عدم استغلال الطاقة الشمسية سيدفع الجزائر إلى شراء الكهرباء
أكد أمس الأحد، كاتب الدولة السابق المكلف بالاستشراف والإحصائيات الدكتور بشير مصيطفى، بأن الجزائر ستضطر في المستقبل إلى شراء الكهرباء من دول مجاورة، في حال عدم استثمارها في مجال الطاقة، كما شدد على ضرورة استبدال مفهوم المناطق الصناعية بالمدن الاقتصادية.
و أوضح الدكتور مصيطفى، في محاضرة ألقاها بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة خلال مهرجان المقاولاتية، بأن معدل استهلاك الطاقة في الجزائر عرف تزايدا كبيرا ومستمرا خلال السنوات الأخيرة، مقابل تراجع في الإنتاج، ما سيضع البلد في موقف يضطره إلى اقتناء الكهرباء من دول مجاورة، شرعت في إنجاز محطات كبرى لاستغلال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الحل الأمثل يكمن في اتخاذ تدابير فعلية لاستغلال الطاقة الشمسية على مستوى الجزائر، التي تتوفر على مساحات واسعة وإمكانيات طبيعية هائلة في هذا المجال، فضلا عن المجالات الاقتصادية الأخرى القائمة على المفهوم المسمى بـ”اقتصاد الشساعة”.
واعتبر المحاضر بأن الجزائر تدور في حلقة مفرغة من الجانب الاقتصادي منذ الاستقلال، حيث لم تغير نهجها من ناحية الارتباط الكلي بصعود و انخفاض أسعار البترول حسبه، كما وصف الأزمة الأخيرة بالسيناريو المتكرر منذ النصف الثاني من القرن الماضي، و أشار المتحدث أن الحل يكمن في التوجه نحو خلق اقتصاد فعلي قائم على المعرفة عوضا عن الريع والمحروقات، داعيا الجامعات إلى تقديم منتجات علمية يمكن استغلالها في الميدان الاقتصادي، و عبر عن انتقاده الشديد للإصلاحات الكثيرة للبرامج الدراسية في المنظومة التربوية، حيث قال أن تطويرها يأتي من خلال إدماج المعرفة بها، وتجنب جعل التلاميذ عينات للتجارب. وذكر مصيطفى للنصر، على هامش محاضرته، بأن تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، نتيجة تراجع أسعار النفط، يكمن في تطبيق نظام اليقظة، من خلال جمع المعطيات عن المستقبل ورسم خارطة طريق بناء عليها، ما يحتم على الحكومة حسبه بناء سياستها على حسب المستقبل، مؤكدا على ضرورة وضع الحكومة لقوانين مالية خماسية تتبع المخططات الخماسية، مع تفادي قوانين المالية القصيرة المدى، و شدد على أهمية إنشاء بنوك وبورصات إقليمية للتخلص من المركزية في التسيير المالي، لتسهيل عمليات الاستثمار.من جهة أخرى، اعتبر الدكتور مصيطفى بأن مفهوم المناطق الصناعية غير فعال، مستدلا بوجود عدة مناطق بالولايات، مقابل جدوى اقتصادية ضئيلة، في حين نبه بأنه من الضروري الانتقال إلى إنشاء مدن اقتصادية ذات طابع مختلف، حيث أكد بأن الجزائر لا تملك في الوقت الحالي أية مدينة اقتصادية، بالرغم من قدرتها على تحويل عشرة ولايات إلى مدن اقتصادية عبر التراب الوطني، ذكر منها مدينة قسنطينة التي تملك القدرة على أن تصبح مدينة ثقافية، فضلا عن عنابة والجزائر العاصمة و أدرار و سطيف والبليدة، حيث أوضح بأن اختيار هذه المدن يقوم على خاصية تنافسية المنتجات المحلية التي تزخر بها.
و تطرق أساتذة من الجامعة، خلال النقاش الذي أعقب المحاضرة، إلى موضوع السياسة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية، حيث أشار أحد المتدخلين إلى أن البداية تكون بالإصلاحات السياسية الجادة، التي تسمح بالوصول إلى وضع اقتصادي أحسن، كما اعتبر آخر بأن على الدولة التدخل لتنظيم القطاع الاقتصادي الخاص، أما المحاضر فرد على سؤال، بأنه لا يمكن القضاء على السوق الموازية، وإنما يجب تنظيمها وامتصاصها لأنها تشكل مصدر رزق لأعداد كبيرة من المواطنين. سامي /ح
