يلتقي وزراء خارجية دول الجوار الليبي، قريبا في تونس لبحث السبل الكفيلة للدفع بالحل السياسي في هذا البلد، خاصة مع تزايد التهديدات بإطلاق عملية عسكرية، وهو الخيار الذي ترفضه الجزائر ودول الجوار، التي ترغب في التوصل إلى توافق إقليمي ودولي حول أولوية الحل السياسي على العسكري، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام مهامها وتولي صلاحيات واسعة من أجل ترتيب البيت الليبي.
جددت الجزائر وتونس، أمس تمسكهما بالحل السياسي للأزمة الليبية واتخاذهما موقفا معارضا للتدخل العسكري في ليبيا.وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، انه بحث مع المسؤولين الجزائريين، الملف الليبي من اجل تنسيق المواقف وتوحيد الجهود حيال هذه الأزمة. وشدد البلدان على ضرورة توافق الليبيين فيما بينهم لتشكيل حكومة وفاق وطني حتى تستلم الحكم في طرابلس وتباشر مهامها وتعالج بنفسها المسائل التي تهم ليبيا بما في ذلك ملف مكافحة الإرهاب.
وكشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، عن اجتماع مرتقب لدول الجوار الليبي لبحث السبل الكفيلة للدفع بالحل السياسي في هذا البلد. و عقب المحادثات التي جمعته بوزير الخارجية التونسي, خميس الجهيناوي، أمس، صرح مساهل بأن الطرفين اتفقا على «استمرار التشاور بين البلدين», حيث من المرتقب أن يعقد قريبا اجتماع لدول الجوار قد تحتضنه العاصمة التونسية من أجل «التنسيق بينها فيما يتعلق بالوضع في ليبيا».
و أكد في هذا الصدد بأن دول الجوار»مهتمة بوحدة و استقرار هذا البلد الشقيق و بالتوصل أيضا إلى إجماع دولي حول الحلول السياسية المطروحة حاليا». وأضاف مساهل بأنه تطرق مع الجهيناوي بوجه خاص إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة خاصة ليبيا, مسجلا «تطابق الآراء» في حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد و ذلك من خلال «تنصيب حكومة الوحدة الوطنية في وقت عاجل ويكون مقرها بطرابلس و تمنح لها صلاحيات واسعة من أجل تولي ترتيب البيت الليبي».
من جانبه, ابرز رئيس الدبلوماسية التونسية «التطابق الكبير في الموقف والتحليل التونسي و الجزائري» حيث أنهما يتفقان حول ‹›ضرورة تقديم الحل السياسي و دفع الإخوة الليبيين لإيجاد حل لقضيتهم» و هو الاتجاه الذي «تسير فيه الجزائر و تونس وكل دول الجوار». وقال بهذا الخصوص «نريد أن يتوصل الإخوة الليبيون إلى هذا الحل (السياسي) في أقرب وقت ممكن, بحيث يصادق عليه البرلمان في طبرق على أن يتم استلام الحكم في طرابلس و نحن مصرون على الوحدة و السلامة الترابية لهذا البلد».
أما فيما يتعلق بمسألة الحدود بين الجزائر و تونس فقد ذكر بأن الاهتمام بهذا الجانب موجود في الأصل غير أنه يتعين تعزيزه, مشيرا إلى أن كلا البلدين قاما بمشاريع مشتركة بالمنطقة الحدودية حتى تكون هذه الأخيرة «همزة وصل بينهما و عاملا لاستقرارهما».
وتزامن التحرك الجزائري-التونسي، مع انتهاء المهلة التي قدمها البرلمان الليبي للمجلس الرئاسي لتشكيل حكومة وفاق مصغرة وفق الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات في ديسمبر الماضي، حيث من المفترض أن يصوت البرلمان اليوم على التشكيلة الجديدة ليتم اعتمادها بشكل رسمي. ويذكر أن مجلس النواب كان قد رفض التشكيلة السابقة لحكومة الوفاق والتي شملت أكثر من 30 حقيبة، كما طالب المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مصغرة خلال 10 أيام. قال عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر إن الخلافات في المجلس الرئاسي ستحل في المستقبل ولن تكون عائقًا أمام حكومة الوفاق، كما أن الضغط الدولي الآن يتناغم مع المطالب الشعبية في ليبيا بما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني. وأضاف سيف النصر، أن موقف النواب يتجه نحو قبول حكومة الوفاق الوطني ومنحها الثقة، حيث أن الجميع الآن تحت الضغط الشعبي.
أنيس نواري
