الجزائر تعمل على تحصين استقرارها من خلال ترسيخ الممارسة وتعزيز السلطة القضائية
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس السبت، أن الجزائر تعمل على تحصين استقرارها من خلال ترسيخ الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية وتعزيز السلطة القضائية، و قال من جهة أخرى أن مكافحة المخدرات تتطلب تجنيدا دائما وفعليا وفق مخططات وطنية واستراتيجيات إقليمية وجهوية ودولية متكاملة.
وأوضح الوزير خلال الملتقى الدولي حول "ظاهرة المخدرات: أثارها إقليميا وعالميا وآليات مكافحتها"، الذي افتتح أمس بتلمسان، أن هذه الإستراتيجية الدولية تهدف إلى"إيجاد حلول أمنية وإقتصادية لمحاربة هذه الظاهرة العالمية التي تهدد كل الشعوب"، مضيفا بأن "الأمر يتطلب كذلك توفر إرادة حقيقية لكل الأطراف السياسية الفاعلة في العلاقات الدولية والتعاون".
وبعد التذكير بعدد المستهلكين للمخدرات عبر العالم الذي بلغ سنة 2013 حوالي 264 مليون شخص وفق التقرير العالمي للمخدرات الصادر في 2015 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أبرز لوح أن "27 مليونا من هذه الفئة يعانون من مشكل الإدمان وأغلبهم من الشباب بإفريقيا حيث تنعدم الإمكانيات الصحية للتكفل بهذه الفئة ومعالجتها".
وأشار إلى أن الاتجار بالمخدرات يدرّ حوالي 200 مليار دولار سنويا على شبكات التهريب التي"تعمل على تبييض هذه الأموال الطائلة وإستغلالها في نشاطات غير مشروعة عبر العالم مثل تمويل النشاطات الإجرامية والإرهابية التي صارت تهدد أمن وسلامة العالم".كما ذكر وزير العدل حافظ الأختام بأن"الجزائر لم تدخر جهدا لمواجهة آفة المخدرات وتساهم بانتظام في المجهودات التي تقوم بها المجموعات الدولية في هذا الميدان ،لاسيما في إطار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومجلس وزراء الداخلية العربي والاتحاد والشبكة الأورو متوسطية".
وأكد في ذات السياق أن"الجزائر التي هي حريصة على التعاون والاستفادة الدولية في مجال مكافحة هذه الآفة اعتمدت إستراتيجية تشمل الجانب الوقائي والردعي".
ومن جهة أخرى أكد الطيب لوح أن"الجزائر تعمل تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة،على تحصين استقرارها من خلال ترسيخ الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية وتعزيز السلطة القضائية باعتبارها حامي الحقوق والحريات الأساسية والضامن لاستقرار المجتمع وتماسكه وهو ما يبلوره الدستور الأخير الذي جاء تعزيزا لسلسلة الإصلاحات السياسية".
ق و
