الأحكام القضائية تهدد شركات التأمين بالإفلاس
كشف المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، ناصر سايس، بأن بعض شركات التأمين مهددة بالافلاس، بسبب ارتفاع تكاليف التعويض الممنوحة للزبائن، وقال بأن 20 بالمائة من المنازعات تحال على العدالة التي تمنح في الغالب تعويضات مرتفعة لصالح المتضررين، موضحا بأن تلك القرار القضائية «غير منصفة» بالنسبة للشركات
كشف المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، ناصر سايس، أمس، أن ملفات التعويض التي تحال على العدالة تقدر بـ 20 بالمائة من المجموع العام. وقال سايس، في تصريح للصحافة، على هامش يوم دراسي حول «المنازعات في مجال التأمين»، بأن «أغلب ملفات التعويض و المتعلقة في نسبتها الأكبر بحوادث المرور الجسمانية منها و المادية يتم تسويتها وديا»، غير أن «ما يقارب 20 بالمائة منها يفضل أصحابها إحالتها على العدالة للحصول على أكبر تعويض ممكن».
وقال المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، أن اللجوء إلى المحاكم للحصول على تعويضات اكبر، يزيد من المشاكل المالية التي تعاني منها شركات التأمين، خاصة انه في الكثير من الحالات، يصدر القضاء أحكاما وصفها المتحدث بـ»غير المنصفة» حيث يتم فرض تعويضات تفوق بكثير ما يتضمنه عقد التأمين، و هو الوضع الذي أكد بأنه «يهدد مستقبل هذه الشركات بالإفلاس»، مذكرا بأن هذه الأخيرة تعد في الأساس شركات ذات طابع اقتصادي.
و في مداخلته في افتتاح أشغال اليوم الدراسي، أوضح السيد سايس بأن نشاط التأمين في الجزائر يسيره الأمر رقم 07/95 الصادر في 1995، المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/06 المؤرخ سنة 2006 المتعلق بالتأمينات و المراسيم التطبيقية له و هي الأحكام التي تشمل على وجه الخصوص: عقود التأمين و حقوق و التزامات المؤمن و المؤمن له و أنواع التأمينات (البرية و البحرية و الجوية). و تتكفل بهذا النشاط خمس مؤسسات عمومية اقتصادية و تعاضديتان و ثماني شركات خاصة بتأمين الأشخاص.
و في ذات السياق، استعرض الإطار بذات الشركة بوجمعة بن قارة، مختلف الصعوبات التي تعترض شركات التأمين خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تعويض حوادث المرور التي تتم إحالتها على العدالة حيث أشار إلى أن «بعض الجهات القضائية لا تزال تمنح تعويضات لذوي الحقوق بناء على السلطة التقديرية للقاضي في حين أن التشريع يلزم هذا الأخير بتحديد التعويضات الممنوحة على أساس جدول محدد».
وكانت وزارة المالية، قد طلبت رسميا من كل شركات التأمين العمل على تطهير مخلفات تعويض حقوق التأمين لمستحقيها، قبل نهاية جوان من العام المقبل، وتطهير كافة الملفات المطروحة ما بين شركات التأمين، والتي تعود إلى سنة 2010 ، والتكفل بجميع الطعون المطروحة. كما طلبت إرسال تقرير أولي من قبل كل شركة تأمين عن الملفات التي تمت تسويتها إلى غاية 31 مارس 2012، ومع ذلك لم تتم تسوية كل الملفات المطروحة في التاريخ المحدد لها، ما أدى إلى تمديد المدة.
وستتم العملية على ثلاث مراحل، وتم تحديد تاريخ 30 جوان لتصفية كل الملفات العالقة، وتسمح عملية التطهير بتعويض شركات التأمين جميع المؤمنين الذين واجهوا حادثا ماديا بسياراتهم، دون حساب أصحاب التأمين على جميع المخاطر الذين يعوضون آليا. ومن الناحية العملية، تقوم شركة التأمين “أ” بتعويض شركة التأمين “ب” عن 1000 ملف خاصة بالمسؤولية المدنية بقيمة مليون دينار، إذا كان مؤمنو الشركة “أ” هم المتسببون في الحادث. بالمقابل، يتلقون تعويضا من الشركة “ب” إذا كان مؤمنوهم ضحايا الحوادث. كما تقوم كل شركة تأمين بتسوية الملفات الخاصة بها وتعويض المؤمنين مــن ضحــــــايا الحوادث. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التعويضات للسيارات تتراوح ما بين 27 و30 مليار دينار سنويا ما بين 2010 و2014.
انيس نواري
