أعرب وزير الداخلية الألماني طوماس دو مايزيار عن أمله في أن يتم مستقبلا ترحيل المهاجرين الجزائريين والمغاربيين بسرعة وبنجاعة لبلدانهم الأصلية على حد تعبيره، وقال أن بلاده مستعدة لتقديم العون للبلدان المغاربية الثلاثة لتحديد هوية رعاياهم المحتمل طردهم من ألمانيا.
عشية جولة له في بلدان المغرب العربي الثلاثة الجزائر، المغرب وتونس أعرب وزير الداخلية الألماني طوماس دو مايزيار عن أمل بلده في أن يتم ترحيل المهاجرين الجزائريين والمغاربة من ألمانيا بسرعة وبنجاعة كما قال، و أوضح في حوار له لوكالة الأنباء الفرنسية أمس يقول " لابد أن نصل إلى أن تكون إجراءات ترحيل المهاجرين المطرودين سريعة وذات نجاعة".
مبديا في ذات الوقت استعداد بلاده تقديم المساعدة للبلدان الثلاثة لتحديد هوية المهاجرين المعرضين للطرد من ألمانيا عن طريق استعمال التكنولوجيات المتطورة مثل المعطيات البيومترية وغيرها في هذا المجال.
و بحسب الوزير الألماني للداخلية فإن جولته في المنطقة المغاربية ترمي إلى تحسين التعاون في مجال تبيان مسار ترحيل المهاجرين من هذه البلدان الذين عليهم مغادرة ألمانيا.
وكانت الحكومة الألمانية قد صنفت البلدان المغاربية الثلاثة "كبلدان آمنة" ما يعني حسبها عدم قبول طلبات اللجوء السياسي من رعاياها نحوها، وهي تعتمد في ذلك على معايير مثل عدم وجود معاملة غير انسانية في هذه البلدان، مشيرة أن بلدان المغرب العربي المقصودة تتوفر فيها مثل هذه المعايير.
لكن منظمات غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان انتقدت ألمانيا على قراراها ترحيل المهاجرين من البلدان المغاربية الثلاثة، كما قدمت الحكومة الألمانية مشروع قانون في هذا الشأن للبرلمان وهو اليوم قيد الدراسة والمناقشة، وقد لقي انتقادات من منظمات حقوق الإنسان هناك.
وسيبدأ وزير الداخلية الألماني جولته المغاربية غدا من الرباط ثم الجزائر وتونس، ونشير أن الحكومة الألمانية كانت قد قامت مؤخرا بترحيل العديد من الجزائريين و المغاربة نحو النمسا ونحو بلدانهم، كما قررت ترحيل طالبي اللجوء من هذه البلدان بحجة أنها بلدان آمنة وبالتالي لا يمكن قبول هذه الطلبات، كما تجدر الإشارة أيضا أن عددا من الجزائريين يشتبه في مشاركتهم في عمليات التحرش التي وقعت خلال احتفالات نهاية السنة، و يخشى أن تستعمل الحكومة الألمانية ذلك كحجة لطرد المزيد من المهاجرين الجزائريين هناك والتشدد في هذا المجال، وتشير تقارير رسمية ألمانية إلى أن عدد طالبي اللجوء السياسي من بلدان المغرب العربي قد شهد ارتفاعا في سنة 2015 بينما سجل انخفاضا في الشهر الأول من هذه السنة.
م- ع