الدفع الالكتروني للشركات الكبرى في شهر سبتمبر كأقصى أجل
وضعت الوزارة المنتدبة الجديدة المكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية على رأس أولوياتها إرساء محيط للاقتصاد الرقمي والعمل على جعله مفيدا للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، «إن أولوياتنا هي وضع أسس محيط للاقتصاد الرقمي في بلادنا بشكل يسمح بضمان نموه وديمومته والتحقق من جعله مفيدا للاقتصاد الوطني».
وأوضح الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن «الأمر يتعلق بمشروع مجتمع ذي طابع شامل يهمنا جميعا بشكل عام و لكن بشكل أخص بعض المتدخلين» مؤكدا أن «مشروع المجتمع هذا يتشكل من طبقات تكنولوجية وتقنية وطبقة تخص الحوكمة حول رأسمال من الموارد البشرية ذات الكفاءة».
و ردا على سؤال يخص سبب دمج الاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية في وزارة منتدبة واحدة، قال السيد بوضياف أن الأمر يتعلق بمهمتين متكاملتين.
وأوضح أن عصرنة الأنظمة المالية هي في قلب الاقتصاد الرقمي، وهو جزء من هذا الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذه العصرنة ستمس كل الهيئات التابعة لقطاع المالية و ستمس أولا البنوك ومديرية أملاك الدولة، الضرائب والميزانية و الجمارك.
كما أكد الوزير المنتدب من جانب آخر أن القانون المقبل للدفع الالكتروني من شأنه أن يعمم الدفع الالكتروني في الجزائر «عبر تأطير المبادلات التجارية بشكل دقيق في فضاء الانترنت».
وأشار إلى أن الدفع الالكتروني للشركات الكبرى سيكون فعليا في شهر سبتمبر كأقصى أجل ما سيمكن الزبائن من دفع فواتيرهم عبر الانترنت.
و قال «نحن نعكف على توفير جميع الشروط لتفعيل الدفع عبر الانترنت للشركات المفوترة الكبرى و شركات النقل في شهر سبتمبر المقبل. و ستتبع هذه العملية في المستقبل بتطبيق الدفع الالكتروني لصالح شركات الخدمات قبل المرحلة الثالثة التي تتمثل في تعميم الدفع الالكتروني» يقول الوزير.
و يخضع الدفع الجواري أيضا لعملية توسيع شبكة قبول نهائيات الدفع الالكتروني والذي سيستند على وضع قنوات تفاعل لصالح الحاملين و التجار وكذا حملة تحسيس لاستعمال بطاقة الدفع الالكترونية.
أما عن تعميم وسائل الدفع العصرية يؤكد السيد بوضياف أنه سيكون لها انعكاس على الاقتصاد الموازي الذي سيتم مستقبلا ادماجه في حركية استقطاب البنوك للنشاطات الاقتصادية.
ويعد النظام الفعال الخاص بالدفع الالكتروني وفضاء الانترنت الآمن والصناعة الرقمية القوية نواة الاقتصاد الرقمي وتخص أساسا قطاعات المالية و البنوك وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة.
كما أكد الوزير، أن قطاعات التربية و التكوين المهني و التعليم العالي هي أيضا معنية بالدعم الذي ستعطيه للاقتصاد الرقمي بتكوين الأجيال وتوفير الكفاءات والخبرة الضرورية لتطوير هذا الاقتصاد الجديد. ق و
