أويحيى : تسريب امتحانات "البـاك" مؤامرة و المحافظون يستهدفون بن غبريط
اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى ، أمس الأحد، تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 بأنه مؤامرة تستهدف وزيرة التربية نورية بن غبريط. وندّد في هذا الصدد بتسييس منظومة التربية الوطنية، معبرا عن دعمه لوزيرة التربية الوطنية وللإصلاحات التي تجري في قطاع التربية. وأوضح أن إدخال الأيديولوجيا في التعليم تكون تكلفته كبيرة.
دافع الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب بالعاصمة ، عن وزيرة التربية نورية بن غبريط، في رد فعله على قضية تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا لسنة 2016 ، مشيرا إلى وجود مؤامرة.
وأضاف أويحيى أن قضية «الباك» هي مشكل داخلي تم تسييسه، و لم نجد لحد الآن أثرا للأيادي الخارجية، وذكر أويحيى أن الوزيرة مشهود لها بصرامتها في خدمة المجتمع ، منوها في هذا الاطار بالإصلاحات التي تقودها في قطاع التربية.
وقال أن قضية تسريب امتحانات البكالوريا مناورة سياسية داخلية ولها خلفيات. وذكّر في هذا الاطار، بالمناورة السياسية التي وقعت في عام 1992 أين تم تسريب امتحانات «الباك «والتي استهدفت وزير التربية حينها . وأضاف أويحيى أن إدخال الأيديولوجيا في فضاء حساس كالتعليم تكون تكلفته كبيرة وندّد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بتسييس منظومة التربية الوطنية وقال في هذا الصدد «لقد أفرطنا منذ عشرين سنة خلت في تسييس منظومة التكوين الوطنية و الأمور تتدهور من سيء إلى أسوأ». وتابع أويحيى «دعوني أقول بصفتي الأمين العام لحزب سياسي أنني أجد أنه من الغلو أننا نعطي الانطباع كلما نظم امتحان أن البلد يحضر لحرب بآلآف من عناصر الشرطة والمؤطرين المجندين في حين يتعلق الأمر بمجرد امتحان كلاسيكي». على حد تعبيره.
وأضاف أويحيى أن «الغش أصبح بمثابة رياضة في بلدنا في الوقت الذي يبتكر فيه الغير وسائل اتصال جديدة للتقدم اشعر و كأن الهاتف المحمول في الجزائر يستخدم في عمليات الثرثرة أو الغش و هذا أمر مؤسف، مشيدا بوزيرة التربية التي «تعمل بإرادة راسخة على تجسيد برنامج إصلاحات يعود إلى سنوات 2000 و الذي عارضه بعض المحافظين منذ البداية». و تساءل «هل سيجعلونها تدفع الثمن على حساب أكثر من 800.000 مترشح للبكالوريا « قبل أن يدين ذلك «بأقصى شدة ممكنة» . وذكر أن البعض لم يجد مواضيع للنشاط السياسي إلا مواضيع حيوية للمجتمع الجزائري.
وبخصوص مطالب بعض البرلمانيين برحيل وزيرة التربية الوطنية، أعرب أويحيى عن رغبته في أن يطالب نفس هؤلاء البرلمانيون بمراجعة التشريع لفرض عقوبات صارمة على الغشاشين، داعيا في هذا الصدد إلى تطبيق عقوبات مشددة في حق المتورطين في عملية الغش وتسريب الامتحانات
وحول قرار الحكومة بإعادة تنظيم امتحانات بكالوريا 2016 في بعض المواد ذكر أويحيى أنه امتحان آخر ينتظر الحكومة ، مشيرا إلى ضرورة التفكير في تبعات كل ذلك على التحضير للدخول الجامعي .
مراد - ح
أويحيى يعتبر أن الردّ على «الماك» يجب أن يأتي من سكان المنطقة والمجتمع المدني و يؤكد
الحلّ الوحيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية هو إعادة الاعتبار لقيمة العمل
أفاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس الأحد، أن الحلّ الوحيد لمواجهة انهيار أسعار البترول هو إعادة الاعتبار للعمل، وذلك من أجل بناء اقتصاد متنوع و قوي خارج المحروقات بتشجيع الاستثمار الوطني قصد تقليص الواردات، مبرزا المقومات التي تملكها الجزائر لتصبح قوة اقتصادية.
وأوضح أويحيى، في معرض ندوة صحفية نشطها أمس، أن الحل الوحيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط وتفادي اللجوء إلى الاستدانة من الخارج هو إعادة الاعتبار للعمل، موضحا أن الجزائر تملك ثروات تسمح لها أن تصبح قوة اقتصادية. وأضاف في هذا الصدد، أنه لا يجب أن نبقى نراهن على النفط ، موضحا في السياق ذاته، أن سعر البترول لن يعود إلى ما كان عليه من قبل وأن الظروف هي التي ساعدت على ارتفاع أسعاره، مما يستوجب إعادة الاعتبار للعمل لبناء اقتصاد متنوع و قوي خارج المحروقات بتشجيع الاستثمار الوطني .
وبخصوص تعيين محمد لوكال على رأس بنك الجزائر خلفا لمحمد لكصاصي أوضح أويحيى، أن هذا الأخير الذي شغل المنصب لثلاث عهدات متتالية وأدى واجبه لم تتم إقالته من قبل رئيس الجمهورية، معتبرا أن بنك الجزائر ليس مسؤولا عن انهيار قيمة الدينار، مشيرا إلى أن قرارات مجلس النقد والقرض الذي يرأسه مدير البنك تملك قوة القانون ولا علاقة لها بالشخص.
وندّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ببعض الأطراف الداخلية التي تحاول ضرب استقرار و وحدة البلاد، مشيرا إلى أن حركة «الماك» في منطقة القبائل و الحركة من أجل انفصال منطقة ميزاب «المام» تعملان مع قوى أجنبية على ضرب استقرار الجزائر، وأضاف أن «الماك» قام بفتح مكتب له في بلد مجاور في إشارة منه إلى المغرب، وأكد أن الرد على «الماك» يجب أن يأتي من سكان المنطقة والمجتمع المدني.
وبخصوص التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول مكافحة الإرهاب، أوضح أويحيى، أن هذا التقرير أشاد بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب و لكن حذر من» إمكانية تمويل الاقتصاد الموازي للإرهاب لكون بعض الناشطين فيه لهم ميولات إسلاموية». و ردا على هذا التقرير قال أويحيى أنه لدينا الكثير ما نقوله في مجال تمويل الإرهاب من تجارة المخدرات و في مقدمتها القنب الهندي و التي الجميع يعرف مصدرها و منتجها الأول .
وبالنسبة للتخوفات التي أبدتها بعض الأطراف الأجنبية بعد إعادة هيكلة دائرة الاستعلام والأمن، أفاد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أن هذا الأمر يبقى شأنا داخليا ، مشيرا إلى أن الهيكلة الجديدة لهذا الجهاز لن تغير شيئا في عمله مع باقي أجهزة الأمن في الحفاظ على أمن و استقرار البلاد.
وفيما يتعلق بالقانونين المعدلين و المتممين على التوالي للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط و كذا الأمر الصادر في فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء مؤخرا، ذكر أويحيى أن هذين النصين تعززا بقواعد جديدة مسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط السامين المتقاعدين .
ضرورة حماية الأخلاق والأمن العام على مستوى وسائل الإعلام
من جانب آخر، وفي رده على سؤال يتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أكد على ضرورة وجود هيئة «على الأقل ظرفيا» لتنظيم المهنة، مشيرا إلى ضرورة حماية الأخلاق و الأمن العام على مستوى وسائل الإعلام. و أشار إلى أنه إذا كان وزير الاتصال رفع طلبا للحكومة لإلغاء هذه السلطة فحينئذ سيتم دراسة هذا الموضوع على حد تعبيره .
وفي الشأن الحزبي ذكر أويحيى أن أولويات «الأرندي» في المرحلة المقبلة هي الاستمرار في تقوية الحزب والتحضير للمعارك السياسية القادمة والمساهمة في تحسيس المجتمع حول التحديات التي تواجه البلاد، كما جدد أويحيى انتقاده لأحزاب المعارضة والتي تربط أي إشكال بوجود النظام.
مراد - ح
