طالبوا بصلاحيات أوسع لتسوية قضايا الطلاق والخلع ونزاعات العمل

18 في الـمائة فقط من النزاعات تحـل عن طريق الـوسطـاء القضائيين
بلغت نسبة معالجة القضايا المطروحة على المحاكم عن طريق الوسطاء القضائيين 51 في المائة، عبر عديد من الولايات، ويتعلق الأمر بالقضايا التجارية والعقارية والمدنية وكذا الجزائية باستثناء الجنح، كالاختلاس والقتل،
 التي لا يمكن أن تحل بالوساطة، فضلا عن قضايا الأسرة وعلاقات العمل.
دعا رئيس اللجنة الوطنية للمساعدين القضائيين، علي بوخلخال، أمس الأحد، إلى توسيع صلاحيات الوسطاء القضائيين في إطار التعديل المرتقب لقانون الإجراءات المدنية، لتمكينهم من تسوية الخلافات العائلية خاصة بين الزوجين، بهدف تقليص حالات الخلغ والطلاق، بما يحافظ على تماسك الأسرة واستقرار نفسية الأبناء، فضلا عن تمكينهم من التوسط لحل النزاعات داخل محيط العمل، دون الحاجة للجوء إلى العدالة، بغرض ضمان استقرار المؤسسة الاقتصادية.
 وبرّر ذات المسؤول في رده على سؤال للنصر، خلال منتدى يومية المجاهد، عدم بروز دور الوسيط في القضايا الأسرية، بمضمون المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية التي استثنت الأحوال الشخصية وكذا علاقات العمل من المهام الموكلة للوسطاء القضائيين، متأسفا في ذات السياق، بكون الوساطة تفعّل فقط في حالات الطلاق وتكون مربوطة بمدة زمنية محددة، حيث يلجأ القاضي إلى جلسة الصلح قبل أن يرسم الطلاق، كما تفعل هذه الآلية فقط في حالات الطرد من العمل، حيث تتولى لجنة خاصة بمفتشيات العمل لتنظيم جلسة صلح بين الطرفين المتخاصمين، وهي عادة لا تفضي إلى نتيجة إيجابية.
ويحصي هذا السلك 2500 وسيط قضائي، من بينهم 1200 وسيط منخرط في الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، وتبلغ النسبة الوطنية للنزاعات التي تعالج بفضل هذه الآلية 18 في المئة، وهي جد ضئيلة في تقدير السيد بوخلخال، مقارنة ببلدان متقدمة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، التي يتولى الوسطاء فيها تسوية 90 في المائة من النزاعات عن طريق الوساطة، مقابل 65 في المائة في فرنسا، ويشكل المحامون نسبة هامة من الوسطاء القضائيين في تلك البلدان، وهم يمثلون نسبة 80 في المائة في بلجيكا، وينشط الوسيط وفق اعتماد تمنحه إياه وزارة العدل، عقب تحقيق قضائي شامل ومعمق، ليتم تعيينه فيما بعد عن طريق قرار وزاري، ويشترط في من يمارس هذه المهمة الحصول على شهادة جامعية، والنزاهة والحياد وأن يكون مؤهلا لأداء المهمة، علما أن الأئمة يشكلون نسبة هامة من الوسطاء القضائيين في بعض الولايات، كما ينتمي لهذه المهنة الأطباء والأساتذة الجامعيون والموثقون، والباحثون، يقومون بإعادة ربط قنوات الاتصال بين الأطراف المتنازعة وتكريس الحوار، ومحاولة تقريب وجهات النظر، عوض حل النزاع عن طريق العدالة التي تخضع لقوانين مضبوطة يحرص القاضي على الالتزام بها، لإصدار حكم نهائي يكون فيه أحد الأطراف منتصرا، ويبدو فيه الطرف الآخر مهزوما، في حين يحرص الوسيط على إعادة ترميم وإصلاح العلاقات الإنسانية، وإعادة المياه إلى مجاريها.
ويعتقد رئيس جمعية الوسطاء القضائيين بأن الجزائر ليست مستعدة في الظرف الحالي لتطبيق الوساطة الحرة، خلافا لبلدان متقدمة قطعت أشواطا في هذا المجال، ويقصد بالوساطة الحرة هو لجوء المتنازعين إليها دون المرور على العدالة، ويربط السيد بوخلخال تطبيق الوساطة الحرة، بسنّ أخلاقيات الوسيط أولا، وكذا ضبط مدونة المصاريف، والقانون الأساسي للوسيط القضائي، فضلا عن ضرورة إخضاع الوسطاء للتكوين على مستوى المجالس القضائية، وتمكينهم من قاعدة متينة، لتفادي حدوث انزلاقات.
للإشارة، فإن الوسيط القضائي يحصل على مستحقات مالية مقابل أداء دور الوساطة، سواء كللت بالنجاح أم لا، وتتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف إلى 25 ألف دج، وعادة ما يقدرها القاضي، الذي يحيل بعض الملفات لمعالجتها عن طريق هذه الآلية التي تم ترسيمها سنة 2013 ، بعد أن يستشير طرفي النزاع، شريطة أن لا تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشهر، وتتوج بصياغة محضر توجه نسخة منه للقاضي، ويضمن القانون لأطراف النزاع سرية التصريحات والمعلومات التي يدلون بها للوسيط، دون أن تترتب عنها أي متابعة، كما لا يلزم الوسيط بذكر أسباب فشل الصلح في العريضة التي يحررها.                       لطيفة/ب