اتفق الوزير الأول عبد المالك سلال، مع رئيسي غرفتي البرلمان، على التفاصيل الإجرائية لجلسة التصويت على مشروع الدستور، كما تم خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر مجلس الأمة، الاتفاق على موعد التصويت على المشروع، والذي سيكون يوم الأحد المقبل بقصر الأمم، حيث سيتم التصويت على المشروع كاملا ودون مناقشة، وقبل ذلك سيعرض الوزير الأول عبد المالك سلال، نص المشروع أمام اللجنة المشتركة لغرفتي البرلمان.
تم تحديد يوم الأحد المقبل كموعد لعقد جلسة التصويت على مشروع قانون تعديل الدستور، وذلك عقب اللقاء الذي جمع أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، برئيسي غرفتي البرلمان، وهو الاجتماع الذي تمت خلاله مناقشة جل الترتيبات المتعلقة بجلسة التصويت، والرزنامة المحددة لعرض المشروع من قبل الوزير الأول على اللجنة المشتركة، على أن يعرضه الوزير الأول خلال جلسة التصويت.
وقال مصدر مطلع للنصر بان التصويت على النص سيكون كاملا وليس مادة بمادة، ودون مناقشة المشروع، وقبل ذلك سيتم رسميا تنصيب اللجنة المشتركة التي تتكون من أعضاء مكتبي الغرفتين، غدا الأربعاء، على أن يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال بعرض المشروع أمام اللجنة وذلك يوم الخميس، ومباشرة عقب اللقاء الثلاثي بين سلال ورئيسي غرفتي البرلمان، جمع كل من بن صالح و ولد خلفية مكتبي المجلس الشعبي الوطني و «السينا» للإعلان لإبلاغهم رسميا بما تم الاتفاق حوله.
وذكر المصدر ذاته، بان رئيس مجلس الأمة، عين عضو مجلس الأمة، الوزير السابق جمال ولد عباس لرئاسة اللجنة بصفته العضو الأكبر سنا، حيث ستقوم اللجنة بإعداد النظام الداخلي لكيفية تسيير الجلسة المرتقبة يوم الأحد، موضحا أن النظام الداخلي سيحدد الترتيبات التي تسير وفقها الجلسة التي يرأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على أن يكون محمد ولد خليفة نائبا له بصفته رئيس المجلس الشعبي الوطني في حالة المانع. وتتشكل اللجنة من 30 نائبا بالمجلس و 30 عضوا بمجلس الأمة، وتم فسح المجال أمام نواب البرلمان للمشاركة في اللجنة. في السياق ذاته، كشف وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة، أن اللقاء الذي جمع أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال, و رئيسي غرفتي البرلمان، خصص لبحث الترتيبات الخاصة بجلسة البرلمان المتعلقة بمشروع قانون تعديل الدستور. وقال خاوة في تصريح إذاعي، أن «الاجتماع بين الوزير الأول عبد المالك سلال بصفته ممثل رئيس الجمهورية برئيسي غرفتي البرلمان يخص تسليم مشروع تعديل الدستور للبرلمان بغرفتيه, وكذا تحديد توقيت جلسة التصويت على هذا المشروع» وفقا لما ينص عليه الدستور.
وأوضح خاوة في هذا الإطار أن «ترتيبات» سير جلسة اجتماع نواب غرفتي البرلمان للمصادقة على مشروع الدستور «نظمها القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة». و ينص هذا القانون إلى إنشاء لجنة تتكون من أعضاء مكتبي الغرفتين يترأسها العضو الأكبر سنا وتقترح نظاما داخليا لسير الجلسة, يتم التصويت عليه عند بداية أشغال جلسة التصويت التي يترأسها رئيس مجلس الأمة. وعن النصاب القانوني للجلسة, أضاف الوزير أن الدستور حدد «ثلاثة أرباع» من أعضاء البرلمان بغرفتيه للمصادقة على المشروع, مشيرا إلى أن البرلمان يتكون من 462 نائبا بالغرفة السفلى و144 عضوا بمجلس الأمة وبالتالي- كما أوضح- «ثلاثة أرباع تحدد ب455 نائبا وهو شرط ضروري لانعقاد هذه الجلسة وإجراء المصادقة الصحيحة». وأشار خاوة إلى أن مشروع تعديل الدستور «شمل تعديل 101 مادة واستحداث 30 مادة جديدة « مؤكدا أن التصويت عليه في اجتماع غرفتي البرلمان «لن يكون مادة بمادة».
وفيما يخص عمل البرلمان بعد المصادقة على مشروع الدستور أبرز أن «البرلمان بغرفتيه سيستمر في نشاطه» بعد المصادقة على هذا التعديل, مشيرا إلى أن العهدة البرلمانية الحالية « ستنقضي بحلول السنة الجديدة 2017, إلا انه سيتم التحضير لقانون عضوي جديد يحدد العلاقة بين غرفتي البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة «لتجسيد مواد الدستور الجديد على أرض الواقع». كما سيتم بعد التعديل, إعداد نظام داخلي جديد للغرفتين ويعمل هذا النظام, يضيف نفس المتحدث, «لتفادي غياب نواب الغرفتين وتفادي الملاسنات والتراشقات والتوجه لتحقيق ما يصبو إليه المواطن من الهيئة التشريعية».
أنيس نواري
