مصالح الأمن ستتصدى لكل محاولات المساس بأمن و إستقرار البلاد
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، كافة مكونات الشعب والمجتمع للالتفاف حول مؤسساته الدستورية، مؤكدا أن مصالح الأمن و على رأسها الجيش الوطني الشعبي ستتصدى لكل محاولات المساس بأمن و إستقرار البلاد. كما دعا المعارضة إلى أن تكون في مستوى التحديات التي تواجهها البلاد في الظرف الحالي.
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي ستتصدى لكل محاولات المس بأمن واستقرار البلاد، ووجه بالمناسبة نداء لكل فئات ومكونات المجتمع الجزائري من أجل الالتفاف حول مؤسساته الدستورية وبخاصة منها الجيش الوطني الشعبي المرابط على الحدود والمدافع والمتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.
وكرّر الوزير في لقاء صحفي على هامش تنصيبه «المرصد الوطني للمرفق العام» بإقامة الميثاق بالعاصمة، القول بأن الجزائر تعيش «مرحلة استثنائية» من منطلق التهديدات والمحاولات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وقال بهذا الخصوص أن هذه المحاولات تجد أمامها «هؤلاء الرجال حماة الوطن من مصالح الأمن وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي، الذين نقدر فيهم كل التقدير لأنهم مرابطون ومحافظون على حدودنا وعلى أمننا واستقرارنا».
واستغل الوزير فرصة الرد عن سؤال متعلق بالاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية قرب عين صالح قبل يومين ليوجه رسالة خاصة للمجتمع الجزائري برمته يدعوه فيها للالتحام مع مؤسساته الدستورية، وقال بهذا الخصوص « أولوية أولوياتنا هي أن نحافظ على مكاسبنا كجزائريين نحن الذين عشنا في التسعينيات مأساة لم يعرفها غيرنا وبفضل التحام الشعب مع مؤسساته الدستورية وتبينه قيم السلم والمصالحة الوطنية وقيم التكافل والتكاثف وصلنا إلى الأمن والسلم الذي نعيش فيه اليوم».
بدوي الذي استذكر بمناسبة عيد النصر كيف التف الشعب الجزائري حول جيش التحرير الوطني خلال حرب التحرير وهو الالتحام الذي أوصل البلاد إلى الاستقلال، إغتنم المناسبة لدعوة الشعب مرة أخرى للالتحام حول الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، وقال هي مناسبة نحيي فيها ما يقوم به الجيش الوطني الشعبي لردع ودفع كل المحاولات التي تستهدف الجزائر في هذه المرحلة الاستثنائية خاصة مع عدم الاستقرار التي تعرفها حدودنا».
ثم أضاف قائلا» أطمئن الشعب الجزائري من منطلق عزم الحكومة وإرادتها على أن تكون دائما واقفة بقوتها وعزمها للدفاع عن أمنه واستقراره و سلامته».
ولدى رده عن سؤال حول الترخيص لاجتماع المعارضة في 30 مارس الجاري بالعاصمة، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن الوزارة رخصت لها، مضيفا بهذا الخصوص « ليس لدينا أي مشكل مع كل من يعمل في إطار القانون» ودعا إلى الكف عن كل المزايدات والنظر فقط إلى الإدارة على أساس أنها تعرقل.
وبالمناسبة دعا بدوي المعارضة كي تكون في مستوى التحديات التي تواجهها البلاد اليوم، وهي الحفاظ على الوطن و أمنه.
يذكر، أن الإدارة كانت قد منحت ترخيصا لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لعقد ندوتها الثانية في 30 مارس الجاري بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة غرب العاصمة.
وفي سياق متصل، تحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية عن مشروع قانون قيد الإعداد على مستوى الوزارة حول ترقية الديمقراطية التشاركية، وقال أن مصالحه بصدد الانتهاء منه وهو جاهز بنسبة 90 بالمائة ويندرج في إطار تجسيد التعديلات الدستورية الاخيرة، وسيعرض على مجلس الحكومة في الأسابيع القليلة القادمة.
أما عن سؤال حول عودة وزير الطاقة والمناجم الاسبق شكيب خليل واستقباله من طرف والي وهران فقد رد بدوي بأنه «ليس قاضيا» أولا، وثانيا استقباله من طرف الوالي أمر عادي لأن الدولة عادة تستقبل من تبوأوا مناصب عليا في الدولة، ومنصب وزير جمهورية جدير بالاحترام والتقدير. م- عدنان
