تشرع، قريبا، المؤسسة الوطنية للنقل البري في إنجاز قاعدة لوجيستية بالمنطقة الصناعية أولاد رحمون بقسنطينة، هي الأولى من نوعها من بين 30 قاعدة بُرمج إنجازها على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن توفر هذه المنشأة 1500 منصب عند بداية الاستغلال بعد 36 شهرا، من خلال الشروع في تخزين مختلف أنواع السلع و توزيعها داخل الوطن وخارجه.
المشروع الذي عرضه ممثلو المؤسسة الوطنية للنقل البري صبيحة أول أمس بديوان الوالي، أثار إعجاب السلطات التنفيذية، حيث أمر الوالي جميع القطاعات المعنية بالعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بهذا المشروع الذي وصفه بالجد هام، حيث تم بعد نهاية الاجتماع إيداع ملفه لدى مديرية التعمير، كما شدد الوالي على ضرورة منح رخصة البناء للمؤسسة المعنية قبل نهاية شهر مارس الجاري، و طالب بالانطلاق في الأشغال في أسرع وقت، للنظر في إمكانية وضع الوزير الأول عبد المالك سلال لحجر الأساس خلال الزيارة المزمع أن يقوم بها إلى قسنطينة يوم 16 أفريل المقبل.
و حسب ما تم عرضه أمس، فإن المؤسسة المختلطة، الممثلة في المؤسسة الوطنية للنقل البري من الجانب الجزائري و مؤسسة «أ.ب.ر.سي» الفرنسية، تنوي إنشاء 30 قطبا لوجيستيا على المستوى الوطني، وقد تم قبول الملفات الخاصة بإنجاز هذه الأقطاب من قبل السلطات المحلية لعدة ولايات في مقدمتها قسنطينة، بشار، ورقلة، المدية، مستغانم، و كذا تمنراست و وادي سوف و تلمسان، في حين أبدت ولايات أخرى موافقتها و تنتظر فقط استكمال إجراءات مثل خلق مناطق صناعية جديدة، و من بين هذه الولايات الشلف و بومرداس و وهران، سطيف، عنابة و البليدة و عدة ولايات أخرى.
ممثلو مؤسسة « أس.أن.تي.أر لوجيستيك»، أكدوا بأن المشروع اعتمد بإشراف من وزارة النقل، و يتوقع أن يعطي ديناميكية للاقتصاد الوطني، حيث تتكفل الشركة باختيار أماكن العقارات وكذا الدراسات الخاصة بإنجاز الأقطاب، التي ستسمح بتسويق السلع و المنتجات المخزنة على مستوى هذه الأقطاب، كما سيتم تسييرها حسب المعايير الدولية.
و أضاف ممثلو المؤسسة المختلطة بأن إنشاء هذه الأقطاب سيعطي نتائج إيجابية في المجال الصناعي و التجاري و في ميدان التكوين، حيث يتوقع أن تخلق آلاف مناصب العمل و تساهم في تخفيض تكاليف النقل، وكذا المتابعة الصحية و الجبائية للمنتوجات، كما ستوفر منتجات بشكل دائم على المستوى الوطني و تمنح للصناعيين القدرة على الرفع من وتيرة الإنتاج، مع تسخير البنى التحتية اللازمة من أجل التصدير و القضاء تدريجيا على الأسواق غير الشرعية، و كذا تحقيق أمن غذائي في المنتجات الضرورية.
و فيما يخص ولاية قسنطينة فقد أكد ممثلو المؤسسة المختلطة، بأنها الولاية الأولى التي سينجز عليها مشروع القطب اللوجيستي الذي يتوقع أن تنطلق به الأشغال شهر سبتمبر المقبل، و خصصت له مساحة تقدر بـ 50 هكتارا على مستوى المنطقة الصناعية القراح ببلدية أولاد رحمون، مشيرين إلى أن المشروع سينطلق بعد الحصول على رخصة الانجاز بعد أيام قليلة، حيث ستستغرق عملية البناء 36 شهرا، و ستستخدم فيها تقنيات متطورة، من بينها إمكانية تركيب ألواح شمسية من أجل تمويل المنشأة بالطاقة.
و يتألف القطب من 3 بنايات منفردة بمساحة إجمالية تبلغ 120 ألف متر مربع، بالإضافة إلى حظائر للركن و استقبال الشاحنات و مكاتب إدارية، حيث يضم بنايتين كبيرتين، الأولى جافة و الأخرى قابلة للتبريد، مساحة كل واحدة منها 48 ألف متر مربع، إضافة لبناية مبردة تتربع على 24 ألف متر مربع، و ستستخدم تقنيات متطورة للتخزين و الشحن، بداية من وصول البضائع إلى تسويقها، كما يتوقع توظيف 1000 عامل من جميع المستويات بشكل دائم، بالإضافة إلى توفير 500 منصب شغل غير مباشر، و أكد ممثلو المؤسسة بأنه سيتم تكوين يد عاملة جزائرية للعمل على مستوى هذا القطب، كما أن عملية البناء ستوكل لمؤسسات جزائرية، فيما دعا الوالي المشرفين على المشروع إلى منح الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف بالورشة.
عبد الرزاق مشاطي
