• المسافرون لهم الحق في تعويض التذكرة بعد تأخير لخمس ساعات
ستكون الشركات الجوية العمومية العاملة بالجزائر، والتي تضمن رحلات داخلية ودولية، مجبرة على دفع تعويضات للزبائن، في حال إلغاء رحلات جوية حيث يمكن للركاب الاستفادة، من تسديد قيمة تذكرتهم في أجل ثمانية أيام بالثمن الذي تم شراؤها به، كما يحق للركاب الحصول على تعويض في حال أي تأخر لأكثر من خمس ساعات، ويتلقى الركاب في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، تعويضا جزافيا يحدد مبلغه بـ 3000 دج على الشبكة الداخلية و 4500 دج على الشبكة الدولية.
أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي دخل حيز التنفيذ، حيث يسمح للمسافرين على متن شركات النقل الجوي العمومي، الحصول على تعويضات من شركات الطيران في حالة إلغاء رحلات جوية أو تأخرها عن موعد إقلاعها، كما يلزم المرسوم، شركات الطيران على تقديم مساعدات للزبائن وضمان الإطعام وكذا المبيت في الفنادق.
وتنطبق أحكام المرسوم على الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة وعلى الرحلات التي تكون جزء من السفر بالمقاولة أم لا عندما يكون ركاب النقل الجوي العمومي يتوفرون على حجز مؤكد بالنسبة للرحلة المعنية ما عدا في حالة الإلغاء ويحضرون للتسجيل مثلما هو مذكور وفي الموعد المحدد مسبقا وكتابيا من طرف الناقل الجوي أو وكيل الأسفار المرخص له أو في حالة عدم ذكر الساعة، على الأكثر قبل 45 دقيقة من موعد الانطلاق المعلن. وبحسب المرسوم، عندما يتوقع ناقل جوي فعلي، لسبب معقول رفض ركوب المسافرين على متن رحلته، فانه يتم اللجوء أولا إلى المتطوعين الذين يقبلون التخلي عن حجزهم مقابل بعض الخدمات وفقا لكيفيات يتفق عليها وجوبا بين الركاب المعنيين، والناقل الجوي، ويستفيد المتطوعون، من زيادة او من تعويض.
وعندما يكون عدد المتطوعين غير كافٍ للتمكن من ركوب المسافرين الآخرين الذين يتوفرون على حجز، فإنه يمكن للناقل الجوي الفعلي رفض ركوب مسافرين دون الحصول على موافقتهم وفي هذه الحالة، يجب على الركاب الاستفادة، من تسديد قيمة تذكرتهم في أجل ثمانية (8) أيام بالثمن الذي تم شراؤها به بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي لم يتم القيام بها، أو بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي تم القيام بها مسبقا، وأصبحت غير مفيدة مقارنة بمخطط سفرهم الأصلي وكذا، عند الاقتضاء، رحلة العودة نحو نقطة انطلاقهم الأصلي في أحسن الآجال.
ويتم اعتماد نفس الإجراءات للتعويض في حالة إلغاء رحلة، إلا في حالة إعلامهم بإلغاء الرحلة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الانطلاق المقرر. ولا يلزم الناقل الجوي بدفع التعويض المنصوص عليه في المرسوم، إذا كان في استطاعته طبقا للتشريع المعمول به إثبات أن الإلغاء راجع لحالات القوة القاهرة.
ويلزم المرسوم، الناقل الجوي باقتراح مساعدة، على الركاب، عندما يتوقع ناقل جوي فعلي، لسبب معقول، تأخير الرحلة مقارنة بموعد الانطلاق بساعتين أو أكثر بالنسبة لجميع الرحلات التي تقل مسافتها عن 1500 كلم، أو ثلاث ساعات أو أكثر، بالنسبة لجميع الرحلات التي تتراوح مسافتها ما بين 1500 و 3500 كلم، أو أربع ساعات أو أكثر، بالنسبة لجميع الرحلات التي تتجاوز مسافتها 3500 كلم.
وتتمثل المساعدات التي يقدمها الناقل مجانا للركاب، في حال رفض الركوب أو التأخير، في تقديم مشروبات وإمكانية تناول وجبة بالشكل الكافي يراعى فيها أجل الانتظار، والإقامة في فندق، في حالة ما إذا كان فترة المكوث تدوم ليلة أو عدة ليال، أو عندما يكون المكوث المضاف إلى ذلك المقرر من طرف الراكب ضروريا، وتتكفل بضمان النقل من المطار إلى غاية مكان الإقامة في الفندق او غيره، زيادة على ذلك يقترح على الركاب إمكانية القيام مجانا باتصال هاتفي أو إرسال برقيتين أو فاكسين أو رسالتين الكترونيتين مجانا
وعندما يكون التأخير بخمس ساعات، على الأقل، يتمسك الراكب بحقه في التعويض. وفي حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يقترح على الركاب إمّا رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية وفقا لشروط النقل المماثلة وفي أحسن الآجال، وإمّا رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية في ظروف النقل المماثلة إلى تاريخ لاحق يناسبهم شريطة توافر مقاعد .
وفي حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يتلقى الركاب تعويضا جزافيا يحدد مبلغه بـ 3000 دج على الشبكة الداخلية و 4500 دج على الشبكة الدولية، شريطة ألاّ يستفيدوا من أي تعويض آخر أيّا كان شكله، بخصوص الشكوى نفسها. ويدفع هذا التعويض في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما .
ويجب على الناقل الجوي الفعلي السهر على تلبية حاجات كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل شخص يرافقه وكذا حاجات الأطفال غير المرافقين، ويحق لركاب النقل الجوي العمومي أن يكونوا على علم بهوية الناقل أو الناقلين الجويين، الذين يقومون بالرحلة أو الرحلات المعنية، ولهم كافة الحقوق في مجال المساعدة والتسديد والتعويض في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخرها من طرف الناقل الجوي الفعلي.
أنيس نواري