نفت الخارجية، الأخبار التي تحدثت عن تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وكذا المنطقة العربية، وهذا بعد نشر مصادر إعلامية محلية، محتوى مراسلة صادرة عن الحكومة بتاريخ 14 من الشهر الجاري، موجهة لمصالح الجمارك لتنفيذ القرار، فيما قال مسؤول بممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، بأن مصالح السفارة لم تتلق أي مراسلة رسمية بهذا الخصوص.فند مصدر دبلوماسي، الأخبار التي تحدثت عن اتخاذ قرار حكومي يقضي بتجميد الاتفاقية الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وقال مصدر بسفارة الجزائر في بروكسل «عاصمة الاتحاد الأوروبي» في تصريح لموقع «كل شيء عن الجزائر» بأن الجزائر «لم تعلق الاتفاق الجمركي مع الاتحاد الأوروبي»، موضحا بأن القراءة التي أعطيت للوثيقة الصادرة عن مديرية الجمارك «مغلوطة» كون الوثيقة لا تتحدث إطلاقا عن أي تجميد أو تعليق للاتفاق الجمركي بين الطرفين.وأوضح المصدر، بأن «التعليمة تخص التراخيص السابقة الممنوحة لاستيراد الاسمنت والحديد الموجه للبناء والسيارات والتي أصبحت لاغية بعد اعتماد نظام رخص الاستيراد»، وقال المتحدث بأن التعليمة «جاءت بغرض التوضيح ولا يتعلق الأمر إطلاقا بتجميد أو تعليق الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي»، من جانبه أكد مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، في تصريح للنصر بأن مصالحه لم تتلق أي مراسلة من السلطات الجزائرية بخصوص تعليق الاتفاق الجمركي، موضحا بأن الاتفاق هو محل تفاوض بين الطرفين، مشيرا بأن مسؤولين من وزارة التجارة متواجدين حاليا في بروكسل لمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يسمح بمراجعة بعض بنود اتفاق الشراكة وتأجيل موعد انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الاورو-متوسطية.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن قرار اتخذته الحكومة بتعليق الاتفاق الجمركي مع الاتحاد الأوروبي وكذا المنطقة العربية، واستندت في ذلك لمضمون تعليمة وجهتها الحكومة بتاريخ 14 من الشهر الجاري. وحسب البرقية التي وجهت إلى المديريات العامة للجمارك مع نسخة أخرى مرفقة لوزارة التجارة فإنها دخلت حيز التنفيذ بدءا من تاريخ يوم 23 فيفري وسيكون هذا الإجراء ساري الفعالية عبر كل الموانئ و المراكز الحدودية والمطارات.
وقالت تلك المصادر انه بموجب التعليمة، سيتم إلغاء الإعفاءات الجمركية على كل السلع المستوردة من المنطقتين الجغرافيتين المعنيتين وهما الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر، والعودة للعمل بالنظام العام الذي كان مطبقا قبل دخول الاتفاقات مع الدول المعنية حيز التطبيق، وقالت بأن الإعفاءات الجمركية تصبح مشروطة بحصول المتعامل على حصة ضمن نظام الرخص الجديد. حيث توجد رخص استيراد سلمت قبل جانفي 2016 خاصة بمنتجات معنية برخص الاستيراد كالحديد والاسمنت والمنتجات الغذائية في إطار قائمة المواد الفلاحية المعنية باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.وكانت الجزائر قد شرعت منذ بداية السنة مع الاتحاد الأوروبي في مفاوضات بغرض إعادة تقييم شامل لاتفاق الشراكة بعد مرور عشر سنوات على التوقيع عليه، وذلك بطلب من السلطات الجزائرية التي عبرت عن امتعاضها لشريكها الأوروبي، من نتائج هذا الاتفاق التي تصب حصريا في فائدة الاتحاد الأوروبي على حساب الاقتصاد الجزائري.وأكدت الحكومة بأنه سيتم من خلال المفاوضات احترام كل ما أدرج في الاتفاقية، لأن الهدف ليس مراجعتها، ولكن في كيفية النظر فيها من جديد حتى تخدم الطرفين، بغية التوصل إلى اتفاق يجعل من الشراكة في صالح الطرفين وليس لصالح طرف واحد على حساب الأخر.
أنيس نواري
