أول دليل تنظيمي جزائري لطرق التعرف على هوية ضحايا الكوارث
كشف رئيس الأكاديمية الجزائرية للطب الشرعي، أمس الأربعاء، عن إعداد أول دليل تنظيمي محدد لطرق التعرف على هوية ضحايا الكوارث، مشيرا إلى ضرورة تدعيم البحث في مجال تخصصه عن طريق الكتابة والنشر.
وأوضح البروفيسور رشيد بلحاج، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا في تصريح للصحافة على هامش اللقاء المنظم بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بقسنطينة، بأن مجموعة من الخبراء انتهوا منذ حوالي ثلاثة أشهر من إعداد البروتوكول التنظيمي لطرق التعرف على ضحايا الكوارث، بمشاركة العديد من الجهات، على غرار وزارة الداخلية ومجلس الخبراء والأطباء الشرعيين، فيما صادقت عليه وزارة العدل، وينتظر صدوره في الجريدة الرسمية ليعتمد بشكل رسمي حسب المتحدث، الذي أوضح بأن الجزائر تقع في منطقة مهددة بالنشاط الزلزالي والفيضانات، فضلا عن كثير من الأزمات الأخرى التي قد تؤدي إلى وقوع عشرات الضحايا.
وأضاف البروفيسور بأن أكاديمية الطب الشرعي تم إنشاؤها شهر سبتمبر من سنة 2014، وتهدف إلى جمع شمل كفاءات من مختلف المجالات القريبة من الطب الشرعي، على غرار علم الأجنة، والمناعة والأمراض العقلية والتشريح والأشعة، من أجل السماح بإنجاز أعمال وبحوث علمية يوقعها مختصون جزائريون. كما أكد على أنها تضم أعضاء من عدة ولايات بالوطن، مشيرا خلال مداخلته إلى ضرورة الاستعانة بالنشر والكتابة من أجل تعميم التجربة الجزائرية في هذا المجال.
أما بخصوص شهادات الوفاة الصادرة من المستشفيات الخاصة، فأشار ذات المتحدث إلى أن هذه الأخيرة لا تتوفر على معطيات كاملة حول أسباب الوفاة، مشددا على ضرورة الاعتماد على تقنيات الإعلام الآلي من أجل الحد من المشكلة، بالإضافة إلى التنسيق، الذي يشارك فيه الطب الشرعي بشكل كبير، وتسخير جميع الوسائل التقنية اللازمة على مستوى وحدات الطب الشرعي من أجل تحديد طبيعة الوفيات، وما إذا كانت بشكل عنيف أو عبارة عن موت طبيعي، مشيرا في مداخلته إلى أنه قد يتم الوصول إلى إصدار شهادات وفاة رقمية بعد عشر سنوات، كما أكد على ضرورة حماية مسرح الجريمة.
من جانبه، ذكر الدكتور عثماني، المختص في الطب الشرعي، بأن كثيرا من القوانين الجزائرية تفتقر للنصوص التطبيقية، ضاربا المثال بغياب “طريقة محددة في القانون العضوي المتعلق بتحديد كمية الكحول في الدم في قضايا السياقة في حالة سكر، فضلا عن التحاليل الخاصة بقضايا تحديد النسب، التي يعتمد فيها على تحليل الحمض النووي فقط، دون اللجوء إلى الطرق البيولوجية القادرة على أن تكون دليلا فاصلا أيضا، حسب المختص.
ومن جهة أخرى، أكد البروفيسور بلحاج، في مداخلته الثانية بأن الطب الشرعي يعنى بتقديم دليل علمي قاطع، فيما أشار إلى أن بعض العائلات تتسبب في إتلاف الأدلة في القضايا الخاصة بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، من خلال تضييعها الوقت بتبادل أطراف المسؤولية، وتغيير ملابس الضحية وتنظيف جسده، ما قد يؤدي إلى زوال الآثار البيولوجية للفاعل، التي تعتبر أفضل وسيلة لتحديد هويته بدقة، وبالتالي ضياع حقوق الضحية، لعدم إمكانية المتابعة القضائية بناء على تصريحات طفل فقط دون دليل. سامي /ح
