نشرت وزارة المالية نموذجا للتصريح بالنزاهة الذي يتوجب على المتعاملين الراغبين في الاستفادة من صفقات عمومية التوقيع عليه. ويتضمن نموذج التصريح بالنزاهة الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية ، وقعه وزير المالية «، إلزام المتعامل بالاجابة بـ»نعم» أو «لا» بأنه لم يكن، ولا أحد من مستخدميه أو ممثلين عنه، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين». و «في حالة الإيجاب توضع طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ ومرفق بنسخة من الحكم».
ويذكر التصريح المتعاملين بمجموعة التزامات تحت طائلة الحرمان مستقبلا من أي صفقات»، حيث يتوجب عليه «عدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة على حساب المنافسة النزيهة»، و «عدم اللجوء إلى أي أفعال ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته بمناسبة تحضير صفقة عمومية.»
ويتوجب على المتعاملين أيضا التقدم ببلاغ إذا كانوا «على علم بأن اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة عمومية أو ملحق، يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني وتسجيل المؤسسة في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية».
ج ع ع
