أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلّل بشأن مشروع تعديل الدستور، وأكد بعد مداولاته أن المشروع المقترح لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، و عليه فقد فسح المجال لرئيس الجمهورية لدعوة البرلمان بغرفتيه للمصادقة على المشروع.
قدّم المجلس الدستوري أول أمس فتواه بخصوص مشروع تعديل الدستور الذي أحاله عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 11 جانفي الجاري بعد المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء، وجاء في بيان للمجلس أول أمس الخميس يقول فيه أنه بعد المداولة أصدر رأيه المعلل طبقا لأحكام الدستور سيما المادة 176 منه بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والذي أخطر بشأنه للإدلاء برأيه المعلل «لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية».وقد أبلغ المجلس الدستوري تبعا لذلك رأيه المعلل هذا لرئيس الجمهورية، الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية في وقت لاحق.
ويشترط الدستور إحالة أي مشروع لتعديل الدستور على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيه في ظرف 20 يوما، وحسب المادة 176 فإنه في حال «ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان».
والآن وبعد أن أبدى المجلس الدستوري رأيه في مشروع تعديل الدستور المقدم فهو بذلك يكون قد منح الضوء الأخضر لرئيس الجمهورية لاستدعاء البرلمان بغرفتيه للمصادقة على المشروع في الأيام المقبلة، بما أن الرأي المعلل للمجلس الدستوري لم يثبت أن التعديلات المقترحة تمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ولا بتوازن السلطات، وهو ما يعني ان المشروع سيمرر عبر غرفتي البرلمان مجتمعتين خلال شهر فيفري الداخل.وكان وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي قدم للرأي العام الوطني الخطوط العريضة لمشروع تعديل الدستور في الخامس ديسمبر الفارط قد أكد أن التعديل سيكون عبر البرلمان في كل الأحوال مستبعدا الاستفتاء الشعبي، وهو ما كانت تتوقعه الطبقة السياسية والرأي العام الوطني.كما توقع أويحيى في ذلك الوقت المصادقة على المشروع من قبل غرفتي البرلمان منتصف شهر فيفري الداخل، والآن وبعد أن قدم المجلس الدستوري رأيه المعلل في المشروع المقدم لم تبق سوى المرحلة الأخيرة وهي استدعاء غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.
نشير فقط أن البرلمان بغرفتيه سيختم دورته الخريفية في الثاني فيفري الداخل- يوم الثلاثاء المقبل- بعدها يمكن لرئيس الجمهورية استدعائه مجددا للمصادقة على مشروع تعديل الدستور، وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد استدعى غرفتي البرلمان للمصادقة على تعديل 2008 وهو ما تم في قصر الأمم بنادي الصنوبر.
محمد عدنان
