من تطور في مجال الصناعة، في حين لازال النقاش يدور في الجزائر حول التحرر من التبعية لقطاع المحروقات، و كذا الصراع بين القطاعين العمومي و الخاص، و تحميل القطاع الخاص مسؤولية الفشل و الاخفاق رغم ما يقدمه بحسبه، من مبادرات لتطوير و ترقية الإقتصاد الوطني. و قال أنه لا ينبغي الاستمرار في هذه العقليات، كما لا يمكن لبعض المستثمرين و رؤساء المؤسسات الاستمرار في «تطرفهم» تجاه المبادرات التي تطلقها الدولة لتشجيع الاستثمار و التسهيلات التي انتهجتها للقضاء على البيروقراطية و تذليل العراقيل و الصعوبات التي تعترض المستثمرين. في سياق آخر، كشف علي حداد عن انضمام منتدى رؤساء المؤسسات لمنتدى دايفوس الاقتصادي العالمي، و التحضير لإقامة منتدى دولي حول الطاقات البديلة و المتجددة و السياحة بإحدى الولايات الجنوبية، مشيرا إلى أن التحضيرات لازالت جارية على أن يقام هذا المنتدى خلال السداسي الأول من العام الجاري و على الأرجح خلال شهر ماي القادم. و في رده على منتقديه، بصفته رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات و انتقادات أخرى طالته بصفته رئيسا لمؤسسة خاصة و رجل أعمال، جدّد موقفه من هؤلاء المنتقدين بالقول بأن المنتدى يعتمد على خطاب حقيقي و واقعي يتوفر على أدلة و احصائيات رسمية من الديوان الوطني للإحصاء، و التي تؤكد أن القطاع الخاص يوفر 58.9 بالمائة من مناصب الشغل. و طالب من منتقديه أن يتساءلوا بشأن المناصب التي وفروها، مضيفا أنه لا يعير أي اهتمام للانتقادات التي وصفها بغير البناءة، و اكتفى في حديثه بعبارة « القافلة تسير «، مبديا رفضه لما وصفه « شيطنة المستثمرين و أرباب العمل « في محاولة لإعطاء صورة قاتمة عنهم للشعب. و دعا منتقديه إلى الكف عن مغالطة المجتمع و الشعب، مضيفا أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، و العمل و الاستثمار في الجانب البشري لمواجهة التحديات الحالية و الأزمات التي تعصف بالجزائر، و بحاجة إلى توعية و تحسيس بالصعوبات التي سيواجهها الاقتصاد الوطني.
للإشارة، تم أمس تنصيب المندوبية الولائية لمنتدى رؤساء المؤسسات بولاية برج بوعريريج، برئاسة حسين بن حمادي، الذي أشار إلى أن افتتاح هذه المندوبية يدخل في إطار التدابير الرامية إلى التقرب من المتعاملين الإقتصاديين و الاهتمام بانشغالاتهم، كما أنه يعد مكسبا و فضاء لإلتقاء المستثمرين و أرباب العمل بهذه الولاية التي تشهد تطورا اقتصاديا كبيرا، و تتوفر على امكانيات استثمارية هامة في شتى القطاعات، تضاف إلى تفوقها في مجال الاستثمار الصناعي و الصناعات الإلكترونية ، حيث أكد على أنه و زيادة على تحول الولاية خلال العشريتين الماضيتين إلى قطب اقتصادي و صناعي هام، تعد أيضا من أهم الولايات التي تتوفر على امكانيات كبيرة في السياحة و الفلاحة.
ع/بوعبدالله
