يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، بعد غد الإثنين، لدراسة و مناقشة عدد من مشاريع القوانين المبرمجة في الدورة الربيعية، لتكييفها مع التعديلات الدستورية الجديدة، حسب ما أفاد به أول أمس بيان للمجلس.
و أشار البيان الذي صدر عقب اجتماع مكتب المجلس برئاسة السيد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، أن يوم الاثنين سيخصص لتقديم و مناقشة مشروع قانون التقييس ليخصص يوما الثلاثاء و الأربعاء للإستماع إلى تقرير محافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي و النقدي للبلاد. و ستعقد يوم الخميس 24 مارس الجلسة نصف الشهرية المخصصة لطرح الأسئلة الشفرية.
و شدّد السيد ولد خليفة خلال اجتماع المكتب على «ضرورة عدم ادخار أي جهد للقيام بما تتطلبه دراسة و مناقشة مشاريع القوانين التي برمجت في الدورة الربيعية 2016».
و اعتبر في ذات السياق، أن «الكم الهائل من هذه المشاريع يستوجب من النواب تحمل مسؤوليات كبيرة»، إذ سيقع - كما قال - «على عاتقهم تكييفها مع الأحكام الجديدة للدستور و بالتالي استكمال صرح الإصلاحات التي أعطاها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كل الأولوية و الاهتمام».
و في الأخير اطلع المكتب على قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب، كما اطلع في نفس الوقت على تصريح بشغور مقعد نائب آخر بسبب الإستقالة و نظر في عدد من القضايا المتعلقة بأشغال و نشاطات بعض اللجان الدائمة.
ق و
