علمت النصر من مصادر متطابقة داخل المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، أن الوالي قد أصدر تعليمة بإحصاء العائلات التي تشغل المساكن الوظيفية داخل المؤسسات التربوية بطريقة غير شرعية، و ذلك تمهيدا لإخلائها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
و أوضحت مصادرنا أن بلدية قسنطينة تلقت التعليمة الموجهة لكامل البلديات بتاريخ 11 جويلية عن طريق رئيس الدائرة، و قد شرعت على أساسها لجنة خاصة في إحصاء كافة العائلات التي تقطن داخل المؤسسات التربوية، حيث تم الوقوف على حالات كثيرة لتواجد عائلات لا تزال تعيش بها منذ سنوات بطريقة غير شرعية، و يتعلق الأمر بأشخاص تقاعدوا عن العمل، و عائلات عمال متوفين و حتى غرباء لا ينتمون إلى قطاع التربية و البلدية.
و أضاف مصدر النصر أنه قد تم إحصاء حوالي 62 عاملا سابقا ببلدية قسنطينة لا زالوا يقطنون ببعض المدارس، إلى جانب 30 حالة لمفتشين و مدراء مؤسسات تعليمية تقاعدوا من مناصب عملهم أو يشغلون أكثر من مسكن، بما يخالف العقد الذي يربط المستفيدين من هذه السكنات و البلدية، على اعتبار أن القانون يحتم عليهم إخلاءها في مدة لا تتجاوز 48 ساعة في حالة التقاعد أو الطرد من العمل أو الوفاة، و هي الإجراءت التي لم تكن، حسب مصادرنا، تنفذ في الفترة الماضية لاعتبارات كثيرة، منها تعليمات من ولاة سابقين بعدم طرد شاغلي السكنات الإلزامية بعد التقاعد و الوفاة إلى غاية حصولهم على سكنات اجتماعية.
و من المنتظر أن تشرع اللجان الخاصة على مستوى كافة بلديات الولاية خلال الأيام القليلة القادمة في تطبيق تعليمة الوالي، من خلال توجيه إعذارات لشاغلي السكنات الإلزامية بطريقة غير مشروعة، خاصة ما تعلق بالغرباء، عن طريق محضرين قضائيين، على أن يتم إخلاء السكنات عقب صدور أحكام قضائية، في حين أوضحت مصادر النصر أن هذه التعليمة لا تنطبق على الأشخاص الذين لا زالوا يزاولون عملهم في الوقت الحالي، سواء على مستوى البلديات أو مديريات التربية.
عبد الله.ب
