إجراءات تحفيزية للمتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في ترقية البحث العلمي
يفتح القانون التوجيهي الجديد المتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، آفاقا واسعة للمتعاملين الاقتصاديين للاستثمار و المشاركة ولأول مرة، في المجهود الوطني لترقية البحث العلمي على أن يستفيدوا مقابل ذلك من إجراءات تحفيزية وتشجيعية ينتظر أن يتم تحديدها بموجب قوانين المالية.
ويمكّن هذا القانون المنشور في العدد 71 من الجريدة الرسمية، المتعاملين الاقتصاديين الذين يتولون نشاط البحث والتطوير، الاستفادة من اعتمادات مالية تصدر عن الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، سيتم تحديدها ضمن القوانين التنظيمية التي ينتظر أن تترتب عن تطبيق هذا القانون.
و من الإجراءات الجديدة المتضمنة في هذا القانون الجديد، تحسين النسق الوطني للإطار العام للبحث العلمي وتعزيزه، إذ تم إعداده بناء على تقييم المراحل السابقة في هذا المجال، من أجل إعطاء دفع هام للتوجه بالبحوث العلمية نحو التطبيق الفعلي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، كي لا تبقى حبيسة رفوف المكتبات الجامعية ودوائر البحث، سيما وأن هذا القانون، يتوخى المساهمة الفعلية للبحث العلمي في الإنتاج وهو ما يتوافق مع الإجراءات الأخيرة التي وضعتها الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي من خلال العمل على تطوير منتجات جديدة لمواجهة المنافسة على مستوى السوق الوطنية.
ويتضمن هذا القانون المبادئ الأساسية التي تسري على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي أصبح في هذه المرحلة من أولوية الأولويات الوطنية، خاصة في مجال ترقية العلوم والإنتاج الوطني، حيث تتوخى الحكومة أن يقوم الباحثون الذين سيتم تمويل مشاريعهم البحثية، بإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، تضمن نص القانون الإشارة إلى وضع العديد من الآليات في مجال برمجة البحوث ومتابعة تنفيذها وتقييمها، ففيما يتعلق بمجال التنظيم، ينص القانون الجديد على إعادة النظر في تشكيلة المجلس الوطني للتقييم ليضم بالأساس شخصيات علمية مستقلة، إضافة إلى تعزيز مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث لتشمل برمجة نشاطات البحث وتقييم نتائجها من خلال اللجان المشتركة بين القطاعات.
وبخصوص مجال البرمجة يمنح القانون الجديد إمكانية اقتراح ميادين أو محاور بحث لكافة الدوائر الوزارية سيما ذات الأولوية منها، على أن يتم وضع الترتيبات اللازمة للسماح للباحثين بالوصول إلى مصادر المعلومة العلمية والتقنية الدولية والحصول عليها في إطار التعاون ما بين القطاعات أو في إطار التعاون الدولي في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ولتسهيل تحويل نتائج البحث العلمي و التطور التكنولوجي نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي أدخل القانون الجديد مفهوما جديدا وهو الأطروحة في مجال الصناعة لتلبية حاجيات القطاع، من خلال تكريس إمكانية انجاز أطروحات دكتوراه في الوسط المهني.
ع أسابع
