باشرت شركة «توتال» الفرنسية، إجراءات التحكيم الدولي ضد الجزائر وشركة سوناطراك، لاسترجاع جزء من الضرائب التي فرضتها الجزائر على كل الشركات النفطية العاملة بالجزائر منذ 2006. تحت عنوان «الضريبة على الأرباح الاستثنائية»، وهو القرار الذي جاء بعد ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية في تلك الفترة، وسمح للجزائر تحقيق إيرادات إضافية بلغت 1,5 مليار دولار.
بدأت شركة توتال الفرنسية، في التحضير لرفع دعوى قضائية ضد الجزائر وسوناطراك، حسب ما ذكرته جريدة لوموند الفرنسية. وجاء قرار شركة توتال الفرنسية، بعد أن قامت الجزائر، منتصف في 2006 بفرض ضريبة إضافية على الأرباح الاستثنائية بعد الزيادة الكبيرة في أسعار البترول، وهو الأمر الذي لم يرق للفرنسيين، بحيث لم تستسغ شركة توتال فرض رسوم جديدة مكنت الجزائر من تحقيق عائدات و فوائد إضافية من تصدير البترول والغاز. و يقول خبراء في المجال النفطي، بأن الشركة الفرنسية تريد من خلال هذه الخطوة استعادة جزء من الأموال التي فقدتها في الفترة الأخيرة بسبب تراجع أسعار المحروقات.
وكتبت الصحيفة الفرنسية «لوموند»، أن عملاق النفط والطاقة الفرنسي «توتال»، قرر مقاضاة الحكومة الجزائرية عن طريق قضية تحكيم، لاسترجاع جزء من الضرائب التي فرضتها الحكومة الجزائرية على المجموعة الفرنسية منذ 2006. وقالت بأن قرار توتال باللجوء إلى التحكيم الدولي، حساس وذو صبغة سياسية، لكون الشركة كثيرا ما اعتبرت بمثابة الذراع المسلح للدبلوماسية الفرنسية، مشيرة إلى خطر التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس مجددا.
ويعود القرار حسب الصحيفة، إلى فشل الشركة الفرنسية «توتال» في إقناع الحكومة الجزائرية بإعادة مئات الملايين إلى الشركة الفرنسية بعد أن قررت الجزائر تحصيل ضرائب من الشركة على أرباحها الاستثنائية، بأثر رجعي. وبعد فشل الطرفين في الاتفاق على حل وسط، خاصة أن توتال دفعت مئات الملايين من الدولارات على شكل ضرائب استثنائية منذ 2006، لجأت الشركة الفرنسية إلى التحكيم في جنيف، لدى المحكمة الدولية للتحكيم، التابعة للغرفة الدولية للتجارة.
وكانت الجزائر فرضت بداية من 2006، ضريبةً جديدةً على الشركات النفطية الأجنبية، باسم الضريبة على المكاسب والأرباح الاستثنائية، في أوج الطفرة النفطية. و فرضت الجزائر على الشركات النفطية الدولية وبمجرد تجاوز سعر النفط 30 دولاراً للبرميل، ضريبة تتراوح بين 5 و50 بالمائة على حجم إنتاج هذه الشركات في البلاد.
والمثير للانتباه، أن شركة «توتال» كانت تعمد إلى إخفاء رقم أعمالها بالجزائر، ولا تقوم بالتصريح بأرباحها لتفادي التعرض لتلك الضريبة، وهذا عكس الشركات النفطية الأخرى، ولمح وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، الذي سبق له أن انتقد شركة «توتال»، إلى أن الشركات الفرنسية كانت تتجنب التصريح بالأرباح الاستثنائية على عكس باقي المستثمرين الأجانب في القطاع مستدلا بشركتي «إيني» الإيطالية و»مرسك» النرويجية اللتين كانتا تعلنان عن هذه الأرباح ، في إشارة منه إلى تحايل الشركات الفرنسية عن التصريح بالأرباح الاستثنائية. وأوضح شكيب خليل أن الرسم على الأرباح الاستثنائية الذي تم فرضه في عهده على الشركات البترولية مكن الجزائر من الاستفادة من مداخيل إضافية بـ1.5 مليار دولار سنويا بعد سنة 2005
كما وجّه وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، اتهاما صريحا للشركة الفرنسية عملاق الصناعة النفطية «توتال» بالإخلال بالتزاماتها في العقود التي وقعتها، بخصوص عدد من حقول النفط الوطنية، مؤكدا أنها خالفت القانون على عكس باقي الشركات الأوربية التي احترمت العقود المبرمة. كون «توتال» عكس نظيرتها الإسبانية «ريبسول»، عندما فازت بمناقصة استغلال حقل «أهنات» لم تخضع أبدا للتحكيم الدولي عندما قررت الانسحاب من المشروع».
وقارن خليل الذي كان وزيرا للطاقة آنذاك ممارسات العملاق الفرنسي «توتال» ومخالفته لقانون الصفقات بنظيراتها الاسبانية، موضحا أن «ريبسول» غاز الإسبانية بعد الحكم عليها في التحكيم الدولي الذي لجأت إليه الجزائر، دفعت للجزائر 1.6 مليار دولار، وكذلك فعلت شركة غاز «ناتورال» التي دفعت ملياري دولار.
أنيس نواري
