نفى وزير الطاقة والمناجم، صالح خبري، أمس الثلاثاء، إمكانية إقرار أي زيادة أخرى في تسعيرة الكهرباء، مطمئنا عامة المستهلكين بأن الزيادة الوحيدة التي ستدخل حيز التنفيذ، هي تلك التي أقرها قانون المالية الأخير، والتي سيلمسها المواطنون خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بعد أن تصلهم الفواتير، مستبعدا اللجوء إلى إجراء مماثل في الفترات المقبلة.
و جاءت تطمينات وزير الطاقة، على هامش أشغال المنتدى الخامس للجمعية الجزائرية لصناعيي الغاز، المنعقد أمس بفندق الشيراطون بالعاصمة، وكذا على خلفية التصريحات التي أدلى بها أول أمس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة، الذي حضر بدوره أشغال المنتدى، والتي قال فيها بأن الزيادة في تسعيرة الكهرباء تتضمن مراجعة الضريبة على القيمة المضافة التي تم رفعها من 7 إلى 17 في المائة في إطار الإجراءات التي جاءت في قانون المالية لـ 2015، فضلا عن الزيادة التي أقرتها سلطة الضبط للكهرباء والغاز، ملمحا إلى انتهاج سياسة الزيادة التدريجية في تسعيرة الكهرباء إلى غاية الوصول إلى قيمتها الفعلية، بحجة ضمان التوازن المالي للمؤسسة، وتمكينها من إنجاز استثمارات جديدة، لمضاعفة إنتاج الطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها، الأمر الذي فُسّر إعلاميا بإقرار زيادة جديدة، وهو ما نفاه وزير الطاقة.
وكشف خبري في سياق آخر، عن إطلاق مفاوضات مكثفة بين أعضاء منظمة الأوبيك، وكذا البلدان المنتجة للبترول غير الأعضاء في هذه المنظمة، تهدف إلى تحسين أسعار البترول والوصول بها إلى مستويات مقبولة، عن طريق خفض العرض العالمي، بما سيؤدي إلى رفع الأسعار التي وصلت في الأشهر الأخيرة إلى مستويات متدنية، أثرت على اقتصاديات الدول التي تعتمد على مداخيل صادراتها من المواد الطاقوية على غرار الجزائر. و أعلن في ذات المناسبة، عن اتخاذ إجراءات على مستوى مؤسسة سونلغاز لخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب مؤسسة سوناطراك، وذلك باستعمال التكنولوجيات الحديثة غير المكلفة، وعارض صالح خبري مضامين أغلب التحاليل الاقتصادية التي تنظر إلى أزمة النفط من جانبها السلبي، قائلا بأنه يراها من الجانب الإيجابي أيضا، على أساس أنها فرصة لاكتساب التكنولوجيا التي تساعد على التقليص من تكاليف الإنتاج، وبالتالي تطبيق سياسة التقشف في قطاع الطاقة، تماشيا مع الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة، والهادفة إلى ترشيد النفقات، من أجل مواجهة الأزمة، فضلا عن المضي قدما في تكوين اليد العاملة المؤهلة، ورفع الإنتاج وكذا الاستكشاف وعمليات التنقيب عبر مختلف المواقع. و قال بأن هدفه هو تحقيق الأمن الطاقوي، وتوفير الكهرباء ومختلف أنواع مواد الطاقة من وقود وبنزين لفائدة المستهلكين.
واعتبر الوزير بأن مضاعفة الطاقة الإنتاجية، يرمي أيضا إلى توفير الأموال، التي سيتم ضخها في قطاعات أخرى منتجة، بهدف النهوض بها، لدفع عجلة التنمية، عن طريق رفع الصادرات إلى مستوى قياسي، والتي حققت حسبه نموا ملموسا خلال عام 2015، فضلا عن السعي من أجل تشجيع إنتاج الطاقات البديلة أو المتجددة، معلنا عن وضع مخطط لإنتاج ما مقداره 22 ألف ميغاواط عن طريق الطاقة البديلة، ما يمثل نسبة 27 في المائة من مجموع الاحتياجات.
وأعطى صالح خبري على هامش مداخلته، بعض مؤشرات استهلاك الطاقة في الجزائر، منها ارتفاع استغلال الكهرباء بنسبة 5 في المائة، و5.5 في المائة بالنسبة للمواد الطاقوية الأخرى في العام الماضي
من جانبه، عبر أمين معزوزي المدير العام لمؤسسة سوناطراك عن تفاؤله بشأن مستقبل أسعار البترول، التي ستشهد حسبه تحسنا تدريجيا في آفاق 2017، على أن تتحسن بشكل جيد في سنة 2018، في وقت يعمل فيه المجمع بدوره على خفض تكاليف الإنتاج، في إطار إجراءات التقشف للحفاظ على الاستقرار المالي للمؤسسة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
لطيفة / ب
