مشروع تعديل الدستور لن يصادف صعوبة في اجتياز اختبار البرلمان
قال العضو السابق في المجلس الدستوري ،الدكتور عامر رخيلة ، أن عرض مشروع تعديل الدستور، على البرلمان للمصادقة عليه مجتمعا بغرفتيه يوم الأربعاء القادم، يأتي طبقا للمادة 176 من الدستور، وأضاف المشروع لن يصادف صعوبة، و أن الأغلبية في البرلمان ستصادق عليه، بما فيها أحزاب في المعارضة، وأشار إلى مواقف المعارضة ستنقسم بشأنه.
وذكر الدكتور عامر رخيلة، بأن رئيس الجمهورية وبعد تلقيه الرأي المعلل الصادر عن المجلس الدستوري والذي أذن بمقتضاه عرض الوثيقة الدستورية على البر لمان للمصادقة عليه، أصدر مرسوما لاستدعاء البرلمان بغرفتيه.
وأضاف رخيلة ، في تصريح للنصر، أن رئيس مجلس الأمة، سيترأس جلسة المصادقة والتي تتم برفع الأيدي، بعد أن يقدم ممثل رئيس الجمهورية ، والذي سيكون - كما قال- الوزير الأول، كلمة يشرح فيها الخطوات التي اعتمدت، إلى غاية صدور رأي المجلس الدستوري ، وبعدها يحق لرئيس الجمهورية - كما أضاف- نفس المتحدث إصدار المشروع في الجريدة الرسمية ليصبح بعدها وثيقة دستورية للجزائر ويدخل حيز التنفيذ.
وأوضح رخيلة، أن المجلس الدستوري، كان قد أصدر رأيه المعلل، بشأن مشروع تعديل الدستور وقال في هذا الصدد، أن المجلس له حجيته ولا يمكن مناقشته ، مضيفا أن البرلمان يكتفي في اجتماعه بغرفتيه بمصادقة ثلاثة أرباع أعضائه على المشروع، و اعتبر أن الأغلبية ستوافق على الوثيقة الدستورية، ومنها أحزاب في المعارضة والتي ستوافق بدورها على المشروع. وأشار إلى أن المناقشة حول التعديل الدستوري، كانت قد جرت في إطار المشاورات السابقة حول هذه الوثيقة .
و أوضح المتحدث، أن الرأي المعلل للمجلس الدستوري ، قد أكد أن المشروع المقترح، لا يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ، كما أنه لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
من جانب آخر، وبخصوص، تعديل نظام الدورتين للبرلمان في مشروع تعديل الدستور والذي ينص على دورة واحدة فقط ، قال رخيلة أن الإشكال غير مطروح، مضيفا أن الدستور يتضمن أحكاما دستورية جديدة وتنفيذها يتطلب أحكاما جديدة. و لفت في هذا الصدد، إلى ضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس الأمة في الدورة المقبلة خلال شهر مارس. مراد ـ ح
