نجحت الجزائر بعد مفاوضات ماراطونية استمرت ثمانية أشهر، في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المالية والحركات المسلحة في الشمال لإنهاء الصراع الدائر في إقليم ازواد منذ عدة سنوات، حيث وقعت أمس، الحكومة المالية، اتفاق سلام مع ثلاث حركات أزوادية مسلحة، فيما أجلت ثلاث حركات أزوادية منضوية تحت «التنسيقية» التوقيع على الاتفاق إلى حين استشارة قواعدها، في انتظار التوقيع النهائي على نص الاتفاق في العاصمة المالية باماكو قبل نهاية الشهر الجاري.
بعد ثمانية أشهر من المفاوضات، وخمس جولات من المشاورات الماراطونية، التي جرت تحت وساطة دولية برئاسة الجزائر، وقعت الحكومة المالية أمس اتفاق «سلم ومصالحة» مع ثلاث مجموعات مسلحة في الجزائر لوضع حد للنزاع في شمال البلاد، بينما طلبت ثلاث مجموعات مهلة «معقولة» قبل التوقيع. ووقعت الحكومة بالأحرف الأولى على الاتفاق مع حركة «أزواد» العربية وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة، بينما طلبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد وحركة أزواد العربية المنشقة، مهلة قبل التوقيع. وتحفظت الحركة الوطنية لتحرير أزواد على بعض بنود الاتفاق، حيث قال أمين عام الحركة بلال آغ الشريف إن حركته «لن توقع على مشروع الاتفاق، لعدم الاتفاق النهائي على العديد من البنود المدرجة في مسودة الاتفاق». وقال اَغ الشريف في تصريح للصحافة أن «حركته ترفض التوقيع على الاتفاقية قبل استشارة قواعدها» ولم تتضمن الوثيقة توقيع الأمين العام للحركة الازوادية.
وتم التوقيع على الاتفاق بإشراف وزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي يقود فريق الوساطة، ووزير الخارجية المالي عبدو لاي يوب، وممثلين عن الحركات الأزوادية على حفل التوقيع على مسودة الاتفاق. بحضور مبعوث الأمم المتحدة، وممثلين عن الدول المشاركة في فريق الوساطة، إلى جانب سفيري فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. واعتبر وزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي قاد شخصيا المفاوضات منذ بدايتها أن»هذا يوم مشهود في مسيرة شعب مالي وفي مسيرة سكان المناطق الشمالية في جمهورية مالي نحو السلم والوئام والمصالحة». ووصف لعمامرة الاتفاق بأنه «نقلة نوعية في مسار المفاوضات بين الفرقاء في مالي»، مضيفاً أن الاتفاق يتضمن كل الترتيبات لمواصلة المفاوضات لاحقا. وأوضح أن «المفاوضات ستتواصل في مالي حول مسائل الدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية، للتوقيع الرسمي والنهائي على الاتفاق»، متمنيا «أن لا يغيب احد». ومن شأن هذا الاتفاق في حال صموده لفترة طويلة إنهاء حالة الحرب والتوتر التي تشهدها منطقة شمال مالي القريبة من الجزائر. وسبق توقيع اتفاق السلام النهائي والمصالحة الوطنية هذا، اتفاق وقع قبل أسبوعين حول عدم الاعتداء ووقف الاعتداءات المسلحة بين الحركات الأزوادية والجيش المالي من ست نقاط. ويتضمن الاتفاق إنهاء حالة الحرب التي ظلت تشهدها منطقة شمال مالي منذ عقود بين حكومة بماكو والحركات الأزوادية وآليات تكريس الوحدة الوطنية على أن يتم التفاهم في لجان فنية على كيفية نزع كل أشكال التسليح وبسط سيطرة الجيش وإدراج عناصر الحركات المسلحة في الجيش المالي والشرطة المحلية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى اتخاذ تدابير التنمية والرعاية الاجتماعية لمناطق شمال مالي (جنوب الجزائر). وتحدث نور الدين عيادي سفير الجزائر بمالي عن كرونولوجيا المفاوضات بين الجزائر وحركات شمال مالي وكذلك حكومة بماكو، مشيرا أن الحكومة المالية تفهمت مطالب الحركات السياسية والمسلحة، كما أكد خلال حديثه أن الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ساهمتا في الوساطة الجزائرية، كما قال أن الحل بشمال مالي هو الحل السياسي لا غير. مؤكدا بان الجزائر وفريق الوساطة سيحرصان على مواصلة المفاوضات إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا نهائيا للازمة في شمال مالي.
وتحدث سفير الجزائر عن مرحلة قادمة لا تقل أهمية عن مسار المفاوضات تتعلق بوضع الورشات التي تسمح بتجسيد بنود الاتفاق، مؤكدا على قدرة الماليين على فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، والمضي قدما في مسار المصالحة بين الفرقاء في مالي. وأبدى وزير الخارجية المالي عبدو اللاي ديوب، ارتياح باماكو بعد التوصل إلى اتفاق السلام والمصالحة في مالي، ودعا الأطراف المالية للتوقيع على الاتفاقية في الأراضي المالية قريبا، لإنهاء الأزمة ، وقال بان السلطات المالية مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ التعهدات التي تضمنتها الاتفاقية وتحقيق وحدة شعب مالي. من جانبها طلبت ثلاث حركات ازوادية منضوية تحت اسم تنسيقية الحركات الازوادية، «مهلة» قبل التوقيع على الوثيقة، وقال ممثل الأطراف الثلاثة غير الموقعة إبراهيم اغ صالح انه من «حق شعب الازواد» معرفة محتوى الاتفاق، معتبرا أن «اتفاقا لا يتم تقاسمه مع القاعدة ليس له حظوظ كبيرة في النجاح». وطالب «المجموعة الدولية بإمهالها الوقت والدعم اللازمين لتقاسم مشروع الاتفاق مع السكان في مهلة معقولة قبل التوقيع عليه». ودعا ممثل الأطراف الموقعة المحامي هارونا توريه التنسيقية إلى «حوار مباشر لجعل هذا الاتفاق حقيقة تاريخية وكذلك حقيقة تطفئ نار الحرب بيننا». وأكد أن الأطراف الموقعة «التزمت رسميا على احترام نص وروح الاتفاق» والعمل «على أن يعيش شعب مالي اخويا». وجددت التنسيقية التزامها بمواصلة مسار الجزائر بحسن نية، وأن تلعب دورها كاملا في البحث عن حل شامل ونهائي. لإعطاء كل الفرص لمسار الجزائر بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع وفقا لخارطة الطريق. كما اعترفت بالجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الوساطة الدولية بقيادة الجزائر. وأكدت التزامها باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بكيدال، وإعلان وقف الأعمال العدائية الموقع في الجزائر.
من جانبها أعلنت الحركات الازوادية المشكلة «للأرضية» التزامها بمضمون اتفاق الجزائر، وقال ممثل الحركات الازوادية الموقعة على الاتفاق، هارونا توري، بان الحركات الازوادية الموقعة تعلن التزامها رسميا ببنود و روح الاتفاقية، مضيفا بان الحركات «ستبذل الجهد اللازم وستعمل كل ما يجب حتى تضمن تنفيذ الاتفاق وديمومته»، وأثنى على دور الجزائر للتوصل إلى اتفاق سلام في مالي قائلا «لدينا جار ملتزم وعمل للتوصل إلى اتفاق سلام»، داعيا الحركات الازوادية الأخرى للتوقيع على الاتفاق في اقرب وقت ليكون حقيقة وينهي الصراع في البلاد نهائيا.
وكان لافتا حضور كل من سفيري الولايات المتحدة و فرنسا مراسيم توقيع الاتفاقية، حيث أبدت كل من واشنطن وباريس دعمهما للاتفاق، وقال السفير الفرنسي برنارد ايمي، بان الاتفاق سيسمح بعودة الاستقرار إلى ربوع مالي، داعيا إلى تنفيذ بنود الاتفاق لتجسيد الجهود المبذولة من فريق الوساطة، مؤكدا دعم باريس للجهود التي سيبذلها فريق الوساطة برئاسة الجزائر لتنفيذ الاتفاق.من جانبها أبدت سفيرة الولايات المتحدة ارتياحها بعد التوقيع على اتفاق السلام في مالي، وقالت بان بلادها تحيي التزام كل الأطراف بمسار الحوار، ودعت الأطراف المالية إلى مواصلة الحوار والالتزام بالعمل المشترك من اجل إقامة مؤسسات مستقرة، كما ثمنت الجهود التي بذلتها الجزائر لإنهاء الصراع في مالي.
أنيس نواري
أشادت الوساطة الدولية في الحوار المالي الشامل، أمس الأحد بالجزائر في لائحة شكر نشرت خلال مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام و المصالحة في مالي، برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لالتزامه الشخصي و دعمه المستمر للسلام في مالي. و جاء في لائحة الوساطة «في الوقت الذي تكلّل فيه المفاوضات المالية بالنجاح، في إطار مسار الجزائر واستكمال اتفاق السلام و المصالحة في مالي يشرفنا أن نعرب لفخامة رئيس الجمهورية باسم كل أعضاء الوساطة الدولية بقيادة الجزائر و المتكونة من بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشاد إضافة إلى المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي عن امتناننا لالتزامه الشخصي و دعمه الدائم من أجل قضية السلام في مالي». كما تعرب الوساطة عن جزيل شكرها للرئيس بوتفليقة و للحكومة و الشعب الجزائريين على الإمكانيات و التسهيلات المتاحة للوساطة و التي ساهمت في إنجاح المسار. و تضّم كل الأطراف المشاركة في مسار الجزائر صوتها لتقديم الشكر للجزائر و رئيسها و التعبير عن امتنانها الكبير حسبما جاء في نص اللائحة.
ق و
أشاد وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس بوساطة الجزائر التي سمحت بالتوصل إلى اتفاق سلام و مصالحة بين مختلف الأطراف في مالي، داعيا كافة مجموعات الشمال الذين تعاطوا بشكل إيجابي جدا مع هذه الخطوة إلى الانضمام له دون تأخير. ولفت فابيوس إلى أن الجزائر قد نجحت في جذب كافة الأطراف إلى نص اتفاق متوازن و مفيد لمالي و المنطقة.
كما شدد على ضرورة العمل على نجاح الاتفاق بدعم من المجتمع الدولي، مؤكدا أن بلاده ستساند كافة الأطراف لتحقيق هذا الهدف. رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس باتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي تم التوقيع عليه أمس بين حكومة مالي وقسم من المجموعات المسلحة في شمال البلاد، واصفا إياه بأنه «نبأ ممتاز» ودعا كل المجموعات المسلحة للتوقيع عليه «دون تأخير». وقال فابيوس في بيان أن «الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الجزائرية نبأ ممتاز» ورحب بـ»نص متوازن ومفيد للبلد والمنطقة». وأشاد بالجزائر لـ»وساطتها الفعالة». ولفت فابيوس إلى إن الجزائر قد نجحت في جذب كافة الأطراف إلى نص اتفاق متوازن و مفيد لمالي و المنطقة. كما شدد على ضرورة العمل على نجاح الاتفاق بدعم من المجتمع الدولي مؤكدا أن بلاده ستساند كافة الأطراف لتحقيق هذا الهدف. كما رحب فابيوس بقرار الرئيس و الحكومة المالية بالتوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق, داعيا كافة الحركات السياسية المسلحة في شمال مالي الذين تعاطوا بشكل إيجابي جدا مع هذه الخطوة إلى الانضمام له دون تأخير.
أ ن
قلل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، من عدم توقيع ثلاث حركات ازوادية على اتفاق السلام الموقع أمس بين حكومة مالي وحركات الازواد، وقال لعمامرة، بان امتناع تنسيقية الحركات الازوادية عن التوقيع لا يعني رفضها خيار السلم في مالي، واعتبر توقيف الأطراف المالية بمثابة نجاح يضاف إلى انجازات الدبلوماسية الجزائرية
قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بان اتفاق السلام الموقع في مالي أمس، يضاف إلى قائمة النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية، وجدد وقوف الجزائر إلى جانب الأطراف المالية لتنفيذ بنود الاتفاق وفتح أفاق جديدة للسلم والمصالحة في مالي، واعتبر لعمامرة في ختام مراسيم التوقيع على اتفاق السلام بين الأطراف المالية، بان الوثيقة تمثل «بوصلة» تقود الحكومة المالية والحركات الازوادية إلى طريق السلام. وأشار لعمامرة، بان الوثيقة تشكل أداة فعالة بيد المجموعة الدولية لضمان تحقيق المبادئ والأهداف التي تتطلبها الديموقراطية ومكافحة الإرهاب، مشيرا بان فرق الوساطة سعى من خلال الاتفاق على إيجاد توافقات بين كل الأطراف، وقال بان رفض أعضاء التنسيقية التوقيع على الاتفاق لا يعنى إطلاقا رفضهم للتوصل إلى سلام شامل في مالي، وأضاف قائلا «القرار الصعب الذي اتخذته التنسيقية لا يعني من جانبهم أي رفض للاتفاق»، مضيفا بان التنسيقية ترغب من خلال هذه الخطوة تجنيد اكبر قدر ممكن من الدعم حول الاتفاق.
وقلل لعمامرة من تأثير رفض التنسيقية التوقيع على الاتفاق، وقال بان موقف الرافضين لا يعني إطلاقا «عدم انخراطهم في الجهد المبذول لإحلال السلام في مالي» وقال بان هذا الرفض ليس «تحفظا» من التنسيقية على الجهد الجماعي المبذول لإعادة الاستقرار إلى شمال مالي، معربا عن قناعته بان كل الأطراف المالية ستوقع على الاتفاق قريبا على الأراضي المالية، داعيا المجتمع الدولي، وكل الأطراف المالية للسعي من اجل تحقيق هذا الهدف، والعمل من اجل تنفيذ توصيات الورشات التي عالجت الأزمة المالية من كل جوانبها. وأكد لعمامرة، بان الجزائر رفضت منذ البداية فكرة فتح حوار دون مشاركة كل الأطراف، وقال بان الوساطة «فضلت اخذ الوقت اللازم لإقناع كل الأطراف بجدوى الجلوس إلى طاولة الحوار» وهو ما تمكنت الوساطة من تحقيقه عند بداية المفاوضات، مضيفا بان الجزائر حرصت على دعوة كل الأطراف وكل الحساسيات وفي كل الظروف للتعبير عن مواقفها. واستبق لعمامرة، الانتقادات التي قد توجهها أطراف مختلفة لمضمنون الاتفاقية، من خلال تأكيده بان العمل البشري مهما ارتقى يكون غير كامل، وتوقع صدور انتقادات من أطراف مختلفة واصفا ذلك بـ»الثمن الواجب دفعه»، مشددا على ضرورة الاستماع لكل الانتقادات، والعمل من اجل إقناع الجميع بضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي، والسعي لإقناع الرافضين والمترددين بضرورة الانخراط في الديناميكية الجديدة لتكون مالي على موعد مع السلام.وأكد لعمامرة، مواصلة جهود الوساطة في إطار لجنة المتابعة التي تترأسها الجزائر التي ستتولى تنفيذ بنود الاتفاق، وتطبيق توصيات الورشات الخمس، مشيرا بان مسار الجزائر هو إقرار لخيار الحلول الإفريقية لمشاكل القارة، وقال بان معالجة أزمة مالي تؤكد بان هناك حلول افريقية لمشاكل القارة.
أنيس نواري
قال السفير الإسباني، أن الجزائر تلعب اليوم دورا مهما كقوة محورية للإستقرار في كل منطقة شمال إفريقيا والساحل، التي تعيش أوضاعا صعبة جدا، منها ما يجري في مالي و النيجر وحتى في ليبيا، مشيدا بالمجهودات التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والديبلوماسية الجزائرية لإنجاح مساعي الحوار بين الماليين و التوصل لإتفاق من أجل إقرار الحل السلمي والحوار للخروج من الأزمة الأمنية التي تؤثر على كل دول الساحل والمنطقة. وأكد السفير الإسباني بالجزائر أمس، على هامش حضوره للمنتدى الجزائري ـ الإسباني للتجارة والصناعة المنعقد بوهران ، أن بلاده تواصل دعمها لمساعي الجزائر للحل السلمي للأزمة الليبية، مضيفا أن إسبانيا اليوم ملتزمة بما سينجم عن المفاوضات الجارية حاليا بين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف الليبية، رغم أن الأوضاع في الميدان صعبة جدا، ولكن يجب التمسك بمبدأ الحل السلمي. مجددا في نفس الوقت، موقف بلاده الرافض للمشاركة في منتدى كروس مونتانا المزمع تنظيمه من طرف المغرب بمنطقة الداخلة الصحراوية.
وفي الشق الإقتصادي، أوضح السفير الإسباني أن الإتفاقية المبرمة أول أمس بورقلة والمتعلقة بمشروع نموذجي رائد، يفرض على الجزائر وإسبانيا خوض التحدي لتجسيده وجني ثماره على المدى القريب، حتى يتسنى عرض التجربة في منظمة الأمم المتحدة كمرحلة ثانية من أجل تنمية المناطق الصحراوية وذات المناخ الصعب، ومساعدة سكانها على تطوير مشاريعهم بعد إستخراج وتسيير المياه الجوفية وترشيد إستغلالها كي تؤدي لنتائج إيجابية على المحيط وللسكان وللنمو عموما.
وقال السفير الإسباني أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا وصل إلى 15 مليار دولار في السنة، مما يجعل إسبانيا أول شريك تجاري مع الجزائر وأول زبون لها أيضا، ورابع ممون لها بمختلف المنتوجات، مشيرا إلى أن المساعي الإسبانية تهدف أساسا لمضاعفة عدد الشركات المختلطة وفي قطاعات مختلفة، مركزا على دور النادي الجزائري الإسباني الذي سيكون الإطار القانوني والفضاء الإقتصادي الأمثل لتطوير الشراكة بين البلدين. وذكر السفير الإسباني أن ما يقارب 150 شركة جزائرية تنشط في بلاده في إطار الشراكة مع مؤسسات الخواص في قطاعات متنوعة.
وأشار المتحدث إلى أن هناك مشاريع وفرص في الجزائر يمكن إقتناصها من طرف المتعاملين الإقتصاديين الإسبان، منها مثلا كما ذكر برنامج ترميم وإعادة تأهيل 1500 عمارة هشة بوهران وكذا مشاريع توسعة الترامواي وخط السكة الحديدية بين آرزيو ووهران وبرامج تنموية أخرى إطلع عليها السفير الإسباني أثناء لقائه بالسلطات المحلية للولاية.
غرفة للتجارة والصناعة بين الجزائر وإسبانيا قريبا
على صعيد آخر، قال علال جواد سليم رئيس نادي التجارة والصناعة الجزائرية الإسبانية، أن هذه الجمعية التي يرأسها ستتحصل خلال الأيام المقبلة على إعتماد ينقلها لتكون غرفة للتجارة والصناعة الجزائرية الإسبانية، وهو الهدف من عقد المنتدى الأول للنادي للدفع نحو تجسيد هذه الغرفة التي ستكون فضاء سانحا لتطوير الشراكة بين البلدين في إطار قانوني منظم ويفتح آفاقا كبيرة للمتعاملين الإقتصاديين.
وأوضح علال أنه المنتدى المنعقد بوهران على مدار يومين، سيتوج بإتفاقيات ومشاريع مشتركة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الإسبانية التي تشاورت من خلال ورشات ثنائية تجمع الإهتمامات المشتركة وتسمح بتقصي الفرص المتاحة لتجسيدها وتطويرها مستقبلا.
و قال المتحدث أنه في ديسمبر 2014 تحصلنا على الضوء الأخضر خلال الجمعية العامة المنعقدة من أجل تجسيد مطلب إنشاء غرفة للتجارة والصناعة بين البلدين، وهذا حسب ذات المصدر، جاء بالنظر لحصيلة النشاطات التي قام بها النادي منذ إنشائه سنة 2011، بالإضافة لعدد المتعاملين الإقتصاديين المنخرطين فيه والبالغ لحد اليوم 160 متعاملا إقتصاديا في مختلف المجالات، وتعتمد هذه الآفاق على التركيز على 3 محاور أساسية هي، تسهيل حركة السلع والأشخاص بين البلدين مما يسمح بتطوير التبادلات بين موانئ الجزائر و إسبانيا، ويتمثل المحور الثاني في تنظيم منتدى نموذجي في حجم وقيمة التبادلات فيما يتمحور الهدف الثالث في تطوير أقطاب للصناعات الغذائية وهذا بنقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب بين المختصين.
هوارية ب
