• بابا عمي : سنقدم قريبا حصيلة الاكتتاب والأرقام ستفاجئ الجميع
نجح منتدى رؤساء المؤسسات « الأفسيو» ، في بلوغ التزامات بقيمة 152 مليار دينار أي ما يعادل 1,5 مليار دولار، خلال السهرة التي نظمها للاكتتاب في القرض السندي، بحضور أزيد من 800 مشارك من رجال أعمال ومدراء بنوك ومؤسسات مالية، والتي تضاف إلى الحصيلة التي أعلن عنها مؤخرا، والتي تحدثت عن تحصيل 251 مليار دينار.
تم جمع التزامات اكتتاب بقيمة إجمالية قدرت بـ 152 مليار دينار (نحو 1,5 مليار دولار) للقرض السندي الوطني، في ختام اللقاء الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات، سهرة الثلاثاء، للاكتتاب في القرض السندي، بفندق الأوراسي، والتي عرفت حضور أزيد من 800 مشارك من رجال أعمال ومدراء بنوك ومؤسسات مالية. كما عرفت حضور وزير المالية حاجي بابا عمي و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية بوعلام جبار. وذكر مسؤولون في المنتدى، بأن العملية حققت نجاحا كبيرا بتسجيل التزام بالاكتتاب في القرض السندي الوطني بقيمة فاقت 152 مليار دج، وهو رقم تجاوز توقعات المنتدى التي كانت تراهن على اكتتاب إجمالي بقيمة لا تتجاوز 100 مليار دينار، وذكر توفيق لوراري رئيس «جيل افسيو» في ختام السهرة، بأن المبلغ الذي تم تحصيله يفوق 150 مليار دينار. من جهته، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد هذا الرقم في تصريح للصحافة في ختام السهرة، وأوضح حداد أنه لا يمكن بعد تحديد مصدر و مبلغ كل التزام اكتتاب، مضيفا أن ذلك يتطلب عملا يدوم 48 ساعة. وفيما يخص وعود الاكتتاب التي قدمها المنخرطون في منتدى رؤساء المؤسسات أشار إلى أن مبلغ 10 ملايير دينار الذي كان مسطرا من طرف هذه المنظمة «تم تجاوزه بشكل كبير». و قال في هذا الصدد «سنكشف عن مصدر مبلغ كل التزام»، مؤكدا أن مجمع البناء و الأشغال العمومية و الري الذي يقوده التزم لوحده بأربعة ملايير دينار.
و أعرب وزير المالية، حاجي بابا عمي، للصحافيين عن ارتياحه لنتيجة اللقاء و حيا بالمناسبة مساهمة رؤساء المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة في نجاح عملية التعبئة الوطنية.
و عن سؤال حول المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه منذ إطلاق في أفريل الماضي القرض السندي للنمو، أكد بابا عمي انه سيتم قريبا الإعلان عن هذا المبلغ. و قال الوزير للصحفيين «سوف نعلن عنه قريبا و ستفاجئكم قيمة هذا المبلغ».
وأعلنت عدة شركات عمومية شاركت في اللقاء، عن تقديم وعود للاكتتاب بمليار دينار على الأقل، و يتعلق الأمر أساسا بمؤسسة كوسيدر و متعامل الهاتف النقال موبيليس و شركة أليانس للتأمينات فيما التزمت جازي باكتتاب بقيمة ملياري دينار. وتم توزيع التزامات اكتتاب في شكل استمارات على المشاركين قبل بداية السهرة لملئها وتسليمها للمنظمين الذي قاموا بحساب قيمة المبلغ الإجمالي لهذه الوعود.
و في مداخلته عند افتتاح اللقاء ذكر السيد حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات كان قد اقترح في جويلية 2015 إطلاق قرض سندي وطني لضمان تمويل بديل للخزينة وللاقتصاد الوطني في سياق انهيار الأسعار العالمية للنفط. وقال بأن المزايا التي يمنحها القرض السندي، تشكل حافزا للاكتتاب في الأسهم التي تضمنها الدولة، وتمنح مردودية مالية، إضافة إلى كونها معفية من الضرائب، ويمكن تقديمها كضمان للحصول على قروض مصرفية.
و أكد علي حداد، بأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر، يتطلب تماسك كل القوى الاقتصادية والاجتماعية للأمة، كما يتطلب التزام الجميع. واعتبر أنه من واجب رجال الأعمال وأصحاب الشركات بذل جهود لإنجاح هذه السندات. مضيفا بأن كبار رجال الأعمال لن يتوانوا عن الاضطلاع بمسؤولياتهم و وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، من خلال المساهمة في الجهد الوطني لتعبئة الموارد المحلية للحفاظ على وضع مالي متوازن.
واعتبر علي حداد، بأن القرض السندي، يشكل المرحلة الأولى في مسار بعث وتنشيط السوق المالية الوطنية، كما يشكل فرصة لإحياء سوق السندات، الذي قد يكون البديل الأنسب لتمويل الاقتصاد خارج الميزانية، وقال بأن نجاح القرض السندي، سيكون حاسما حيث سيسمح للحكومة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب في الحفاظ على حجم ضروري من الاستثمارات، يمكن من الإبقاء على نسبة النمو في مستويات مقبولة والحفاظ على الإنتاجية ومناصب الشغل.
من جهته، جدّد الأمين العام للمركزية النقابية دعوته للعمال من أجل المساهمة في نجاح هذه العملية التي تشكل حسبه بديلا حقيقيا للمديونية الخارجية. أما رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية فجدد بدوره التزام المجموعة المصرفية الجزائرية لمرافقة هذا القرض و المساهمة في نجاحه من خلال أعمال إعلامية و تحسيسية في اتجاه الزبائن. فيما أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ مشاركة المؤسسات العمومية الاقتصادية في هذه العملية مضيفا أن هذه المشاركة تجسدت من خلال «مستوى الاكتتاب المرضي» من طرف هذه الشركات و عمالها.
و يذكر أنه تم تحصيل حوالي 251 مليار دينار منذ إطلاق القرض السندي للنمو في ابريل الماضي، حسب إحصائيات رسمية، وسجلت أغلبية هذه الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التأمين في حين أن خزينة الولايات قد جمعت 1 بالمائة. وتم إطلاق « القرض الوطني للنمو الاقتصادي» في 17 افريل الماضي و يدوم الاكتتاب لمدة 6 أشهر ( افريل-اكتوبر 2016). بنسب فوائد 5 بالمائة لاكتتاب مدته ثلاث (3) سنوات و 5,75 بالمائة لاكتتاب لمدة خمس سنوات. وعند انطلاق هذه العملية كانت هناك صيغة واحدة من السندات مقدرة ب 50.000 دينار لكل سند لكن في بداية مايو تم إدخال صيغتين من السندات واحدة بقيمة 10.000 دج موجهة للخواص وأخرى بـ1 مليون دج موجهة لكبار المدخرين. ويوجد أكثر من 7.000 مركز اكتتاب تم تسخيره عبر الوطن لاستقبال المكتتبين حيث تم اقتراح نمطين للاكتتاب: اكتتاب اسمي واكتتاب لحامل السند فيما يتم التسديد عن طريق الشيك أو عن طريق الدفع نقدا أو بالتحويل البنكي. أما تحويل الأسهم فيتم عن طريق التفاوض أو الشراء أو التنازل للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن طريق صفقة مباشرة أو مساعدة وسيط شرعي مؤهل. وهناك إمكانية تسديد مسبق للسندات المكتتبة لكن بعد مرور نصف مدة استحقاق السند وبعد رأي المدير العام للخزينة. أنيس نواري
