وزير الطاقة يؤكد بأن التمويل البنكي للمشاريع يفرض اعتماد عقود طويلة الأجل

الجزائر ترفض خفض سعر الغــاز المصدر إلى أوروبـــا
استبعد وزير الطاقة صالح خبري، مراجعة أسعار الغاز المصدر إلى أوروبا، في الوقت الحالي، وارجع ذلك إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الذي تنفذه سوناطراك للحفاظ على تدفق الغاز الجزائري نحو دول الاتحاد الأوروبي، وقال خبري بأن تمويل تلك الاستثمارات عبر القروض البنكية مرتبط بضمانات تقدمها سوناطراك للبنوك وتخص العقود طويلة الآجل.
رفضت الجزائر الاستجابة لمطالب دول أوروبية بخفض أسعار الغاز ومراجعة العقود المبرمة بين الطرفين، حيث استبعد وزير الطاقة صالح خبري، إمكانية خفض الأسعار في الوقت الراهن، وقال خبري خلال ندوة صحفية عقدها أمس بحضور المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة، على هامش منتدى الطاقة الجزائري-الأوروبي، بأن الاستثمارات التي تقوم بها الجزائر تتطلب تجنيد أموال ضخمة وهو ما يمنع مراجعة نظام العقود وخفض الأسعار.
وأوضح وزير الطاقة في رده على سؤال بخصوص إمكانية مراجعة أسعار الغاز الذي تستورده دول أوروبية، بأن تطوير السلسلة الإنتاجية ابتداء من التنقيب والإنتاج وصول إلى النقل والتوزيع للشركاء يتطلب تمويلا ضخما، مشيرا إلى أن البنوك تشترط عقودا طويلة الآجل مقابل منح قروض تمويلية، وربط الوزير بين الشروط التي تفرضها البنوك على سوناطراك وبين قرارها بالإبقاء على أسعار تصدير الغاز في مستوياتها الحالية رغم الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الأوروبية.
وكشف وزير الطاقة صالح خبري، عن أن قيمة الاستثمارات الجزائرية في مجال المحروقات، بلغت حوالي 100 مليار دولار، في الفترة ما بين سنة 2000 و2015، وذلك بفضل المجمع البترولي الوطني سوناطراك وشركائه الأجانب. وأوضح وزير الطاقة بأن استثمارات سوناطراك، ستتجاوز 73 مليار دولار في الفترة بين 2016 و2020، بحيث يخصص ثلثا المبلغ للاستخراج والإنتاج، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى الإنتاج لتلبية الطلب الداخلي المتزايد.
وأبرز الوزير أن القدرات التصديرية للجزائر في مجال الغاز، ارتفعت إلى ما يقارب 90 مليار متر مكعب سنويا من بينها 50 مليار متر مكعب تصدر سنويا عن طريق خطوط الأنابيب الثلاثة الموجهة نحو أوروبا، في حين تمثل 40 مليار المتبقية صادرات الغاز الطبيعي المميع.
كما دعا وزير الطاقة صالح خبري الشركات الأوروبية الناشطة في مجال الطاقات المتجددة للإقبال بشدة من أجل الاستثمار بالطاقات المتجددة بالجزائر، على اعتبار أن البلد له كل المقومات والإمكانيات التي تجعل أي من مشروع يجسد في مجال الطاقات البديلة ناجحا. و شدّد الوزير على أن الدولة وفي توجهاتها الحالية، تسعى بكل الطرق لإزالة كل المعوقات والحواجز التي تمنع قدوم المتعاملين الاقتصاديين الأجانب للاستثمار في مجال الطاقات النظيفة، مما سيمكن الجزائر من التحرر تدريجيا من تبعية المحروقات مستقبلا.
أ ن